تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی یازدهم؛ دو‌‌شنبه 13/7/1394
اگر مدیون با إذن دائن مال را تحویل صبی دهد، آیا بریء الذمه می‌شود؟
یکی دیگر از فروعی که مرحوم شیخ انصاری قدس سره از تذکره‌ی علامه‌ی حلّی قدس سره نقل می‌کند آن است که اگر دائن به مدیون بگوید دین من را به صبیّ تحویل بده، مدیون بریء الذمه نمی‌شود و مقبوض هم‌چنان در ملک اوست و اگر در دست صبیّ تلف شود، صبیّ ضامن نمی‌باشد.
امّا این‌که صبیّ ضامن نیست به این خاطر است که مدیون وقتی دین را به صبیّ تحویل می‌دهد در واقع آن را تضییع کرده، پس ضمانش بر عهده‌ی خود اوست نه صبیّ.
امّا این‌که دین هم‌چنان در ذمه‌ی مدیون باقی است و با دفع به صبیّ بریء الذمه نمی‌شود، به این خاطر است که دینِ در ذمه متعیّن در خارج نمی‌شود مگر به سبب قبض صحیح، در حالی که قبض صبیّ نافذ و صحیح نیست، لذا هم‌چنان دین در ذمه‌ی او باقی است. کما این‌که اگر دائن به مدیون بگوید حق من را در دریا بینداز، مدیون با انداختن در دریا بریء الذمه نمی‌شود، در ما نحن فیه هم چنین است و با تحویل دین به صبیّ، مدیون بریء الذمه نمی‌شود.
بررسی کلام مرحوم علامه قدس سره
کلام مرحوم علامه قدس سره در این فرض علی الاطلاق قابل پذیرش نیست و ما هم در اصل مسأله و هم در تنظیری که ایشان بیان کردند، کلام داریم و آن این‌که:
الف: در مورد این‌که علامه فرمودند با قبض صبیّ، مدیون بریء الذمه نمی‌شود می‌گوییم:
اگر صبیّ استقلالاً و بدون إذن ولیّ، اقدام به اخذ حق ولیّ یا فرد دیگری از مدیون کند، در این صورت مدیون بریء الذمه نمی‌شود؛ چراکه بیان کردیم تصرّفات استقلالی صبیّ نافذ نیست.
امّا اگر صبیّ وکیل یا مأذون از جانب مالک ـ البته با إذن ولیّ ـ در أخذ دین باشد، در این صورت قبض او نافذ است و مدیون بریء الذمه می‌شود.
ب: در مورد این‌که مرحوم علامه علی الاطلاق فرمود اگر مال در دست صبیّ تلف شود ضامن نیست، عرض می‌کنیم:
اگر فی‌الجمله معلوم باشد که صبیّ توجهی ندارد و مال را تلف می‌کند، در این صورت کلام علامه صحیح است و صبیّ ضامن نیست و حتّی ولیّ او هم ضامن نمی‌باشد و در واقع مدیون با تحویل مال به صبیّ، آن را تضییع کرده و حرمت مال را از بین برده است. امّا اگر این‌گونه نباشد و بلکه اتلاف مال به امری، اضافه باشد مثل این‌که صبیّ با إذن ولیّ مال را بگیرد و بعداً در دریا بیندازد، در این صورت اتلاف صادق بوده و مستند به صبیّ است، لذا صبیّ طبق قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» وضعاً ضامن می‌باشد هرچند تا بالغ نشود تکلیفاً چیزی بر عهده‌اش نیست. البته این در صورتی است که إذن ولیّ موجب نشود به نوعی اتلاف به ولیّ نسبت داده شود.
ج: در مورد مثالی که بیان کردند و ما نحن فیه را به القاء مال در دریا تشبیه کردند، عرض می‌کنیم:
اولاً: این دو مورد با هم فرق دارد؛ زیرا بیان کردیم قبض صبیّ ممیز عقلاءً اثر دارد و چون ردعی از جانب شارع نرسیده، پس کشف امضای شارع می‌کنیم، در نتیجه قائل می‌شویم که صبیّ ممیز می‌تواند وکیل در قبض شود، به خلاف دریا که وکالت و قبض در مورد آن معنا ندارد.
ثانیاً: در خود آن مثال هم می‌گوییم مدیون بریء الذمه می‌شود؛ چراکه در واقع دائن، مدیون را وکیل کرده که آن‌چه در ذمه‌اش است را متعین کرده و در دریا بیندازد و در چنین مواردی عرف، مدیون را بریء الذمه می‌داند. البته خود مرحوم علامه قدس سره نیز این مطلب را در مورد عین خارجی قبول دارد که اگر ودعی به مستودع بگوید ودیعه‌ای که پیش تو گذاشته‌ام را در دریا بینداز، مستودع بریء الذمه شده و دیگر ضامن نیست.
اگر مستودع ودیعه‌ی صبیّ را با إذن ولیّ به او تحویل دهد، آیا ضامن است؟
فرع دیگری که مرحوم علامه قدس سره ذکر می‌کند این است که اگر مستودع، ودیعه‌ای را که از صبیّ نزد اوست به خود صبیّ تحویل دهد ولو با إذن ولیّ، ضامن است؛ زیرا مستودع باید ودیعه را در ضمن قبض صحیح تحویل بدهد، در حالی که قبض صبیّ کالعدم بوده و ردّ به او، تضییع ودیعه است. بنابراین مستودع ضامن می‌باشد
از ما ذکرنا حکم این فرع هم روشن می‌شود و آن این‌که:
اگر مستودع بدون إذن ولیّ، ودیعه را تحویل صبیّ بدهد، کلام علامه قدس سره صحیح است و مستودع ضامن می‌باشد. هم‌چنین اگر ولیّ إذن مطلق داده باشد که هر کسی که چیزی از صبیّ در اختیار دارد به او تحویل دهد، در این صورت هم ضامن می‌باشد؛ چراکه این دو صورت مستلزم دفع مال صبیّ به او قبل از بلوغ است که بیان کردیم کریمه‌ی (وابتلوا الیتامی حتّی اذا بلغوا النکاح) از آن نهی می‌کند.
امّا در صورتی که تصمیم‌گیر اصلی خود ولیّ باشد و صبیّ با إذن ولیّ فقط قبض ودیعه کند، در این صورت قبضِ صحیح محقق شده و مستودع ضامن نیست ...
براي دريافت متن کامل جلسه یازدهم اينـجا را کليک کنيد.