تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی نود و ششم؛ یک‌‌شنبه 6/2/94

بررسی کیفیت ضمان نقود قسم اوّل

در گذشته معمولاً نسبت درهم به دینار، یک دهم بوده است (یک دینار مساوی ده درهم)، امّا گاهی این نسبت تغییر می‌کرد؛ مثلاً ارزش دینار به واسطه‌ی کم شدن مقدار طلا یا رشد تقاضا، افزایش پیدا می‌کرد و فرضاً نسبت یک دوازدهم می‌شد و گاهی کاهش پیدا می‌کرد و مثلاً یک نهم می‌شد.

قبل از بررسی حکم مسأله این نکته را تذکّر دهیم که چنان‌که از روایات استفاده می‌شود، درهم و دینار فی‌الجمله مثلی است؛ زیرا به وفور مثل آن یافت می‌شود و نزد عقلاء در حالات عادی وقتی کسی درهم یا دینار به عهده‌اش می‌آید، باید مثل آن را بدهد و این حکم شرعاً هم امضاء شده است.

اکنون بحث در این است که اگر کسی درهمی به ذمه‌اش آمد و ارزش آن هنگام أداء ‌کمتر از آن وقتی شد که به ذمه‌اش آمده بود ـ چه به واسطه‌ی نوسانات بازار و چه به واسطه‌ی اسقاط از درجه‌ی اعتبار توسط حکومت ـ‌ چه حکمی دارد؟

می‌گوییم: اگر نوسانات قیمت عادی باشد مثل این‌که چیزی را به ده درهم خرید که ارزش آن مساوی یک دینار بود، امّا در پرداخت ثمن کوتاهی کرد و در زمان أداء نسبت درهم به دینار یک دوازدهم شد، این‌گونه نوسانات عادی در سیره‌ی عقلاء مورد ضمان نیست، و از آن‌جا که درهم مثلی است، پس ضامن اگر مثل را بپردازد کافی است هرچند ارزش آن نسبت به دینار کاهش پیدا کرده باشد.

و در صورتی که قرض یا دینی باشد که صاحب آن راضی به تأخیر است، حکم به عدم ضمان نوسانات عادی قیمت اوضح است؛ زیرا کسی که سفیه نباشد و چیزی را قرض بدهد، می‌داند که ممکن است قیمتش در بازار نوسان پیدا کند و عمدتاً با توجه به این نوسانات اقدام به قرض و استقراض می‌کنند.

امّا اگر تفاوت قیمت خیلی فاحش باشد به گونه‌ای که عرف آن را اجحاف بداند، در این صورت در دو مقام بحث می‌کنیم؛ یک بار مقتضای سیره‌ی عقلاء با صرف نظر از حکم شرع را بررسی می‌کنیم و یک بار هم با توجه به حکم شرع.

الف: در مورد مقتضای سیره‌ی عقلاء با صرف نظر از حکم شرع می‌گوییم:

اگر صاحب دین توجه داشته باشد که ممکن است اختلاف فاحش قیمت رخ بدهد و با این حال اقدام به قرض دادن و امثال آن کند [در این صورت تفاوت قیمت مضمون نیست.]

امّا اگر صاحب دین توجه نداشته باشد و یا این‌که اصلاً دین و قرضی که با رضایت مقرض یا دائن است نباشد بلکه مثلاً ناشی از اتلاف است و قهراً به ذمه‌ی او آمده باشد ـ هرچند مضمون‌له خبر نداشته باشد ـ در این صورت اگر افت قیمت و یا حتّی افزایش قیمت، غیر عادی و فاحش باشد به گونه‌ای که اجحاف به پرداخت کننده یا دریافت کننده باشد، بعید نیست عقلاء پرداخت قیمت قبل از حالت اجحاف را کافی بدانند.

ب: در مورد حکم مسأله با توجه به حکم شرع می‌گوییم:

آن‌چه از روایات استفاده می‌شود و سیره‌ی عملیه‌ی متشرعه بوده این است که هر کسی که چیزی را قرض کرد، باید همان را بپردازد و مادامی که درهم و دینار از اعتبار ساقط نشده، ظاهر روایات این است که باید خود درهم و دینار را برگرداند، اما نمی‌توان ملتزم شد این روایات اطلاق دارد و حتّی شامل صورت افت شدید یا افزایش شدید و غیر عادی قیمت نیز بشود به گونه‌ای که اجحاف بر پرداخت کننده یا دریافت کننده صادق باشد.

امّا اگر درهم و دینار از اعتبار ساقط شده باشد و مثلاً حکومت آن را به عنوان پول نشناسد و نقد دیگری را جایگزین کند، در این صورت گاهی درهم و دینار، قرض داده شده و یا دینی است که صاحبش راضی به بقاء آن است هرچند احتمال اسقاط از درجه‌ی اعتبار می‌دهد و گاهی قرض یا دینی است که صاحبش راضی به بقاء آن نیست.

عرض می‌کنیم: [در صورت اوّل که مالک راضی به بقاء است، نوسان قیمت مورد ضمان نیست، امّا در صورت دوم مقتضای] سیره‌ی عقلاء در صورتی که افت قیمت فاحش باشد و حتی در صورتی که فاحش نباشد این است که پرداخت نقدی که از درجه‌ی اعتبار ساقط شده کافی نیست بلکه مدیون باید ارزش آن را از نقد رایج بپردازد، البته این‌که معیار ارزیابی قیمت و ارزش چگونه است، إن شاء الله بعداً بیان می‌کنیم و فعلاً در صدد آن نیستیم؛ امّا از نظر شرعی در این‌جا دو نوع روایت داریم ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و ششم  اينـجا را کليک کنيد.