تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی صد و سوم؛ یک‌شنبه 27/2/1394
نظر مختار در ضمان نقود قسم دوم
قبل از بررسی حکم ضمان نقود قسم دوم، این نکته را تذکر دهیم که پول‌های اعتباری محض، مثلی هستند، لذا ضمان آن به مثل می‌باشد و اصلاً معنا ندارد که بگوییم «پول» قیمی است؛ زیرا «قیمی» چیزی است که ضمانش به قیمت باشد و مراد از قیمت هم نقد رایج است و اگر بگوییم ضمانِ نقد رایج به نقد رایج است یعنی همان ضمان به مثل است.
بنابراین پول مثلی است و مانند سایر مثلیات، ضمان آن به مثل است؛ زیرا خود پول بنفسه مورد رغبت قرار می‌گیرد و بما هو هو مطلوب است و آن‌چه که به عنوان پشتوانه‌ی پول مطرح می‌شود، حیثیت تعلیله‌ی ارزش آن است نه حیثیت تقییدیه، لذا پول هم می‌تواند نرخ داشته باشد.
به هر حال طبق مختار ما که ضمان تمام اشیاء به مثل است إلا ما خرج بالدلیل، ضمان پول اعتباری محض نیز به مثل است و ضامن باید مثل را بپردازد. امّا سؤالی در این‌جا مطرح می‌شود که [اگر رابطه‌ای بین پول و پشتوانه‌ی آن وجود ندارد] ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟
عرض می‌کنیم [اگر در جامعه‌ای دو یا چند پول رواج داشته باشد که مستقلّ از یکدیگر باشند و نسبت مساوی نداشته باشند، قیمت هر پول را می‌توان به نسبت سایر پول‌های رایج در آن جامعه تعیین کرد؛ مثلاً در گذشته ارزش هر درهم به طور متوسط یک دهم دینار بوده است].
امّا اگر در جامعه‌ای فقط یک نوع پول رواج داشته باشد، دیگر نمی‌توان ارزش پول را با خودش معین کرد بلکه باید از روش‌های دیگری استفاده کرد از جمله به وسیله‌ی ارزهای خارجی، به وسیله‌ی تعیین قدرت خرید عمومی پول و ... .
به طور کلّی، نرخ و ارزش پول همانند سایر کالاها مانند گندم، جو، پوشاک، طلا، نقره و ...، براساس برآیند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به تعبیر دیگر ارزش پول در بازار آزاد، تابعی از عرضه و تقاضا است به گونه‌ای که اگر عرضهی پول را روی یک منحنی و تقاضای پول را روی منحنی دیگر رسم کنیم، نقطه‌ی تلاقی این دو منحنی، ارزش و قیمت پول است.
بنابراین با فرض ثبات مقدار تقاضا و ثبات سرعت گردش پول و برخی عوامل دیگر، هر مقدار که عرضهی پول ـ که امروزه انحصاراً در اختیار دولت‌هاست ـ افزایش پیدا کند، به همان نسبت ارزش پول کاهش پیدا میکند و هر چه عرضهی پول کاهش پیدا کند با فرض ثبات تقاضا، ارزش آن در بازار افزایش پیدا میکند.
هم‌چنین در صورتی که عرضهی پول در گردش ثابت باشد، به هر میزان که تقاضای پول افزایش پیدا کند، ارزش پول بالاتر می‌رود و هر چه تقاضای پول کمتر شود، ارزش آن مانند هر کالای دیگری کاهش پیدا میکند. البته به شرط این‌که عوامل دیگری که دخیل در تعیین ارزش پول است نیز ثابت باشد، از جمله سرعت گردش پول و شبه پول (اوراق قرضه، مشارکت ...) حالت روانی جامعه، میل به مصرف و ... .
برای روشن شدن این مطلب، مثالی بیان می‌کنیم: اگر فرضاً امضای فلان شخص در نزد عده‌ای از مردم مطلوبیت داشته باشد و به هر دلیل عدّه‌ای از مردم، طالبِ داشتن نمونه امضای او باشند ـ مانند این‌که مردم رغبت به داشتن عکس همراه با افراد مورد علاقه‌ی خود دارند ـ اگر این فرد تعدادی امضاء در اختیار مردم بگذارد و افرادی که واجد نمونه امضای او هستند آن را به طرق مختلف ـ اعم از بیع، هبه و ... ـ در اختیار دیگران قرار دهند، چون تعداد این امضاها محدود است لذا به هر میزان که افراد طالب آن افزایش پیدا کند، قیمت آن هم در بازار افزایش پیدا میکند؛ مثلاً اگر قیمت اولیه‌ی آن صد هزار تومان باشد، بستگی به مقدار رغبت و تقاضای مردم قیمت آن افزایش پیدا میکند و فرضاً به دویست، سیصد و نهایتاً پانصد هزار تومان می‌رسد تا جایی که بیش از آن قیمت در نزد مردم مطلوبیت نداشته باشد. بنابراین با فرض ثبات مقدار عرضه، هر میزان که تقاضا افزایش پیدا کند ارزش و قیمت آن هم افزایش پیدا میکند. [هم‌چنین با فرض ثبات تقاضا، اگر تعدادی از این امضاها از بین برود و امضاء جدیدی جایگزین نشود، قیمت افزایش پیدا میکند].
عکس این مطلب هم صادق است؛ یعنی اگر تقاضا برای این امضاها کاهش پیدا کند مثلاً به خاطر این‌که محبوبیت آن فرد در نزد مردم کم شده یا به هر دلیل دیگر، کاهش تقاضا باعث افت قیمت آن امضاها می‌شود. هم‌چنین اگر تقاضا ثابت باشد امّا عرضه افزایش پیدا کند مثلاً فرد امضاهای جدیدی در اختیار مردم بگذارد، به تناسب افزایش عرضه، قیمت آن کاهش پیدا میکند.
پس همان‌طور که امضاء ـ که یک شیء اعتباری محض است و ما بإزاء خارجی آن ارزش ذاتی ندارد ـ به تناسب برخورد عرضه و تقاضا ارزش آن تعیین می‌شود، پول هم که اساس مبادله است چنین می‌باشد و به تناسب عرضه و تقاضا، قیمت آن مشخص می‌شود ...
براي دريافت متن کامل جلسه صد و سوّم اينـجا را کليک کنيد.