تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 97 ـ شنبه 2/3/94
تتمه‌ای در نظر مختار نسبت به جریان استصحاب عدم جعل
یک سؤال: چه فرقی میان ما نحن فیه و مسأله‌ی شکّ در جزء یا قیدِ اضافه وجود دارد؟ مثلاً شک می‌کنیم آیا سوره در نماز واجب است یا خیر و یا اینکه فلان قید در نماز واجب است یا خیر؟
در بحث برائت بیان شد که بازگشت چنین شکلی به آن است که آیا امر به شیء وسیعی تعلق گرفته است یا به یک شیء مضیق؟ از آنجا که تعلق امر به شیء وسیع مشکوک است، استصحاب عدم تعلق به بیش از حدّ متیقن جاری می‌شود و ما نحن فیه نیز از این قبیل است؛ زیرا شک می‌کنیم که آیا نجاست به طور وسیع به آب تعلق گرفته است به گونه‌ای که پس از زوال تغیر بنفسه را شامل می‌شود یا فقط به اندازه‌ی ماء متغیر بالفعل، جعل نجاست شده است؟
می‌توانیم در غیر قدر متیقن استصحاب عدم جعل نجاست جاری سازیم، کما اینکه در کلمات برخی نیز آمده بود و ما هم ذکر کردیم.
جواب: آنچه ما نحن فیه را از مسأله‌ی مذکور متمایز می‌کند آن است که:
در واقع در مثل نماز، فرض آن است که حیثیت ترکیبی و تقیّدیِ متعلقِ حکم مدّ نظر است و شک در این است که این امر قطعی، مثلاً متعلق به یازده جزء است یا ده جزء؟ تعلقِ آن به ده جزء متیقن است و تعلق آن به جزء یازدهم یا تقید به اضافه، مشکوک است و استصحاب عدم جاری می‌شود. امّا در ما نحن فیه فرض آن است که تحصیص و تجزّی و تقیّد ملحوظ نمی‌باشد و اگر حکم ادامه داشته باشد همان حکم است بدون تجزّی و تقسیم و چون آن حکم، واحد و از این حیث بسیط است امرش دائر بین وجود و عدم است و نمی‌توانیم بگوییم نسبت به چیزی متیقن و نسبت به چیزی مشکوک است؛ زیرا حیثیت تحصیص در آن لحاظ نشده است و لهذا اگر مسبوق به وجود شد فقط استصحاب مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل جاری نمی‌باشد.
تنها این بحث باقی می‌ماند که در چه مواقعی استمرار حکم بر مبنای تحصیص است و در چه مواردی تحصیص در نظر گرفته نمی‌شود؟ این مسأله لعلّ در بحث استصحاب تدریجیات بررسی می‌شود و مسأله از حیث کبروی همین است که گفتیم.
در ادامه‌ی بررسی تفصیلات در مورد جریان استصحاب، این تفصیل که میان احکام کلیه و احکام جزئیه و موضوعات بود را بررسی نمودیم و بنابر نظر منتخب، طبق اطلاق ادله‌ی استصحاب، احکام کلیه و جزئیه از نظر جریان استصحاب تفاوتی ندارند و مانعی که توهم شده بود وجود نداشت.
البته این بحث وجود دارد که آیا استصحابِ وجودیِ جعل جاری است؟ اگر استصحاب وجودیِ جعل را به معنای نفی نسخ بدانیم، می‌توانیم بگوییم جریان این استصحاب مورد اتفاق است؛ بدین معنا که اگر احتمال دهیم حکمی نسخ شده است یا خیر، استصحاب وجودیِ آن حکم جاری است. و اگر استصحابِ وجودی جعل به معنای دیگر باشد از آنجا که در اغلب موارد، استصحاب عدم جعل جاری نیست مشکلی وجود نخواهد داشت و استصحاب مجعول قابل جریان است؛ مثلاً شک داریم آیا حکم شارع به (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) مربوط به مدت خاصی است یا خیر؟ در این موارد استصحاب مجعول اگر جاری گردد دیگر مشکلی وجود ندارد، ولی در مواردی که استصحاب مجعول جاری نباشد و شک نیز از حیث نسخ نباشد، جریان استصحاب بحث جداگانه‌ای دارد که ثمره‌ی علمی چندانی ندارد؛ چون معمولاً اطلاق نسبت به استمرار آن وجود دارد و نوبت به استصحاب نمی‌رسد و اگر اطلاق شامل آن نشد روشن است که استصحاب عدم مجعول جاری می‌شود و در صورت عدم جریان، اصل برائت جاری می‌شود.
تفصیل در استصحاب میان حکم ثابت به شرع و حکم ثابت به عقل
برخی گفته‌اند این تفصیل را تنها شیخ انصاری رحمه الله قائل شده است که عبارت است از تفصیل میان حکم ثابت با دلیل شرعی (کتاب، سنت، اجماع و ...) و حکم ثابت با دلیل عقلی. شیخ رحمه الله فرموده است اگر حکمی با دلیل عقلی ثابت شد و در بقائش شک کردیم، استصحاب در آن جاری نیست.
بارها بیان کرده‌ایم که اگر حکمی با سیره‌ی عقلاء ثابت شد در قسم دوم مندرج نمی‌شود؛ زیرا سیره‌ی عقلاء حجیت عقلی ندارد بلکه حجیت آن به امضاء شارع است، پس حکمی که به سیره‌ی عقلاء ثابت شده باشد با دلیل شرعی ثابت شده است و قاعده‌ی ملازمه ربطی به سیره‌ی عقلاء ندارد، مگر اینکه عقلاء بما هم مُدرِکون بالعقل حکمی کرده باشند که در این صورت بدان حکم، درک عقلی می‌گویند ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و هفتم اينـجا را کليک کنيد.