تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی بیست و هفتم؛ دو‌‌شنبه 26/8/1393
بررسی دلالت روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» بر ضمان مقبوض به عقد فاسد
همان‌طور که بیان کردیم این روایت از لحاظ سند در نهایت ضعف قرار دارد و نمی‌تواند به عنوان مستند برای قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» باشد. امّا از آن‌جا که عده‌ای به این روایت اعتماد کرده یا حداقل آن را به عنوان مؤید ذکر کرده‌اند و نیز مطالبی که در این‌جا ذکر می‌شود در موارد دیگر هم کاربرد دارد و چه بسا فقهاء در سایر موارد به ذکر آن در این‌جا اکتفا کرده و به این مبحث ارجاع داده باشند ما نیز دلالت آن را بررسی می‌کنیم.
اشکالات وارده بر دلالت روایت بر ضمان مقبوض به عقد فاسد
حداقل سه اشکال بر دلالت این روایت بر «ضمان مقبوض به عقد فاسد» ذکر شده که عبارتند از:
اشکال اوّل: (روایت مفید حکم وضعی نیست)
اشکال اول که مرحوم شیخ نیز آن را در مکاسب نقل کرده، چنین است: روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» دلالت بر حکم وضعی نداشته و بیش از حکم تکلیفی را بیان نمی‌کند. می‌گوید اگر کسی استیلاء بر مال دیگری پیدا کرد واجب است آن را به مالکش برگرداند، امّا دیگر متعرّض این مطلب نیست که اگر آن مال اتلاف یا تلف شد آخذ چه وظیفه‌ای دارد و چه اثری بر اتلاف یا تلف مترتب می‌شود؟
وقتی گفته می‌شود «علی زیدٍ أن یفعل کذا»، حرف جرّ «علی» فقط لزوم و وجوب تکلیفی عمل را بیان می‌کند، در حالی که قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» حکم وضعی ضمان را بیان می‌کند؛ یعنی آخذ در صورت تلف یا اتلاف ضامن است و باید مثل یا قیمت مالِ مأخوذ را بپردازد و اگر آخذ قبل از أدای آن فوت کرد، از دیون او محسوب شده و از اصل ترکه‌اش پرداخت می‌شود. بنابراین از آن‌جا که روایت فقط اثبات حکم تکلیفی می‌کند امّا قاعده مفید ضمان و حکم وضعی است، نمی‌توان برای اثبات قاعده به این روایت استدلال کرد.
پاسخ شیخ قدس سره به اشکال اوّل
شیخ قدس سره در جواب می‌فرماید: اگر «علی» به فعلی از افعال نسبت داده شود، بیش از حکم تکلیفی و وجوب را بیان نمی‌کند، اما اگر «علی» به اموال استناد داده شود ـ کما فی ما نحن فیه ـ اقتضاء استقرار آن مال بر عهده و ذمه‌ی فرد را دارد؛ مثلاً در «علیه القیام و القعود»، «علی» چون به «قیام و قعود» نسبت داده شده که فعل است، فقط اقتضای حکم تکلیفی دارد؛ یعنی قیام و قعود بر آن شخص واجب است، امّا در مثل «علیه دینٌ» چون «علی» به مال نسبت داده شده است، اقتضای حکم وضعی دارد و بیان می‌کند ذمه‌ی آن شخص مشغول شده است و از آن‌جا که فرقی بین «دَین» و «عین» نیست، پس اگر «علی» بر سر «عین» نیز داخل شود ـ مانند «علیه کتابٌ» ـ مفید حکم وضعی و اشتغال ذمه است، به این معنا که کتابی به عهده و ذمه‌ی اوست و باید از عهده‌ی آن برآید.
شیخ قدس سره می‌فرماید: به سبب این نکته که وقتی «علی» به مال تعلق می‌گیرد افاده‌ی حکم وضعی می‌کند، می‌توان اشتغال ذمه را نسبت به غیر مکلفین هم تعمیم داد؛ مثلاً اگر صغیر یا مجنون بر مالی ید گذاشت و آن مال تحت استیلاء او تلف شد، با تمسک به اطلاق «علی الید» می‌توانیم بگوییم ذمه‌ی او مشغول است. لذا اگر مالی داشته باشد، ولیّ او باید با آن اموال جبران خسارت کند. در حالی که اگر «علی الید» فقط اقتضای حکم تکلیفی داشت نمی‌توانستیم به اطلاق آن در مورد صغیر و مجنون تمسک کنیم؛ چراکه صبی و مجنون از تحت تکلیف خارج هستند. بله، اگر یدِ صغیر و مجنون به خاطر عدم تمییز یا به خاطر استیلاء جنون، ضعیف و کالعدم باشد، در این صورت نمی‌توان به اطلاق «علی» در مورد آن‌ها تمسک کرد.
تأیید و تقویت کلام شیخ توسط محقق نائینی قدس سرهما
محقق نائینی قدس سره اصل کلام جناب شیخ قدس سره را پذیرفته و آن را با بیان خود تقویت کرده و فرموده است:
لازمه‌ی این‌که «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» افاده‌ی حکم تکلیفی کند، این است که «علی» ظرفِ لغو باشد؛ یعنی «علی الید» باید متعلّقِ به افعال خاص مانند «یجب» باشد که معنا چنین می‌شود «یجب علی الید ردّ ما اخذت»، در حالی که تقدیر فعل خاص، خلاف اصل بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد. پس فِراراً از تقدیرِ بدون دلیل می‌گوییم «علی» ظرف مستقر بوده و متعلق به «استقر» است که گرچه باز محذوف است ولی چون فعل عام بوده و طبق قاعده در موارد دیگر ـ مثل زیدٌ فی الدار ـ در تقدیر گرفته می‌شود اشکالی ندارد. بنابراین روایت مفید استقرار در ذمه و حکم وضعی می‌باشد ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هفتم اينـجا را کليک کنيد.