تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 92 ـ دوشنبه 21/2/94

 نقد و بررسی پاسخ اوّل سید خویی رحمه الله

آیا إباحه حالت سابقه‌ی عدمیه‌ای داشته است یا خیر؟ قبل از بعثت هیچ تکلیفی نبوده است؛ نه إباحه نه حرمت، لذا می‌گوییم بر فرض بپذیریم که اوّل بعثت برای همه‌ چیز جعل إباحه شده باشد، آیا این إباحه به گونه‌ای بوده است که شامل همه‌ی حصه‌ها شود؟ یعنی مثلاً این إباحه شامل إباحه‌ی وطی مرئه بعد از انقطاع دم حتی نسبت به اعصار متأخر هم می‌شود؟ یعنی پس از آنکه می‌دانیم حرمت وطی حین الدم تشریع شد، آیا چنین إباحه‌ای برای همه‌ی حصه‌های دیگر تشریع شده است؟ ما چنین إباحه‌ای را علم نداریم؛ چون إباحه قطعاً حالت سابقه‌ی عدمیه داشته است و قطعاً فی‌الجمله تبدیل به وجود شده است، امّا آیا بالجمله نیز تبدیل به وجود شده است؟ آیا آن إباحه‌ای که جعل شده است شمول و سعه‌ای دارد که همه‌ی حصه‌ها را شامل شود؟ این اوّل کلام است.

در نتیجه می‌توانیم در مورد إباحه نیز استصحاب عدم جاری کنیم؛ زیرا در مورد حصه‌ای خاص مانند حرمت وطی مرئه بعد از انقطاع دم در اعصار متأخر، شک داریم و استصحاب عدم جعل إباحه جاری می‌شود؛ زیرا می‌دانیم زمانی (ولو قبل از بعثت) در مورد این حصه جعلِ إباحه نشده بود و لذا عدم جعلِ آن را استصحاب می‌کنیم.

به تعبیر دیگر همان‌گونه که حرمت‌ها مسبوق به عدم هستند باید بگوییم إباحه‌ها نیز مسبوق به عدم می‌باشند و غیر از متیقنِ هر یک که تبدیل به وجود شده است در حصه‌های مشکوکِ هر یک استصحاب عدم جاری است.

مرحوم خویی خواسته است در عین حال به طریقی استصحاب عدم جعل اباحه را در اینجا از کار بیندازد و در ادامه می‌فرماید:

هرچند بتوان استصحاب عدم جعل إباحه را نیز جاری کرد امّا این استصحاب، محکوم استصحاب عدم جعلِ حرمت است؛ یعنی با استصحاب عدم جعلِ حرمت، نوبت به استصحاب عدم جعلِ إباحه نمی‌رسد؛ زیرا در دلیل إباحه غایتی اخذ شده است که با استصحاب عدم جعلِ حرمت، آن غایت نفی می‌شود و در نتیجه مغیا باقی می‌ماند.

توضیح مطلب: دلیل إباحه نظیر این روایت است که «کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» یا «اسکتوا عما سکت الله عنه»؛ همه چیز مباح است تا نهی در آن وارد شود و استصحاب عدمِ حرمت به معنای عدم ورود نهی در آن است، پس شکی در بقاء إباحه وجود ندارد تا استصحاب عدم إباحه جاری گردد؛ زیرا إباحه تا وارد شدن نهی باقی است و با استصحاب عدم نهی، اثبات می‌شود نهی وارد نشده است و جایی برای  استصحاب عدم جعلِ إباحه باقی نمی‌ماند.

بنابراین استصحاب عدم جعل، بدون معارض زنده می‌شود و با استصحاب مجعول در تعارض خواهد بود.

نقد و بررسی بخش دوم از پاسخ اول سید خویی رحمه الله

اوّلاً: دو روایت «کلّ شیء مطلق ...» و «اسکتوا عمّا ...» فاقد سند هستند.

ثانیاً: در «کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» یَرِد به معنای «یَصِلَ» می‌باشد، چنانکه در بحث برائت بیان شد و دالّ بر حکم ظاهری است و کاری به احکام واقعیه ندارد و لامحاله استصحاب عدم جعل إباحه چون ناظر به واقع است محکوم استصحاب عدم جعلِ حرمت نمی‌شود؛ زیرا غایتی که در روایت وجود دارد مربوط به اباحه‌ی ظاهریه است و ربطی به واقع ندارد. کما اینکه «اسکتوا عما سکت الله عنه» معلوم نیست بیان غایت برای احکام واقعیه باشد و لعلّ در مقام بیانِ این است که مانند بنی‌اسرائیل نباشید و تفحص‌های غیر لازم انجام ندهید ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.