تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 90 ـ شنبه 19/2/94
فرمایش مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری اعلی الله مقامه در حلّ اشکال
ایشان در کتاب مبانی الاحکام چنین فرموده‌اند که این شبهه، شبهه‌ی سنگینی است و فرمایشات والد معظم و برخی دیگر از بزرگان در رفع آن کافی نیست و در نهایت می‌فرمایند دفع این شبهه چنین است:
احکام دو دسته‌اند؛ احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. این شبهه در احکام تکلیفیه کلاً قابل رفع است که نیاز به مقدمه‌ای دارد و آن اینکه:
قوام حکم الهی همان اراده‌ی الهیه یا کراهت الهیه جلّ و علا است و جعل در آنچه که قوام اطاعت و معصیت و ملاک مثوبت و عقوبت است تأثیری ندارد و لهذا اگر کسی علم به اراده‌ی پروردگار نسبت به چیزی یا علم به کراهت پروردگار نسبت به چیزی داشته باشد (به هر طریقی) باید طبق علم مذکور و مطابق کراهت و اراده‌ی الهی عمل کند هرچند جعلی مطابق آن نباشد، کما اینکه اگر کسی علم به جعل اعتباری داشته باشد ولی بداند که بر طبق این جعل، اراده‌ی لبّیه‌ی الهیه وجود ندارد و این جعل به خاطر بعضی مصالح انجام شده است، وجوب اطاعت ندارد؛ یعنی حتی اگر مولا امر به چیزی کرده است ولی مکلف می‌داند این امر به خاطر بعضی مصالح است و این امر از پشتوانه‌ی اراده‌ی الهی برخوردار نیست لزومی در اطاعت آن وجود ندارد، و هذا واضحٌ عند العقل.
این کبری در کلام این بزرگوار صحیح است ولکن کلام در صغری است؛ مثلاً آیا واقعا جایی وجود دارد که با علم به جعل، بدانیم اراده‌ای پشت آن جعل وجود ندارد؟!
در هر حال ایشان معتقدند روح احکام همان اراده‌ی الهیه است، بنابراین معلوم می‌شود که احکام قدیم هستند؛ زیرا بداء به معنای حقیقی آن (پشیمانی) در حقّ خداوند محال است و نسخ نیز در حقیقت انتهاء اَمَد حکم است؛ بدین جهت احکام حادث نیستند و اگر حکمی باشد از ازل وجود دارد و اگر وجود ندارد از ازل وجود ندارد.
در مثال جلوس بعد از زوال می‌گوییم یا اراده‌ی الهیه از ازل به جلوس بعد زوال متعلق است یا اراده‌ی الهیه از اوّل بدان متعلق نیست، لذا نمی‌توانیم بگوییم قبلاً متعلق نبود و با شک، استصحاب عدم جاری کنیم؛ زیرا نمی‌توانیم زمانی را فرض کنیم که یقین به عدم حکم داشته‌ایم؛ به دلیل آنکه حکم، حادث نیست تا نبوده باشد و بعداً محقق شده باشد. لهذا همیشه شک داریم که آیا جلوس بعد از زوال واجب است یا غیر واجب و نمی‌توان فرض کرد که حکمی یقیناً نبوده است و سپس موجود شده است..
بنابراین استصحاب عدم حکم جاری نیست؛ زیرا قوام آن به یقین سابق و شک لاحق است و در ما نحن فیه یقین سابق وجود ندارد و همیشه شک وجود دارد و حتی استصحاب عدم ازلی نیز جاری نیست؛ زیرا اگر حکمی باشد ازلاً موجود است و اگر نباشد ازلاً موجود نبوده است.
نتیجه آنکه استصحاب عدم جعل جاری نیست و چنین چیزی وجود ندارد و معارضه‌ای که میان استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل تصویر شد صحیح نمی‌باشد.
در ادامه اشکالی مطرح می‌کنند که مقصود ایشان خیلی واضح نیست، ولی به نظر می‌رسد مقصودشان این است که:
اگر گفته شود احکام ازلی هستند لازمه‌اش آن است که هیچ‌گاه استصحاب عدمِ حکم جاری نباشد؛ مثلاً اگر شک کنیم دعاء عند رویة الهلال واجب است یا خیر، نمی‌توانیم استصحاب عدم جاری نماییم؛ زیرا هیچ‌گاه یقین به عدم آن وجود نداشته است، در حالی که می‌دانیم جریان چنین استصحابی پذیرفته شده است.
در جواب می‌فرمایند: عدم جریان چنین استصحابی به حسب اراده‌ی لبّیه‌ی الهیه است، ولی به اعتبار دیگر یعنی قبل از بلوغ، می‌توان استصحاب را جاری کرد. مکلف قبل از بلوغ قطعاً تکلیف فعلیِ خارجی به دعای عند رویة الهلال نداشته است، شک می‌کنیم این عدم حکمِ فعلیِ خارجی تبدیل به حکم فعلیِ خارجی شده است یا خیر، استصحاب عدم جاری می‌کنیم. پس به اعتبار حالت قبل از بلوغ، استصحاب عدم جاری است امّا به اعتبار عدم جعل که قوام آن به اراده‌ی الهیه است استصحاب جاری نیست. بنابراین در احکام تکلیفیه اشکال مرحوم نراقی و سید خویی رحمه الله در جریان استصحاب دفع می‌شود.
امّا نسبت به احکام وضعیه می‌فرمایند باید تفصیل قائل شویم؛
گاهی حکم وضعی دارای اَمَد است و به طور خودکار نقطه‌ی پایانی دارد، مثل حجیت مجعوله برای فتوای مجتهد؛ زیرا فتوای مجتهد دارای تاریخ انقضاء است، قدر متیقنِ حجیت این فتوا مادامی است که مجتهد زنده است و اگر شک شود آیا مثلاً بعد از وفات شیخ طوسی رحمه الله هنوز فتوای او حجیت دارد یا خیر، استصحاب عدمِ جعلِ حجیت جاری می‌شود و اصل آن است که حجیت برای فتوای شیخ طوسی رحمه الله نسبت به بعد از حیات ایشان جعل نشده است و استصحاب عدمِ جعل، حاکم بر استصحاب مجعول است و لذا تقلید از او جایز نیست ...
براي دريافت متن کامل جلسه نودم اينـجا را کليک کنيد.