تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی هشتم؛ ‌سه‌شنبه 7/7/1394

مروری بر مباحث گذشته

بحث در مورد صورت سوم از معاملات صبیّ بود که صبیّ وکالتاً از ولیّ یا فرد دیگری معامله را انجام دهد.

عرض کردیم اگر صبیّ، وکیل در إنشاء عقد از جانب ولیّ یا فرد دیگری نسبت به اموال آن‌ها باشد، چنین عقدی صحیح است؛ زیرا در این صورت هرچند صبیّ به گونه‌ای تصمیم‌‌گیری هم می‌کند، امّا دلیلی بر بطلان عقدش وجود ندارد؛ چراکه آیه‌ی شریفه‌ی ابتلاء بیان می‌کند که اموال صبیّ را تحویل او ندهید، در صورتی که این‌جا ولیّ یا فرد دیگر اموال خود را تحویل صبیّ داده است. روایات «عمد الصبیّ و خطؤه واحد» و روایات «رفع القلم عن الصبیّ» نیز دلالت بر بطلان چنین عقدی ندارد. هم‌چنین بیان کردیم روایات «لا یجوز امر الصبیّ» هم ظهور در منع از معامله‌ای دارد که صبیّ مستقلاً نسبت به اموال خودش انجام دهد؛ چراکه صدر و ذیل این روایات درصدد تفسیر آیه‌‌ی شریفه‌ی ابتلاء است و «امر» هم به صبیّ اضافه شده که ظهور آن معامله‌ای است که با تصمیم صبیّ به تنهایی به سامان برسد، امّا این‌جا چنین نیست بلکه صبیّ وکیل از ولیّ یا شخص دیگری نسبت به اموال خود آن‌هاست.

بله، یک روایت بیان می‌کند «لا یجوز امر الغلام فی البیع و الشراء» که ممکن است کسی از آن استفاده‌ی اطلاق کند که بیع و شراء صبیّ مطلقاً ممنوع است هرچند وکیل از دیگری نسبت به اموال او باشد، امّا سند این روایت ناتمام است، لذا برای ما حجّت نمی‌باشد.

بنابراین چون دلیل تامیّ بر مسلوب العبارة بودن صبیّ وجود ندارد، از آن‌جا که اطلاقات قرآن کریم و روایات و نیز امضای سیره‌ی عقلائیه شامل این صورت می‌شود، حکم به صحّت چنین عقدی می‌شود.

امّا در صورتی که صبیّ وکیل یا مأذون از جانب ولیّ در صرف إنشاء عقد نسبت به مال خودش باشد و سایر امور عقد توسط خود ولیّ انجام شده باشد، عرض کردیم ادله‌ای که تا کنون برای بطلان عقد صبیّ بیان کردیم، شامل این صورت نمی‌شود؛ چراکه مضمون آیه‌ی شریفه‌ی ابتلاء این است که «قبل از بلوغ و استیناس رشد، اموال یتامی را به آن‌ها تحویل ندهید تا در آن تصرّف کنند» در حالی که صرف إنشاء صیغه، مصداق دفع مال به صبیّ نیست؛ چه دفع مال خارجی و چه اعتباری. هم‌چنین روایاتی که بیان می‌کرد «لا یجوز امر الغلام فی البیع و الشراء»، ظهور در منع از بیع و شراء کامل دارد و شامل صرف اجرای صیغه نمی‌شود، الا این‌که برخی در این‌جا خواسته‌اند از دو دسته روایات استفاده کنند که صبیّ مسلوب العبارة است؛ یک دسته روایاتی که می‌فرماید «رفع القلم عن الصبی» و دسته‌ی دیگر روایاتی که بیان می‌کند «عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ».

مرحوم شیخ قدس سره دلالت روایات دسته‌ی اول را قبول نکرد و سه اشکال بر آن وارد کرد که ما هرچند اشکالات شیخ قدس سره را دفع کردیم، امّا استدلال به این روایات را هم تمام ندانستیم. سپس روایات دسته‌ی دوم را بررسی کردیم و دلالت آن‌ها را نپذیرفتیم؛ چراکه این روایت به قرینه‌ی روایات متعدد دیگر، مربوط به باب دیه و نهایتاً باب مجازات است و نمی‌توان مسلوب العبارة بودن صبیّ را از آن استفاده کرد.

سپس مرحوم شیخ قدس سره در ادامه از روایت ابوالبختری استفاده کردند که ذیل این روایت یعنی «قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ» اطلاق دارد و دلالت بر مسلوب العبارة بودن صبیّ می‌کند به این بیان که:

ذیل روایت یا علّت برای صدر است و یا معلول آن، که در هر صورت استفاده می‌شود هرگونه عقوبت دنیوی و اخروی، مالی و بدنی از صبیّ برداشته شده است، لذا اگر صبیّ اقرار به التزام به مالی کرد و یا این‌که عقدی را ولو با إذن ولیّ إنشاء کرد، مُلزم و مؤاخذ به آن حتّی نسبت به بعد از بلوغ نیست؛ چراکه التزام به این‌که صبیّ به نوعی مؤاخذ باشد ولو بعد از بلوغ، با اطلاق نفی مؤاخذه سازگار نیست.

سپس شیخ قدس سره فرمود از آن‌جا که التزام به علّیّت ذیل، لازمه‌ای دارد که نمی‌توان به آن ملتزم شد و آن، عدم ضمان صبیّ حتّی نسبت به اتلاف است، لذا می‌گوییم ذیل معلول برای صدر است و در نتیجه از روایت استفاده می‌شود که صبیّ نسبت به افعال قصدیه و اختیاریه از جمله إنشاء عقد، مؤاخذ نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتم  اينـجا را کليک کنيد.