تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دوازدهم ـ سال تحصیلی 95ـ94
جلسه 13 ـ شنبه 9/8/94
در مباحث گذشته اشاره شد که مستصحب یا جزئی است و یا کلی. «جزئی» یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین و کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین. همچنین بیان شد که مقصود از کلّی مورد بحث در اینجا، کلی طبیعی نیست که یک مفهوم ماهوی باشد بلکه هر عنوانی که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد هرچند از سنخ ماهیات بوده و انتزاعی یا اعتباری محض باشد داخل در بحث خواهد بود.
کلی انواعی دارد؛ کلی قسم اول، کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث، حتی متأخرین کلی قسم رابعی غیر از آنچه شیخ رحمه الله در رسائل فرموده است مطرح کرده‌اند که إن‌شاء‌الله خواهد آمد و بررسی خواهد شد.
شبهه‌ی عدم جریان استصحاب کلی
بعضی گفته‌اند یا لااقل شبهه‌ی آن را مطرح کرده‌اند که اساساً کلّی قابل استصحاب نیست؛ چه مستصحب حکم باشد و چه موضوع باشد.
امّا در صورتی که مستصحب، حکم باشد گفته شده است که اگر بخواهید جامع بین دو حکم مثلاً جامع بین وجوب و استحباب یا جامع بین دو وجوب را استصحاب کنید، معنایش آن است که کلّی و جامع، بما هو کلی و بما هو جامع موجود شود، در حالی که واضح است که کلی در خارج وجود پیدا نمی‌کند.
توضیح بیشتر: از اولیات فلسفه آن است که: الوجود یساوق التشخص، وجود با تشخص مساوقت دارد؛ یعنی هر جا چیزی وجود پیدا کرد، غیر قابل صدق بر کثیرین است و شخص و جزئی است. بنابراین کلی نمی‌تواند مستصحب باشد؛ زیرا می‌خواهید به کلی اعتبار دهید و آن را موجود کنید و موجود شدن با کلی بودن سازگاری ندارد و فرض آن است که نمی‌خواهیم شخص را استصحاب کنیم و می‌خواهیم کلی را استصحاب کنیم. لذا اصلاً استصحاب کلّی بی‌معناست چه رسد به اینکه گفته شود استصحاب کلی اقسامی دارد.
این شبهه‌ای است که در کلمات غیر واحد مطرح شده است.
پاسخ شبهه‌ی عدم جریان استصحاب کلی
در پاسخ به این شبهه باید گفت اگر فرضاً کسی علم اجمالی داشت که یکی از دو حکم وجوب یا استحباب از جانب شارع جعل شده است، مکلف چگونه طبق این علم انجام وظیفه می‌کرد؟ یا اگر بینه قائم می‌شد که شارع جامع بین وجوب و استحباب را جعل کرده است، وظیفه‌ی مکلف چه بود؟ شکی وجود ندارد که مکلف به مقدار جامع می‌بایست انجام وظیفه کند.
فرضاً اگر بیّنه یا بیشتر از بیّنه (چندین نفر که ایجاد اطمینان یا یقین کند) شهادت دهند که شارع مطلق رجحان را (که می‌توانست به نحو وجوب یا به نحو استحباب باشد) جعل کرده است ولی ما نمی‌دانیم کدام است؛ آیا این رجحان به نحوی است که مانع از نقیض است و حتماً باید انجام شود و ترکش جایز نیست یا اینکه ترخیص در ترک هم دارد، در این فرض، این بیّنه که چنین شهادت دهد نتیجه‌اش چه می‌شود؟
نتیجه این می‌شود که مکلفین به مقداری که بیّنه قائم شده است موظف به رعایت حکم هستند؛ یعنی اصل رجحان باید رعایت شود، هرچند نمی‌توانند ابراز کنند که خصوص استحباب است یا خصوص وجوب است.
بنابر آنچه ما تا کنون مشی کردیم، استصحاب یعنی جرّ یقین سابق به زمان لاحق، یعنی آن یقینی که قبلاً وجود داشت، تعبداً باقی بدار. بنابراین اگر متعلق آن یقین، جامع بود، اکنون نیز تعبداً مثل آن یقین باید وجود داشته باشد، این حکم چه مشکلی دارد؟! وجداناً می‌توانستیم چنین یقینی داشته باشیم و آثارش را نیز مترتب نماییم، همان‌گونه که از طریق بیّنه هم می‌توانستیم چنین یقینی داشته باشیم و آثارش را نیز داشته باشیم، حال از طریق استصحاب چرا نتوانیم چنین یقینی داشته باشیم؟!
حتی اگر بگوییم احکام ظاهریه، منجز و معذر نسبت به واقع هستند، باز مانعی وجود ندارد. همان‌طوری که یک جامع معلوم به علم یا اماره منجَّز می‌شود، می‌تواند با استصحاب هم منجَّز شود و اگر یک مبنای دیگر را اختیار کنیم که استصحاب، عملاً احراز کننده‌ی واقع است، در واقع جامع را احراز کرده‌ایم.
آری، اگر کسی قائل شود که مفاد ادله‌ی استصحاب، جعل حکم مماثل است، یعنی در همان عالم اعتبار، حکمی ایجاد و انشاء می‌شود، از آنجا که وُجودُ کُلّ شَیء بِحَسَبه، در آن عالم اعتبار، کلّیِ غیرِ متشخص به خصوصیت را نمی‌توان جعل کرد. مثلاً مولا نمی‌تواند بگوید من رجحان را جعل می‌کنم بدون اینکه ترخیص در ترک بگذارم یا ترخیص در ترک نگذارم؛ جامع بین این دو را نمی‌تواند جعل کند. نظیر آنکه در تکوین گفته شود حیوانی جعل می‌شود که نه بقر است نه غنم است و نه چیز دیگر، در این صورت آن حیوانیت مفهومی مبهم است و نیاز به مقوم دارد و نمی‌شود حیوانیت کلی را جعل کرد ...
براي دريافت متن کامل جلسه سیزدهم اينـجا را کليک کنيد.