تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی صد و هفتم؛ یک‌شنبه 3/3/1394
آیا بیع پول اعتباری محض با پول اعتباری به صورت نسیه یا نقد به ذمه صحیح است؟
یکی از فروع مهم این بحث آن است که اگر پول اعتباری محض را با پول اعتباری محض به صورت نسیه یا نقد به ذمه بفروشند آیا چنین بیعی صحیح است یا نه؟
عرض می‌کنیم چنین بیعی منجر به ربای معاوضی نمی‌شود؛ زیرا روایات صحیحه می‌فرماید ربا فقط در مکیل و موزون است (لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ) ، در حالی که پول اعتباری محض، معدود می‌باشد و روایات متعدد و صحیحی وجود دارد که بیان می‌کند تفاضل در معدود مانعی ندارد، مثلاً بایع یکی بدهد و دو تا پس بگیرد. هم‌چنین در بعض روایات تصریح شده که تفاضل در بیع نسیه‌ای معدودات مانعی ندارد. بنابراین این روایات علیه کلام برخی از قدما است که با تمسک به بعض روایات قائل شده‌اند بیع به تفاضل در معدودات به صورت نسیه جایز نیست، لذا روایات مورد استناد آن‌ها حمل بر کراهت یا تقیه می‌شود.
کلام سید خویی قدس سره در ربا بودن بیع به ذمه و نقد آن
ولی مرحوم سید خویی قدس سره می‌فرماید: بیع پول اعتباری به ذمه مع الزیادة جایز نیست؛ چراکه حقیقت چنین بیعی قرض است و چون شرط زیادت در قرض موجب ربا می‌شود، پس این معاوضه قرض ربوی بوده و تمام احکام آن را دارد.
استدلال سید خویی قدس سره ـ که اعاظم از تلامیذ ایشان نیز عمدتاً از استاد متابعت کرده‌اند ـ چنین است:
اگر بیع به ذمه همراه با شرط زیادت را تحلیل کنیم معلوم می‌شود که حقیقت قرض بر آن منطبق است نه حقیقت بیع؛ چراکه بیع به نظر ایشان یعنی «انشاء تملیک عینٍ بعوض» و حقیقت قرض یعنی «تملیک به ضمان»، پس قوام بیع به معاوضه است و قوام قرض به تملیک در مقابل ضمان، حال اگر فردی ده هزار تومان را به دوازده هزار تومان در ذمه بفروشد، معنایش آن است که ده هزار تومان را تملیک به دیگری کرده و در مقابل او را ضامنِ به پرداخت مثل و اضافه کرده است. پس حقیقت معاوضه، تملیک در مقابل ضمان شد که همان حقیقت قرض است و از آن‌جا که شرط زیادت در قرض موجب ربای معاوضی می‌شود، پس چنین معاوضه‌ای که حقیقت آن قرض ربوی است جایز نیست.
نقد کلام سید خویی قدس سره
ظاهراً استدلال سید خویی قدس سره ناتمام است؛ زیرا ماهیت بیع و قرض با هم متفاوتند. ماهیت بیع، معاوضه است و گاه این عوض در ذمه قرار می‌گیرد که البته غیر معوّض است. بله، می‌تواند بر معوّض هم منطبق شود و لازمه‌ی این معاوضه، اشتغال ذمه به عوض است، ولی ماهیت قرض تملیک به ضمان ـ نه تملیک به عوض ـ است؛ یعنی آنچه را که مالک شدی هرچه هست ضامن هستی؛ نه این‌که عوض مشخصی داشته باشد. لذا هر چند در بعض موارد نتیجه‌ی بیع و قرض یکی می‌شود امّا ماهیت آن دو با هم متفاوت است و هر کدام احکام خاص خود را دارد؛ مثلاً عقد بیع مشتمل بر خیار مجلس، خیار تأخیر و ... است، هم‌چنین عوضین می‌تواند متفاوت باشد و یکی زیادتر از دیگری باشد و حتی در مثلین ممکن است ارزش آن‌ها با هم متفاوت باشد، ولی خیار مجلس، خیار غبن و ... در قرض وجود ندارد و ضمان آن هم نمی‌تواند متفاوت باشد یعنی آنچه که قرض گرفته اگر مثلی است باید مثل را بدهد و اگر قیمی است باید قیمت را بدهد و زیادت در آن معنا ندارد الا به نحو ربوی. پس ماهیت قرض و بیع متفاوت است و هرگز یکی منقلب به دیگری نمی‌شود.
بنابراین باید ملاحظه کرد متعاقدین چگونه معامله را انشاء کرده‌اند، اگر به نحو قرض انشاء کرده باشند، زیادت در آن موجب ربا است و اگر به نحو بیع انشاء کرده باشند، مانعی ندارد احد العوضین زیادتر از عوض دیگر باشد و ربا هم لازم نمی‌آید.
به تعبیر دیگر همان‌طور که در روایات وارد شده، «کلام» است که حلال و حرام می‌کند (إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ) و مهم این است که متعاقدین چه کلامی گفته‌اند آیا به نحو بیع إنشاء کرده‌اند یا به نحو قرض، و ماهیت این دو عقد با هم متفاوت است و هرگز یکی منقلب به دیگری نمی‌شود، همان‌طور که اگر زوجه کلام مناسب با زواج دائم را بخواند و قصدش هم دوام باشد، زوجیت دائمه ایجاد می‌شود و احکام خاص خود را دارد از جمله وجوب نفقه، لزوم طلاق برای بینونت و ... امّا اگر به نحو عقد موقت بخواند، آثار آن متفاوت است. هم‌چنین اگر صیغه‌ی عقد را با عبارت «زوجتک» بخوانند، زوجیت محقق می‌شود و آثار آن از جمله حلّیّت وطی هم بار می‌شود امّا اگر به عبارت «وهبتک» بخوانند، زوجیت محقق نمی‌شود و حلیت وطی هم ایجاد نمی‌شود ...
براي دريافت متن کامل جلسه صد و هفتم اينـجا را کليک کنيد.