تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی صد و دوازدهم؛ دو‌شنبه 11/3/1394

ـ صحیحه‌ی ابی بصیر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السّلام قَالَ: سُئِلَ‏ عَنْ‏ غُلَامٍ‏ لَمْ‏ يُدْرِكْ‏ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ: إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا (وَ يَرُدُّوا عَلَى) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ‏ الدِّيَةِ (وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ) قَالَ: وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

ابو بصیر از امام باقرعلیه السّلام نقل می‌کند که از حضرت سؤال شد درباره‌ی پسر نابالغی که به همراه زنى مردى را خطأً كشته‏اند. حضرت فرمودند: همانا خطاى زن و غلام، عمد است. پس اگر اولياء مقتول بخواهند هر دو را بكشند، مى‏توانند بكشند و باید پنج هزار درهم به اولياء پسر بدهند، و اگر بخواهند پسر را بكشند می‌توانند، ولى بايد آن زن يك چهارم ديه‌ی پسر را به اولياء او بپردازد، و اگر اولياء مقتول بخواهند زن را قصاص كنند او را مى‏كشند و اولياء كودك يك چهارم ديه را به اولياء زن مى‏پردازند و اگر اولياء مقتول بخواهند ديه بگیرند، نصف ديه را پسر و نصف ديه را زن بايد بپردازد.

مرحوم کلینی قدس سره این روایت را با دو شاخه از حسن بن محبوب نقل می‌کند. در شاخه‌ی اوّل محمد بن یحیی العطار القمی ثقه از احمد بن محمد نقل می‌کند که ظاهراً به طور معمول باید مراد احمد بن محمد بن عیسی باشد و گاهی هم مراد احمد بن محمد بن خالد است که هر دو ثقه‌اند. شاخه‌ی دیگر از طریق علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل می‌کند که این شاخه هم صحیح است. حسن بن محبوب هم در نزد همه محبوب است و وثاقش واضح است، هشام بن سالم و ابوبصیر هم ثقه‌اند. بنابراین سند روایت تمام می‌باشد.

این روایت نیز در مورد جنایت صبیّ است و همان‌طور که اعلام فقهاء فرمودند، روایت ناظر به فتوای عامه است که می‌گویند مرأة و صبیّ هر کاری کنند خطا محسوب می‌شود، امامعلیه السّلام می‌خواهند این کلام عامه را ردّ کنند که بعض کارهایی که عامه آن را خطا می‌دانند مثل این‌که مرأة با غیر حدید کسی را بکشد، این موارد عمد است نه خطا. البته احکام دیه که در این روایت آمده، محل کلام است.

ـ موثقه‌ی ابو عبیدة الحذاء:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعلیهما السّلام عَنْ‏ أَعْمَى‏ فَقَأَ عَيْنَ‏ صَحِيحٍ‏ فَقَالَ :إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ وَ كَذَا الصَّدُوقُ.

ابوعبیده می‌گوید از امام باقرعلیه السّلام درباره‌ی نابینایی سؤال کردم که چشم انسان بینایی را در آورده است، حضرت فرمودند: همانا عمد أعمی مانند خطاست. در این مورد اگر اعمی مالی داشته باشد باید دیه را از مالش بدهد و اگر مالی ندارد دیه بر عهده‌ی امام است و باطل نمی‌شود حق انسان مسلمان.

 در این روایت حضرت ابتدا به طور مطلق فرمودند که عمد أعمی مانند خطاست، امّا با توجه به ذیل روایت معلوم می‌شود که روایت اختصاص به باب جنایت اعمی دارد؛ نه این‌که عقد، اسلام، عبادت و سایر اقوال و افعال أعمی در حکم خطا باشد.

با ملاحظه‌ی مجموع این روایات و نیز روایات متعددی که در مورد خود صبیّ وارد شده و می‌فرماید «عمد الصبیّ خطأٌ تحمله العاقله»، معلوم می‌شود که صحیحه‌ی محمد بن مسلم که می‌فرماید «عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ» نیز در این فضا بیان شده و اطلاق ندارد، بلکه منصرف به باب جنایات و نهایتاً باب عقوبات صبیّ است.

مضافاً ‌به این‌که اگر امام علیه السّلام می‌خواستند بفرمایند عمد صبی هیچ ارزشی ندارد و بود و نبودِ آن مساوی است، می‌فرمودند «عمد الصبی کلا عمد»؛ همان‌طور که درباره‌ی کثیر السهو وارد شده «لا سهو لکثیر السهو» یا در مورد ربای بین پدر و پسر وارد شده «لا ربا بین الوالد و الولد».

بنابراین تعبیر «عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ» مربوط به جایی است که عمد صبی حکمی متفاوت با خطای او داشته باشد، و آن هم در باب جنایات است که عمدش قصاص و خطایش دیه بر عاقله دارد؛ در این باب، عمد و خطای صبیّ واحد است نه این‌که عمد صبیّ کلاً ملغی باشد؛ چراکه اگر ملغی بود باید حکم خطا را هم نمی‌داشت و نیاز به پرداخت دیه‌ی عاقله هم نبود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه صد و دوازدهم  اينـجا را کليک کنيد.