تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی صدم؛ یک‌‌شنبه 20/2/1394

همان‌طور که عرض کردیم، روایت دیگری در این باب وجود دارد که برخی از آن استفاده کرده‌اند ضمان درهم و دینار در صورتی که از اعتبار ساقط شود، به دراهم و دنانیر جدید و رایج بین مردم است. روایت چنین است:

3. صحیحه‌ی دیگر یونس بن عبدالرحمن:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا علیه السّلام: أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ مِثْلَهُ‏.

یونس بن عبدالرحمن می‌گوید به امام رضا علیه السّلام نامه نوشتم و پرسیدم: سه هزار درهم از مردی طلب‌کارم که آن دراهم در زمان خود در بین مردم رایج بوده ولی امروزه رایج نیست، آیا برای من بر عهده‌ی آن فرد همان دراهم اولی است [که از رواج افتاده] یا دراهم [جدیدی] که در بین مردم رواج دارد؟ یونس می‌گوید حضرت در جواب مرقوم فرمودند: برای توست اخذ دراهمی که در بین مردم رواج دارد، کما این‌که دراهمی که به او إعطاء کردی در بین مردم [در زمان خود] رواج داشته بود.

مورد این روایت و دو روایت سابق تقریباً واحد است، فقط در آن دو روایت مقدار دراهم بیان نشده بود امّا در این روایت بیان شده است. هم‌چنین در دو روایت سابق، ملاک اسقاط سلطان بود، امّا در این روایت ملاک عمل خارجی است یعنی رواج داشتن و عدم رواج در بین مردم.

مرحوم ابن جنید نیز طبق روایت اخیر فتوا داده و فرموده است: مستقرض باید دین خود را با دراهم جدیدی که در بین مردم رواج دارد، بپردازد.

تعارض بین دو دسته روایات در نظر اکثر فقهاء

در نگاه اولی و عادی به این دو دسته روایات، تعارض بین آن‌ها قابل ملاحظه است، کما این‌که کثیری از فقهاء این دو دسته روایات را متعارض دیده‌اند؛ چراکه حضرت در دو روایت سابق، حکم به ضمان به همان دراهم اوّلی داده‌اند ولی در این روایتِ اخیر، حکم به ضمان به دراهم جدید و رایج بین مردم داده‌اند با این‌که مورد سؤال در این روایات واحد است و سائل در دو روایت، جناب یونس است و مسئول نیز در هر سه روایت امام رضا علیه السّلام است. بله، اندکی عبارات دو روایت یونس با هم تفاوت دارد؛ در یک روایت آمده است «اسقطها السلطان و له الیوم وضیعة» و در روایت اخیر آمده است «لیس تنفق الیوم».

حال آیا تعارض بین این دو دسته روایات برقرار است و باید ملتزم شویم که روات اشتباه کرده‌اند و در موضوع واحد، دو عبارت متفاوت نقل کرده‌اند و یا این‌که بگوییم صورت مسئله کمی تفاوت دارد و در واقع دو سؤال است و امام علیه السّلام هم با توجه به تفاوت صورت مسأله، متفاوت جواب داده‌اند؟

هم‌چنین علی فرض استقرار تعارض، باید این مطلب را بررسی کنیم که آیا احتمال تقیه در یکی از این دو دسته روایات وجود دارد یا نه؟ لذا مناسب است ابتدا نظر عامه در این مسأله را ذکر کنیم.

نظر عامه در مسأله

ابن قدامه که از فقهای نسبتاً جامع عامه است ـ‌ و پیرو مذهب حنبلی است ـ‌ در المغنی به اقوال عامه در این مسأله اشاره کرده و می‌گوید:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ. وَلَوْ كَانَ مَا أَقْرَضَهُ مَوْجُودًا بِعَيْنِهِ، فَرَدَّهُ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ يَحْدُثُ فِيهِ، لَزِمَ قَبُولُهُ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ سِعْرُهُ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. وَ إِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ.

و إِنْ كَانَ الْقَرْضُ فُلُوسًا أَوْ مُكَسَّرَةً، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ، وَ تُرِكَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا، كَانَ لِلْمُقْرِضِ قِيمَتُهَا، وَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهَا؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ فِي مِلْكِهِ.

[ابن قدامه در ابتدا به طور مطلق می‌گوید ضمان در مثلی به مثل است هرچند ارزش و قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد، پس درهم و دینار نیز چون مثلی‌اند، ضامن باید همان دراهم و دنانیر اولی را که سلطان اسقاط کرده بپردازد، هرچند ارزش آن تغییر کرده باشد، البته به شرط این‌که معیوب نشده باشد.

سایر مذاهب عامه نیز اتفاق بر این قول دارند و ردّ دراهم اولی را کافی می‌دانند. بله احمد بن حنبل می‌گوید اگر آن‌چه قرض داده، فلوس و یا پول شکسته شده باشد (اعم از شکسته‌ی درهم، دینار و...) و سلطان آن را از اعتبار ساقط کرده و معامله‌ی با آن را ممنوع کرده باشد، ضامن باید قیمت آن فلوس یا پول شکسته را به مقرض ردّ کند و مقرض می‌تواند از قبول آن فلوس یا دراهم شکسته امتناع کند؛ چه آن فلوس یا دراهم شکسته بعینه باقی باشد و چه تلف شده باشد؛ چراکه این فلوس و دراهم شکسته، در ملک مستقرض معیوب شده است.]

وَ قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ إلَّا مِثْلُ مَا أَقْرَضَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَيْبٍ حَدَثَ فِيهَا، فَجَرَى مَجْرَى نَقْصِ سِعْرِهَا.

ابن قدامه در ادامه قول مالک، لیث بن سعد و شافعی را نقل می‌کند که حتّی در این فرض اخیر هم قائل شده‌اند که برای مقرض، فقط همان دراهم اولی است؛ زیرا اسقاط سلطان، عیبی نیست که در فلوس و پول شکسته ایجاد شده باشد، پس جاری مجرای نقص سعر و ارزش است. کأنّ نزد آن‌ها مفروغٌ منه است که اگر ارزش و قیمت پول کم شود، جز برگرداندن اصل عین، چیزی بر عهده‌ی ضامن نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و نهم  اينـجا را کليک کنيد.