تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهارم؛ ‌‌شنبه 28/6/1394

استدلال برخی به روایات برای اثبات عدم نفوذ إنشاء صبیّ

1. روایت ابن ظبیان:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ‏ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ‏ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السّلام: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ.

ابن ظبیان می‌گوید زن مجنونی که زنا کرده بود را پیش عُمر آوردند و عمر حکم به رجم او داد. امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: آیا نمی‌دانی قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده است؛ از صبیّ تا این‌که محتلم شود، از مجنون تا این‌که خوب شود و از خواب تا این‌که بیدار شود.

در استدلال به این روایت گفته‌اند که روایت بیان می‌کند صبیّ مسلوب العبارة بوده و از دایره‌ی تشریع خارج است؛ چراکه صبیّ مانند مجنون و نائم است، پس همان‌طور که اگر مجنون یا نائم حرفی بزنند چون فاقد قصد هستند اثری بر کلام آن‌ها مترتب نمی‌شود، صبیّ هم ولو ممیز باشد کلام او اثری ندارد. بنابراین حتّی اگر خود ولیّ تمام امور و مقدمات عقد را انجام دهد و صبیّ فقط وکیل در إنشاء باشد، از آن‌جا که صبیّ مسلوب العبارة است إنشائش کالعدم بوده و چنین عقدی باطل است. بله، غایت آن‌چه می‌توان از صبیّ در عقود استفاده کرد آن است که صبیّ ابزاری برای تحقق بیع [و رساندن ثمن یا مثمن] باشد، مثل این‌که بایع در بیع معاطاتی، مبیع را روی حیوانی بگذارد که می‌داند پیش مشتری می‌رود.

مناقشات مرحوم شیخ قدس سره در استدلال به حدیث رفع قلم از صبیّ

مرحوم شیخ سه اشکال به استدلال به روایت مذکور وارد می‌کند.

اشکال اوّل: (ظهور روایت، رفع قلم مؤاخذه است؛ نه تکلیف)

مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر این روایت آن است که قلم مؤاخذه نسبت به صبیّ برداشته شده است؛ نه این‌که قلم جعل احکام ـ اعم از تکلیفی و وضعی ـ از او برداشته شده باشد، و به همین خاطر مانند مشهور قائل به صحّت عبادات صبیّ شدیم، و الا اگر صبیّ همانند مجنون و نائم از دایره‌ی احکام کلاً خارج بود، وجهی برای صحّت عبادات او وجود نداشت.

مناقشه‌ی برخی در اشکال اوّل شیخ قدس سره

از جمله مناقشاتی که بر جواب مرحوم شیخ1 شده این است که مؤاخذه، قابل رفع نیست؛ چراکه مؤاخذه یا همان عقوبت، مانند ثواب و اجرت است که هیچ ربطی به عالم جعل ندارد بلکه مترتبِ بر جعل است ترتب اثر بر ذی اثر، و چیزی که قابلیت جعل را نداشته باشد قابلیت رفع را هم ندارد. بله، رفع عقوبت یا مؤاخذه، به سبب رفع منشأش ممکن است؛ یعنی شارع مقدس حکمی را که عصیان آن منشأ مؤاخذه است رفع کند، امّا این دیگر رفع مؤاخذه نیست بلکه رفع حکم است که جناب شیخ در صدد پاسخ به آن بودند.

مناقشه در اشکال مذکور

عرض می‌کنیم این‌که بعض اعلام فرمودند مؤاخذه قابل رفع نیست مگر به ارتفاع منشأ انتزاعش، این حرف درست نیست، بلکه خود مؤاخذه قابل رفع است و اساساً دعا و استغفار انسان به درگاه الهی (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) «ربنا لا تؤاخذنا باسرافنا فی امرنا» و ... برای این است که خداوند متعال از گناهانی که انجام داده‌ایم بگذرد و مؤاخذه نشویم؛ یعنی با این‌که مرتکب عصیان شده‌ایم، خداوند متعال مؤاخذه نکند؛ و الا حرمت یا وجوب عمل به جای خود باقی است و رفع نمی‌شود. بنابراین اشکال مذکور بر کلام شیخ قدس سره وارد نیست.

به نظر می‌آید آن‌چه منشأ اشکال بوده ـ کما این‌که خود مستشکل در اصول ذکر کرده ـ این است که استحقاق مؤاخذه که یک امر عقلی است، قابل رفع نیست مگر به رفع منشأ آن؛ یعنی شارع می‌تواند حکمی را که منشأ استحقاق است اطاعتاً و نسیاناً رفع کند، امّا خود استحقاق مؤاخذه یا مثوبت قابل رفع نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهارم  اينـجا را کليک کنيد.