پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 21 آذر 1396
  • 2017 Dec 12
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 814
دیروز: 1778
ماه جاری: 23180
امسال: 260393
کل: 832267
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 1/2/1395 - 18:45
کد درس: 717 تعداد بازدید: 818 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی هجدهم؛ دو‌‌شنبه 18/8/1394  

آیا قصد مالکین، در عقد شرط است؟

یکی از مسائل مهمی که شیخ انصاری قدس سره در ضمن شرط دوم از شروط متعاقدین ـ یعنی اشتراط قصد ـ‌ مطرح می‌کند، این است که در بیع و هر عقد دیگری علاوه بر قصد لفظ و معنا، آیا تعیین مالکینی که عقد از جانب آن‌ها واقع می‌شود نیز شرط است یا نه؟

مرحوم شیخ قدس سره مستقلاً وارد این مسأله نشده‌اند بلکه با نقل عبارت محقق تستری قدس سره و نقد و بررسی آن، جهات مربوط به مسأله را بررسی کرده‌اند.

کلام محقق تستری قدس سره در اشتراط قصد مالکین

محقق تستری قدس سره در مقابس الأنوار می‌فرماید: [در این‌که آیا تعیین مالکینی که نقل و انتقال نسبت به آن‌ها واقع می‌شود، شرط است یا نه، وجوه و اقوال مختلفی وجود دارد و مسأله در نهایت اشکال است] و کلمات اصحاب نیز در این مسأله مضطرب بوده و احتمالاتی در آن وجود دارد که نیاز به تنقیح دارد.

[تحقیق مسأله این‌که تعیین مالک، یا متوقف بر تعیین حال العقد است و یا این‌که متوقف بر آن نیست بلکه مالک، معیّن می‌باشد.] اگر تعیینِ مالک متوقف بر تعیین حال العقد باشد ـ به خاطر این‌که عقد، تعدد وجه وقوع دارد و به أنحاء مختلف ممکن است واقع شود ـ در این صورت در بیع و هر عقد دیگری شرط است که مالک در نیّت یا با تلفظ به آن مشخص شود.

سپس محقق تستری قدس سره دو مثال برای عقدی که وجه وقوعش متعدد است ذکر می‌کند؛ یکی بیع واحد و دیگری بیوع متعددی که وجه وجوعشان متعدد است، و ظاهراً مراد ایشان از عقدی که تعدد وجه وقوع دارد ـ چه در بیع واحد و چه در بیوع متعدده ـ  عقدی است که در ذمه انجام می‌شود؛ یعنی بیع در ذمه.

بیع واحدی که وجه وقوعش متعدد است، مثل این‌که یک نفر، وکیل از جانب دو نفر باشد استقلالاً که چیزی را در ذمه‌ی هر کدامشان بفروشد؛ مثلاً زید و عمرو هر کدام مستقلاً بکر را وکیل می‌کنند که یک کیلو گندم در ذمه‌ی آن‌ها بفروشد (یک کیلو گندم در ذمه‌ی زید و یک کیلو گندم در ذمه عمرو)، اگر بکر یک بیع از جانب زید انجام دهد و یک بیع از جانب عمرو، در این صورت دیگر بحثی وجود ندارد؛ زیرا دو بیع انجام شده و بایع در هر بیعی معلوم است. اما اگر بکر فقط یک بیع انجام دهد و به مشتری بگوید «یک تن گندم از جانب موکّلم به تو فروختم» و ذمه را مشخص نکند، چنین بیعی هم قابلیت این را دارد که از جانب زید واقع شده باشد و هم قابلیت این را دارد که از جانب عمرو واقع شده باشد. پس بیع، تعدد وجه وقوع دارد و وکیل باید در نیّت و یا با تلفظ، مشخص کند این بیع واحد از جانب کدام موکلّش واقع شده است.

مثال بیوع متعدد هم مثل این‌که بکر که وکیل از جانب دو نفر است، به یک مشتری بگوید یک تن گندم از جانب موکلّم می‌فروشم و به مشتری دیگر نیز بگوید یک تن گندم از جانب موکلّم به تو فروختم، که در این‌جا بیوع متعدد است و امکان وقوع هر یک از دو عقد برای هر یک از دو موکّل وجود دارد.

مثال واضح‌‌تر این‌که بکر یک تن گندم را به مشتری اوّل به پنج میلیون تومان و به مشتری دوم به شش میلیون تومان بفروشد، امّا قصد نمی‌کند که کدام بیع برای کدام یک از موکلینش واقع شود، در این‌جا نیز بیوع متعدده، تعدد وجه وقوع دارد و تعیین مالک در نیّت یا همراه با تلفظ، شرط می‌باشد.

این‌که گفتیم به نظر می‌آید ظاهراً مراد محقق تستری قدس سره از مثالی که زدند، بیع در ذمه باشد، به این خاطر است که در تشقیقی که ایشان ذکر کردند، ابتدا می‌فرمایند: «إن توقف تعیین المالک علی التعیین حال العقد» و در شق دیگر که آن را با فاصله ذکر کرده، می‌فرمایند: «و امّا إذا لم یتوقف علیه»؛ یعنی اگر تعیین مالک متوقف بر تعیین حال عقد نباشد بلکه مالک معیّن باشد، که به حسب معمول مالک در جایی متعیّن است که ملک، عین شخصیه باشد، مانند فلان کتاب و انگشتر که مالکش مشخص است. بنابراین کأنّ محقق تستری چنین می‌فرماید که اگر وکیل در ذمه بفروشد، باید مالک را در نیّت یا با تلفظ معیّن کند، امّا اگر عینِ شخصیه و جزئی را فروخت، در این صورت احوط قول سوم است؛ یعنی نیاز به تعیین در حال عقد نیست مگر در صورتی که بیان خواهیم کرد.

به خاطر همین فاصله‌ای که در کلام محقق تستری قدس سره بین شق اوّل و دوم عقد افتاده است، بعض محشین محقق مثل جناب سید قدس سره مراد ایشان را درست بیان نکردند و برای شقّ اوّل که تعیین مالک متوقف بر تعیین حال العقد است، به عین شخصیه مثال زده‌اند؛ چه در بیع واحد و چه در بیوع متعدده، و چون عین شخصیه نمی‌تواند تعدد وجه وقوع داشته باشد، ایشان مثال را از بیع، به اشتراء تغییر داده‌اند؛ یعنی دو مشتری، یک فرد را وکیل کرده‌اند که فلان مبیع شخصیه را برای آن‌ها خریداری کند و وکیل مثلاً فلان کتاب جزئی را خریده ولی معین نکرده که برای کدام موکل خریده است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هجدهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved