تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 91 ـ یک‌شنبه 20/2/93
نقد و بررسی فرمایشات مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری قدس سره
1. چرا احکام وضعیه را از احکام تکلیفیه جدا نمودید؟ به نظر می‌رسد ایشان احکام تکلیفیه را تابع اراده و کراهت الهیه دانسته‌اند و لذا قائل شده‌اند چون اراده و کراهت الهیه ازلی و ابدی است و قوام حکم نیز به همین اراده و کراهت الهیه است پس حالت سابقه‌ی متفاوت ندارد؛ به خلاف احکام وضعیه مثل نجاست که متعلق اراده‌ی الهیه نیست یا حدث و ...، لذا نمی‌توان گفت قوام احکام وضعیه نیز ازلی و ابدی است. امّا به نظر می‌رسد که تفاوتی میان این‌دو وجود ندارد و قوام احکام وضعیه نیز تابع مصلحت کامنه‌ی درون آنها می‌باشد؛ چون احکام وضعیه نیز گتره و گزاف نمی‌باشد. اگر نجاست برای بول، میته یا ... وضع شده است به خاطر مصلحتی است که اقتضاء نموده است خداوند که حکیم است، از ازل اعتبار نجاست برای بول یا میته داشته باشد.
به تعبیر دیگر قوام حکم وضعی به همان مصلحت است و اگر مصلحتِ منشأ جعل نجاست برای آن شیء روشن باشد، حتی اگر جعلی در کار نباشد باید رعایت شود و حتی اگر جعل نجاست باشد ولی مکلف بداند این جعل به خاطر مصلحتی است و مطابق واقع نیست، رعایت آن لازم نیست.
بنابراین احکام وضعیه نیز طبق روشی که اتخاذ نمودند ازلی خواهند بود و تفکیک میان احکام تکلیفیه و وضعیه به صورتی که ایشان بیان کردند جایی ندارد.
2. ایشان فرمودند «اگر در جایی حکم وضعی به گونه‌ای باشد که مستمر است و رفع آن منوط به وجود رافع است، با استصحاب عدم رافعیت موجود، حکم به بقاء حکم وضعی می‌شود» و بین شبهه‌ی موضوعیه و حکمیه تفکیکی نکردند، ولکن باید گفت شک در رافعیت موجود گاهی ناشی از شک در بیان شارع است و شبهه حکمیه است؛ در اینجا اگر علم به استمرار حکم داشته باشیم ولو از اطلاق دلیل، نیاز به استصحاب عدم رافعیتِ موجود نداریم؛ زیرا یا از باب مخصص و مقیدِ مجمل خواهد بود که مرجع در آن، عموم عام و یا چیزی که در حکم آن است می‌باشد. در واقع در این‌گونه موارد دلیل فقاهتی وجود دارد یعنی أماره بر استمرار وجود دارد و نیازی به استصحاب نیست و اساساً بحث در تعارض استصحاب عدم جعل و مجعول مربوط به چنین موردی نیست که دلیل دالّ بر استمرار مجعول موجود است.
3. اما اینکه فرمودند قوام احکام تکلیفیه به اراده و کراهت الهیه است و حالت سابقه‌ی عدمیه در آنها معقول نیست لذا استصحاب عدم جعل در آنها معقول نیست، قابل تصدیق نیست؛ زیرا بر فرض اینکه کسی علم به اراده‌ی الهیه پیدا کند سخن فوق درست است و باید ملاک را همان اراده‌ی الهیه قرار دهیم، ولی فرض آن است که اراده‌ی الهیه در غیر مستقلات عقلیه قابل کشف نیست، مانند وجوب جلوس بعد از زوال و... که بدون جعل، قابل کشف نیست و لامحاله آنچه که وظیفه‌ی مکلف است رعایت جعل و انشائات الهی است. بنابراین مکلف به هر حال باید رعایت جعل الهی کند؛ زیرا خودِ جَعل و امر الهی ملاک است و اگر جَعل مشکوک باشد، چون حالت سابقه‌ی عدم دارد قابل استصحاب عدم است؛ زیرا فرض آن است که امر و جعل خداوند حادث است و لذا خداوند می‌فرماید: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...) یا (فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ...) عقل می‌گوید این امر باید اطاعت شود و اگر امر خداوند مشکوک باشد، چون حادث است استصحابِ عدم آن جاری است.
بنابراین اصلِ کلام این فقیهِ اصولی خوش‌نفس و با محبت، مخدوش است و نمی‌تواند مشکل تعارض استصحاب عدم جعل و مجعول را حل کند.
هرچند بعضی عرایض دیگر در مورد فرمایش ایشان وجود دارد امّا به همین مقدار بسنده می‌کنیم.
اشکال دیگری از شهید صدر رحمه الله بر نظریه‌ی تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب مجعول
این اشکال را شهید صدر رحمه الله مطرح نموده است و سید خویی رحمه الله به آن سه پاسخ داده است و در تقریر شهید صدر رحمه الله آمده است که این اشکال را من بر استادم عرضه کردم ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و یکم اينـجا را کليک کنيد.