تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی دوازدهم؛ سه‌‌‌شنبه 14/7/1394

بررسی صحّت معاملات صبیّ در اشیاء یسیره

[همان‌طور که بیان کردیم مشهور فقهاء قائلند معاملات صبیّ مطلقاً باطل است، امّا در مقابل] برخی از خاصّه و عامه قائل شده‌اند که معاملات صبیّ در أشیاء یسیره صحیح است و ادله‌ی نهی از معاملات صبیّ، منصرف به معامله‌ی أشیاء خطیره است.

ادله‌ی اقامه شده بر صحّت معاملات صبیّ در اشیاء یسیره

1. «لزوم حرج در صورت بطلان» و مناقشه در آن

برخی از جمله مرحوم فیض کاشانی قدس سره در مفاتیح الشرایع فرموده‌اند که معاملات صبیّ در أشیاء یسیره صحیح است به خاطر دفع حرج در بعض احیان (دفعاً للحرج في بعض الأحيان).

عرض می‌کنیم این استدلال ناتمام است؛ زیرا اولاً: حرج یعنی سختی‌ای که عادتاً قابل تحمّل نباشد، ولی در ما نحن فیه منع صبیّ از استقلال در معامله موجب حرج نمی‌شود و اگر هم احیاناً در مواردی لازم باشد که صبیّ معامله کند، ولیّ می‌تواند خود تصمیم‌گیر باشد و صبیّ فقط وکیل در اجرای صیغه و ایصال ثمن و مثمن باشد که بیان کردیم چنین معامله‌ای صحیح است.

و اگر صبیّ خودسرانه اقدام به معامله کند، ولیّ او رجوع به بایع ـ و یا احیاناً مشتری ـ می‌کند و می‌گوید این معامله باطل است. حال اگر مصلحت ببیند، معامله‌ی صبی را امضاء می‌کند و اگر مصلحت نبیند، کالا را داده و پول را پس می‌گیرد. و اگر احیاناً بایع لجاجت کرد و کالا را پس نگرفت، ولیّ می‌تواند علی رغم این‌که معامله باطل است، کالا را تقاصاً بردارد. پس منع از معاملات استقلالی صبیّ، موجب حرج نمی‌شود.

ثانیاً: آن‌چه حرجی است مثلاً حرمت تصرّف در مالی است که به دستِ صبیّ رسیده است یا حرمت تصرف در ثمنی است که صبیّ به بایع داده است، پس آن‌چه که مرفوع است به اندازه‌ی همین حکم تکلیفی است نه بیشتر و بنابراین از نظر حکم وضعی هم‌چنان مشمول «لا یجوز امر الصبیّ» می‌باشد.

2. استدلال به سیره و مناقشه در آن

برخی برای اثبات صحّت معاملات صبیّ در أشیاء یسیره به سیره تمسک کرده‌اند، امّا این استدلال هم ناتمام است؛ زیرا:

اگر مقصود این است که سیره‌ی متشرعه بر صحّت معاملات صبی وجود دارد، می‌گوییم چنین سیره‌ای وجود ندارد بلکه چه بسا متدینین تحرّز از معامله‌ی با صبیّ حتّی در أشیاء یسیره دارند.

و اگر مقصود سیره‌ی عقلاست، می‌گوییم چنین سیره‌ای حجّت نمی‌باشد مگر در صورتی که در مرآی و منظر معصوم علیه السلام باشد و ردعی از آن نشده باشد، در حالی که در ما نحن فیه ردع وجود دارد و آیه‌ی شریفه‌ی ابتلاء و روایاتی که می‌فرمود «لا یجوز امر الغلام» ردع روشنی بر این سیره است.

إن قلت: این سیره می‌تواند مخصص عمومات نهی از معامله‌ی صبیّ باشد، همان‌طور که گفته‌اند عمومات نهی از اتباع ظن مانند (وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ، (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) و ...، شامل نهی از خبر واحد نمی‌شود با این‌که خبر واحد هم ظن آور است.

قلت: در مثل خبر واحد ما دو جواب بیان کردیم اولاً: عرف، خبر واحد را علم آور می‌داند نه ظن آور، پس تخصصاً از تحت عمومات «نهی از اتباع غیر علم» و «نفی اعتماد به ظن» خارج است.

ثانیاً: عمل به خبر واحد ثقه خیلی در بین مردم ریشه داشته و رایج است و اگر شارع می‌خواست از آن ردع کند، باید بخصوصه بیان می‌کرد که به خبر ثقه عمل نکنید، کما این‌که در مورد عمل به قیاس که رواجش کمتر از عمل به خبر واحد است، روایات متعدده‌ای با لحن‌های غلاظ و شداد از آن نهی می‌کند، در حالی که نهی از عمل به خبر واحد نرسیده است. امّا چون سیره‌ی معامله‌ی با صبیّ در أشیاء یسیره آن‌قدر ریشه‌دار نیست، همان عمومات کافی برای ردع آن است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دوازدهم  اينـجا را کليک کنيد.