تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسهی پنجم؛ یکشنبه 29/6/1394
نقد اشکال دوم شیخ قدس سره بر استدلال به حدیث رفع قلم از صبیّ
عرض میکنیم اشکال دوم شیخ قدس سره بر کلام مستدلین به روایت «رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم» وارد نیست؛ چراکه ایشان فرمودند مشهور بر السنهی فقهاء این است که احکام وضعیه مشترک بین بالغین و غیر بالغین به نحو موجبهی کلیه است، در حالی که آنچه مشهور است اینکه بعض احکام وضعیه در حق غیر بالغین جاری است یعنی به نحو موجبهی جزئیه. و بین این دو تفاوت زیادی است.
بنابراین اینکه مرحوم شیخ قدس سره به نحو موجبهی کلّیه میخواهند بفرمایند احکام وضعیه نسبت به صبیّ هم جاری است، میگوییم چنین نیست. مضافاً به اینکه باید دید در بعض موارد که احکام وضعیه در حق صبیّ جاری است، آیا این احکام براساس نکتهای جاری است و یا اینکه نکتهی خاصّی ندارد؟!
به نظر میرسد نکتهای در جریان بعض احکام وضعیه نسبت به صبیّ وجود دارد که آن نکته در ما نحن فیه موجود نیست، و آن اینکه اگر نفس وجود موضوع، مستتبع حکم باشد به گونهای که اراده و اختیار فرد دخیل نباشد و حتّی در بعض موارد مستند به او هم نباشد، اینگونه احکام وضعیه در حق صبیّ هم جاری است؛ مثلاً جنابت که مرحوم شیخ مثال زدند، موضوعش «فعل فرد بما هو فعل فردٍ» نیست، بلکه ـ همانطور که در روایات وارد شده ـ موضوعش التقاء ختانین است که یک واقعهی خارجیه است و عمد و سهو در آن دخیل نیست؛ یعنی حتّی اگر سهواً و بدون هیچ قصدی و با قهر دیگری التقاء ختانین رخ دهد، فرد جنب شده و آثار جنابت از جمله وجوب غسل، حرمت مسح مصحف و ... بر آن مترتب میشود.
نجاست نیز چنین میباشد؛ مثلاً اگر قطرهی بولی به سبب باد بر بدن یا لباس صبیّ اصابت کند، بدن یا لباس او نجس میشود، و حتّی واضحتر از این اگر نجاست بر روی جمادات مانند سنگ هم بیفتد، آن شیء نجس میشود. پس موضوع نجاست، اصابت نجاست میباشد ولو آنکه مستند به متنجّس نباشد.
«ضمان» هم چنین است و نفس اتلاف، موضوع ضمان است؛ مثلاً در بعض روایات و نیز فتوای فقهاء بیان شده که اگر دایه در حالی که خواب است، بر روی بچه بچرخد و طفل تلف شود، ضامن دیهی اوست، با اینکه چه بسا خواب او آنقدر عمیق باشد که هیچ گونه قصدی برای او متصوّر نباشد. و یا اینکه فرد دستش را بدون قصد بالا بیاورد و به سبب آن حادثهای رخ دهد که موجب فوت یا جراحت دیگری شود، با اینکه فرد قصد نداشته و این اتفاق خطائی محض بوده، ضامن دیه میباشد.
بنابراین در این موارد ـ که عمده همین سه مورد است ـ که قصد و اراده هیچ گونه دخالتی در ترتب حکم وضعی ندارد، ما قبول میکنیم که آن حکم وضعی اختصاص به بالغین ندارد و شامل صبیّ هم میشود، امّا این نمیتواند دلیل بر این باشد که احکام وضعیهای که نیاز به قصد و اراده دارد، مانند إنشاء عقد و ... شامل صبیّ و غیر بالغ هم شود؟! اصلاً در ذات إنشاء، ارادی بودن نهفته است و منشئ تا قصد نکند، إنشاء محقق نمیشود، لذا نمیتوان گفت اینگونه احکام وضعیه شامل صبیّ هم میشود.
بنابراین جواب مرحوم شیخ قدس سره نمیتواند استدلال مستدلین به روایت «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» را خراب کند و اطلاق روایت در اینکه قلم تشریع اعم از تکلیفی و وضعی در حق صبیّ رفع شده، همچنان به قوت خود باقی است. بله، بعض احکام وضعیه، تخصیصاً یا احتمالاً تخصصاً از تحت اطلاق روایت خارج است، امّا سایر احکام وضعیه از جمله [صحّت و نفوذ] إنشاء، نسبت به صبیّ برداشته شده است.
اشکال سوم شیخ انصاری قدس سره بر استدلال به روایت «رفع القلم عن الصبی»
مرحوم شیخ میفرماید سلّمنا که روایت «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» اطلاق دارد و دلالت بر رفع قلم تشریع اعم از وضعی و تکلیفی نسبت به صبیّ دارد و بیان میکند که صبیّ مسلوب العبارة است، امّا مانعی ندارد که فعل غیر بالغ، موضوع برای احکام مجعوله در حق بالغین باشد، کما اینکه یک امر تکوینی میتواند موضوع حکم برای بالغین باشد اما نسبت به غیر بالغین جاری نباشد؛ مثلاً شارع بگوید «هرگاه خورشید به زوال رسید، نماز ظهر واجب میشود» که زوال خورشید یک امر تکوینی است و هیچ قصدی در آن دخیل نیست امّا موضوع وجوب صلات بر مکلفین است. عقد صبیّ نیز چنین است؛ یعنی مادامی که صبیّ بالغ نشده هرچند خودش هیچ حکمی اعم از تکلیفی و وضعی ندارد، امّا مانعی ندارد إنشاء او که یک امر خارجی است موضوع حکم تکلیفی برای بالغین باشد، کما اینکه وقتی که صبیّ بالغ شد، فعلش موضوع حکم تکلیفی برای خودش و سایر بالغین است.
بنابراین إنشاء صبیّ میتواند موضوع حکم تشریعی برای بالغین باشد، در نتیجه اگر عقدی را صبیّ انشاء کرد و ولیّ قبلاً اذن داده بود و یا اینکه اجازه کرد، اثر بر آن مترتب میشود، همچنین اگر صبیّ بالغ شود، اثر نسبت به خودش هم مترتب میشود ...
براي دريافت متن کامل جلسه نودم اينـجا را کليک کنيد.