تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دوازدهم ـ سال تحصیلی 95ـ94
جلسه نهم ـ شنبه 11/7/94

 راه‌حلّ برگزیده در دفع اشکال جریان استصحاب نسبت به مؤدای امارات و ...

بحث در این بود که در مواردی که یقین نسبت به حالت سابقه وجود ندارد بلکه حالت سابقه، به امارات یا حتی احیاناً به اصول عملیه اعم از تنزیلیه یا غیر تنزیلیه ثابت می‌شود، چگونه استصحاب را جاری کنیم در حالی که روایت می‌گوید: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ‏ أَبَداً بِالشَّكِّ». این اشکال خصوصاً طبق مبنای مثل مرحوم آخوند که مجعول در امارات را منجزیت و معذریت می‌دانند بسیار جدّی‌تر مطرح است.

راه‌حلّ جناب آخوند و اشکال محقق نائینی رحمهما الله و دفاع مرحوم عراقی و دوباره اشکال سید خویی رحمه الله و نقدهایی بر آن را بیان کردیم و از آنجا که عبارات مرحوم آخوند نوعی نوسان دارد و أعلام نیز در معنا کردن این عبارات اختلاف نظرهایی داشتند، سخن در این‌باره قدری به درازا کشیده شد ولی بهتر است راه‌حلّ نهایی به نظر خود را که در دوره‌ی سابقه نیز بیان نمودیم، مطرح کنیم و آن از این قرار است که:

در غیر موارد یقین وجدانی به حکم یا موضوع حکم، آنچه که موجود است یا مدلول اماره است یا مدلول اصل است. اصل هم یا اصل محرز است نظیر استصحاب، یا اصل غیر محرز است نظیر برائت، حلّیت و طهارت.

در صورتی که حالت سابقه مدلول اماره باشد، طبق آنچه که در بحث حجیت امارات و جمع بین حکم واقعی و ظاهری انتخاب کردیم، گرچه اماره عُقلاءً مورد عمل قرار می‌گیرد و عُقلاء تنزیلی در مورد اماره ندارند، ‌چنانکه مرحوم امام نیز فرمودند که عُقلاء اماره را اصالةً طریق می‌دانند و تنزیل و تعبدی در میان آنها نیست، ولی شکی نیست که اماره قطع نیست و در نتیجه عقلاً قاطع عذر نیست، بلکه عُقلاءً قاطع عذر است و بارها بیان کرده‌ایم که چیزی که پیش عُقلاء مورد عمل است و حجت است، نزد عقل لزوماً حجّت نیست. بدین جهت حتی امارات که عُقلاء طُرّاً طبق آن عمل می‌کنند، عقل به آن قانع نمی‌شود و عقل هنوز حجّت را برای مولا می‌بیند؛ زیرا عُقلاء یک روش عملی دارند که منشأ آن تمشیت امورشان است و دلیلی ندارد که شارع حتماً از این طریق پیروی کند.

زمانی روش عقلائیه حجّت قاطع و عقلی می‌شود که شارع آن را امضاء فرماید، ولو به عدم ردع که از آن کشف امضاء می‌شود. لامحاله اگر بخواهیم امارات نیز حجت شوند به نحوی که عقل آن را بپذیرد، باید این حجت عقلائی، توسط شارع به نحوی امضاء شود ولو به عدم ردعی که کاشف از رضایت شارع است.

بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم امام قدس سره معتقدیم امضاء شارع چیزی بر سیره‌ی عقلاء اضافه می‌کند و کاری می‌کند که آنچه را که عقلاً قاطع عذر نیست، عقلاً قاطع عذر ‌شود و عقل قانع ‌شود که باید طبق اماره عمل کرد و اگر کسی عمل نکند استحقاق مؤاخذه دارد، کما اینکه اگر اماره هم خطائی بود مکلف عند المولی عذر دارد.

در حقیقت کاری که شارع می‌کند این است که خاصیت ذاتی قطع که کشف تام و سپس تنجیز عند المصادفة و عذر عند المخالفة است را به امارات داده است.

به تعبیر دیگر، اماره‌ای را که ظناً کاشف از واقع بوده، در عالم اعتبار، مانند یقین کاشف کرده است؛ یعنی امارات کاشف یقینی اعتباری هستند و امارات به نحو حکومت، فرد اعتباری یقین می‌باشند، چنانکه ظاهر از بعض ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌باشد؛ «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي» یا «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ» امام می‌فرمایند: عمروی (که نائب خاص حضرت است) و همچنین پسرش ثقه هستند و آنچه را که به شما می‌رسانند از من می‌رسانند.

یا می‌فرمایند «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»؛ یعنی آن احتمال عقلی که چه بسا اماره مطابق واقع نباشد را الغاء کنید. به تعبیر دیگر اگر اماره هفتاد یا هشتاد درصد کاشف از واقع است و حدود بیست درصد احتمال خلاف می‌دهید، به آن بیست درصد اعتناء نکنید.

آنچه بیان شد ظاهر مفهوم عرفی بسیاری از ادله‌ی حجیت خبر واحد است. بنابراین وقتی که اماره نازل منزله‌ی قطع شد، یعنی قطع و یقین تعبدی است.

همچنین این نکته را هم در بحث قطع و هم ابتدای مبحث استصحاب تذکر دادیم که امارات همان‌طور که طریق محض هستند و جانشین قطع طریقی محض می‌شوند، می‌توانند جانشین قطع طریقی موضوعی هم بشوند. یعنی اطلاق ادلّه‌ی حجیت امارات آنقدر قدرت دارد که اماره را هم نازل منزله‌ی یقین طریقی محض می‌کند و هم نازل منزله‌ی یقین موضوعی طریقی می‌کند.

در نتیجه هر جا اماره قائم شد و مثلاً بیّنه بیان کرد که این اناء نجس است، از دو نظر حکم یقین وجدانی را دارد؛ یکی اینکه واقع را تعبداً ثابت می‌کند (یعنی نجاست را)، دوم اینکه احکامی که مترتب بر یقین موضوعی طریقی است نیز مترتب می‌شود. آری، اگر در جایی یقین در موضوع حکم به نحو وصفیت اخذ شده باشد نه به نحو طریقیت؛ یعنی یقین موضوعی وصفی باشد، امارات جایگزین آن نمی‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نهم  اينـجا را کليک کنيد.