تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی بیست و یکم؛ یک‌شنبه 24/8/1394
آیا تعیین مالکین در مقام اثبات لازم است؟
بعد از این‌که بیان کردیم در مقام ثبوت، تعیین بایع و مشتری لازم است حتّی در کلّی فی الذمه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تعیین مالکین در مقام اثبات هم لازم است به این‌که متعاقدین ابراز کنند که چه کسی بایع و چه کسی مشتری است؟
به نظر می‌آید تعیین مالکین در مقام اثبات لازم نیست و در نزد عقلاء همین مقدار که اثباتاً إنشاء مبادله شود، بیع صادق است هرچند طرفین آن ابراز نشوند. سایر معاوضات خاصه از جمله اجاره و امثال آن نیز همین حکم را دارد؛ یعنی ابراز طرفین عقد در مقام اثبات لازم نیست.
آیا شرط است هر یک از بایع و مشتری بدانند که طرف مقابل عقد کیست؟
همان‌طور که عرض کردیم لازم نیست که در مقام اثبات، در ایجاب و قبول ابراز شود که بایع و مشتری کیست، امّا آیا شرط است که بایع بداند مشتری حقیقی کیست و نیز مشتری بداند بایع حقیقی کیست، ولو به حسب مقاوله‌ای که قبل از عقد انجام داده‌اند؟
عرض می‌کنیم که بایع یا مشتری اگر عنایت نداشته باشند که با فرد خاصی معامله کنند ـ کما این‌که اغلب موارد چنین است ـ و قصد آن‌ها فقط فروش یا خرید متاع باشد، در این صورت لازم نیست که بایع بداند مشتری حقیقی چه کسی است و یا مشتری بداند بایع واقعی کیست، بله باید ثبوتاً قصد بایع و مشتری واقعی را اجمالاً ولو ارتکازاً داشته باشند، امّا دانستن آنان به تفصیل لازم نیست.
اما اگر بایع یا مشتری به هر دلیل ـ مثل این‌که بایع تخفیف زیادی داده و می‌خواهد به دست خویشان خود یا مثلاً به دست فلان فقیر برسد ـ قصد معامله با فرد خاصی را داشته باشند، در این صورت اگر ظاهر حالی وجود داشته باشد که طرف مقابل برای چه کسی می‌خرد یا می‌فروشد، این ظاهر حال مانند لفظ حجّت است و در واقع بایع یا مشتری می‌دانند که چه کسی طرف معامله‌ی آن‌هاست.
امّا اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد و در عین حال قصد بایع یا مشتری، معامله‌ی با فرد خاص باشد، در این صورت لامحاله حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا همان‌طور که در سال گذشته عرض کردیم، تطابق بین ایجاب و قبول شرط است؛ یعنی ایجاب و قبول باید دقیقاً مطابق هم باشند حتّی از حیث خصوصیت بایع و مشتری، و در چنین جایی چون شک در تطابق بین ایجاب و قبول و در نتیجه شک در تحقق نقل و انتقال داریم، استصحاب عدم تحقق عقد و عدم تحقق نقل و انتقال جاری شده و در نتیجه حکم به بطلان معامله می‌شود.
بنابراین اگر کسی وکیل از جانب چند نفر در خرید یا فروش متاعی باشد و ظاهر حالی وجود نداشته باشد که از جانب کدام موکلّش عقد را انجام می‌دهد، در این صورت اگر بایع یا مشتریِ خاصی مورد عنایت باشد، لا محاله باید از او پرسیده شود که عقد از جانب کدام موکلش است و الا حکم به فساد معامله می‌شود. بله اگر بعداً بفهمند که اتفاقاً هر دو قصد واحد داشتند، در این صورت اگر انشاء از آن‌ها صادر شده باشد، حکم می‌شود که معامله فی الواقع محقق شده است.
آیا بایع می‌تواند ملک دیگری را با رضایت مالک، از جانب خود بفروشد؟
مسأله‌ی دیگری که در ما نحن فیه مطرح می‌شود این است که اگر مالک راضی باشد که فرد دیگری مثلاً کتاب او را از جانب خود بفروشد، چنین معامله‌ای چه حکمی دارد؟
تقریباً همه‌ی اعلام حکم به بطلان چنین بیعی کرده‌اند؛ زیرا بیع یعنی معاوضه و [مقتضای معاوضه این است که] معوّض از ملک هر کسی که خارج می‌شود، عوض نیز داخل ملک او شود و بالعکس، در حالی که در بیع مذکور، چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ چراکه معوّض مثلاً از ملک عمرو که مالک است خارج می‌شود امّا عوض داخل در ملک زید می‌شود.
امّا از آن‌جا که چنین معاملاتی در بعض موارد واقع می‌شود، لذا در صدد توجیه آن برآمده و توجیهات متعددی ذکر کرده‌اند. از جمله این‌که بعضی گفته‌اند حقیقت این معامله آن است که عمرو ابتدا مال را به زید می‌بخشد و سپس زید مال را برای خود می‌فروشد. برخی دیگر هم گفته‌اند حقیقت این معامله چنین است که مالک به بایع وکالت می‌دهد که ملک او را بفروشد و ثمن آن را هم اخذ کند، سپس برای خودش مصرف کند.
عرض می‌کنیم حقیقت این است که عرف هیچ یک از این دو توجیه و امثال این دو را نمی‌فهمد؛ یعنی این معاملات را نه از باب این‌که بایع وکیل مالک است درست می‌داند و نه از باب این‌که مالک، مبیع را تملیک بایع کرده باشد، بلکه چنین معامله‌ای را به خاطر وجه دیگری صحیح می‌داند که إن شاء الله در آینده به طور مفصل بررسی می‌شود که آیا لازم است بایعین، مالکین باشند و یا این‌که اگر مأذون از جانب مالک هم بودند کافی است؟ اما فی‌الجمله در این‌جا عرض می‌کنیم که ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و یکم اينـجا را کليک کنيد.