تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسهی هفتم؛ دوشنبه 6/7/1394
استفادهی شیخ قدس سره از روایات «عمد الصبی خطأ» برای استظهار بطلان از روایت رفع قلم از صبیّ
مرحوم شیخ قدس سره در ادامه ترقی کرده و میفرماید: از بعض روایاتی که بیان میکند «عمد صبیّ مانند خطاست» میتوان استظهار کرد که روایات «رفع القلم عن الصبی» دالّ بر مسلوب العبارة بودن صبیّ است؛ چراکه در بین این روایات، روایتی وجود دارد که در صدر میفرماید «عمد صبیّ خطاست و موجب دیه بر عاقله است» و در ذیل آن واردشده که «صبیّ مرفوع القلم است»، با ضمیمهی صدر به ذیل روایت، استفاده میشود صبیّ مطلقاً مسلوب العبارة است و در نتیجه إنشاء او کالعدم بوده و عقد باطل است، حتّی در جایی که وکیل در صرف إنشاء عقد باشد و سایر امور عقد توسط ولیّ انجام شده باشد. این روایت، روایت ابوالبختری است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیهم السّلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.
ابوالبختری نقل میکند امام صادق علیه السّلام از پدر بزرگوار خود از امیرالمؤمنین علیهم السّلام نقل کردند که حضرت در مورد مجنون و بی حواسی که خوب نمیشود و صبیای که بالغ نشده میفرمودند: عمد این دو خطاست و عاقله تحمل میکند و به تحقیق قلم از این دو برداشته شده است.
مرحوم شیخ قدس سره میفرماید در این روایت هر دو مضمون آمده است؛ یعنی در صدر بیان میکند عمد و خطای صبیّ واحد است و در ذیل میگوید «رفع القلم عنهما» که ضمیمهی صدر به ذیل، این مطلب را افاده میکند که صبیّ مسلوب العبارة بوده و انشائش کالعدم میباشد، به این بیان که:
در ذیل روایت که بیان شده «وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»، باید مناسبتی بین این ذیل و صدر باشد و مناسبت هم این است که یا ذیل علّت برای اصل حکم مذکور در صدر یعنی ثبوت دیه بر عاقله است و یا اینکه معلول برای «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ» است. اگر ذیل علّت برای حکم مذکور در صدر باشد، به این معناست که حضرت ـ علی تقدیر صدور روایت ـ بیان میکنند که علّت ثبوت دیه بر عاقله آن است که مجنون و صبیّ مرفوع القلم هستند. و اگر ذیل، معلول برای صدر باشد به این معناست که نتیجهی خطا بودن عمد صبیّ ومجنون این است که هر دو مرفوع القلم هستند.
توضیح بیشتر: ارتباط ذیل علی وجه علّیّت یا معلولیت برای حکم مذکور در صدر روایت ـ یعنی عدم مؤاخذهی صبیّ و مجنون به مقتضای جنایت عمد که همان قصاص باشد، و عدم مؤاخذهی صبیّ و مجنون به مقتضای جنایت شبه عمد یعنی وقوع خسارت در مال خودش ـ این ارتباط حفظ نمیشود مگر اینکه مراد از ذیل یعنی «رفع القلم»، رفع مؤاخذه باشد شرعاً هم از حیث عقوبت اخروی و هم از حیث عقوبت دنیوی؛ چه نسبت به قصاص و چه نسبت به وقوع خسارت در مال صبیّ؛ یعنی اگر صبیّ عمداً و قصداً مرتکب فعلی شود که اگر بالغین آن فعل را عن قصدٍ انجام دهند مستحق قصاص یا پرداخت خسارت از مال خودشان هستند، صبیّ نسبت به چنین افعالی مؤاخَذْ نبوده و مرفوع القلم است.
لازمهی این کلام که صبیّ به مقتضای علّیت یا معلولیت هیچ گونه مؤاخذهای نداشته باشد این است که [اگر صبیّ اقرار به التزام به مالی کرد و یا اینکه] عقدی را ولو با إذن ولیّ إنشاء کرد، ملزم و مؤاخذ به آن نباشد حتّی بعد از بلوغ؛ چراکه التزام به اینکه صبیّ به نوعی مؤاخذ باشد ولو بعد از بلوغ، با اطلاق نفی مؤاخذه نسبت به صبیّ سازگار نیست، پس علّت اینکه صبیّ حتّی بعد از بلوغ مؤاخذ نباشد این است که مسلوب العبارة بوده و قصدش کالعدم است؛ [نه اینکه علّت آن محجور بودن و عدم استقلال در تصرّف باشد؛ چراکه در این صورت مانعی از الزام صبیّ در جایی که با إذن ولیّ إنشاء کرده باشد نیست.]
بنابراین مرحوم شیخ قدس سره میفرماید: لازمهی علیّت یا معلولیت ذیلِ روایت آن است که «رفع القلم» اطلاق داشته باشد که هیچ گونه مؤاخذهای نسبت به صبیّ وجود ندارد؛ نه مؤاخذهی دنیوی و نه مؤاخذهی اخروی، و اینکه صبیّ هیچ گونه مؤاخذهای نداشته باشد ولو بعد از بلوغ، به این معناست که مسلوب العبارة است ...
براي دريافت متن کامل جلسه هفتم اينـجا را کليک کنيد.