تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی نود و پنچم؛ ‌شنبه 5/2/1394

بررسی کلام مرحوم شیخ قدس سره

اصل این مطلب که با ردّ عین در بدل حیلوله توسط ضامن، بدل حیلوله به ملک او برمی‌گردد گذشت، امّا این‌که بدل حیلوله در چه زمانی به ملک او برمی‌گردد می‌گوییم:

اگر عینی که از دسترس خارج شده و بعداً پیدا می‌شود به گونه‌ای باشد که ادله‌ی وجوب بدل حیلوله ـ روایات ضمان امانات ـ از آن منصرف باشد، مثل این‌که متاعی گم شده یا به سرقت رفته و مالک مأیوس از یافتن آن باشد امّا اتفاقاً زود پیدا شود، چون ادلّه از چنین موردی انصراف دارد کشف می‌شود اصلاً پرداخت بدل حیلوله لازم نیست و احیاناً اگر پرداخت کرده باشد داخل ملک مالک نشده است. قاعده‌ی «لاضرر» نیز در این موارد کاربرد ندارد و نهایت این‌که بیش از آن‌چه در صورت بعد ذکر می‌کنیم دلالت ندارد.

امّا اگر عین در بلند مدت پیدا شود به گونه‌ای که ادله‌ی لزوم بدل حیلوله منصرف از آن نباشد، از آن‌جا که اطلاق ادله‌ی غرامت حتّی شامل مواردی که احتمال برگشت دارد نیز می‌شود و این ادله ظهور در ملکیت مالک نسبت به غرامت دارد، لذا می‌گوییم: حتی با تمکّن غارم از عین متدراکه، هم‌چنان غرامت در ملک مالک باقی است، و اگر در بقاء عین در ملک مالک شک کنیم مقتضای استصحاب، بقاء عین در ملک مالک است.

بنابراین در صورت دوم، کلام مرحوم شیخ قدس سره را می‌پذیریم و ملتزم می‌شویم تا زمانی که ضامن عملاً عین را ردّ نکند، غرامت در ملک مالک باقی است ولو غارم تمکن از عین داشته باشد.

هم‌چنین اگر مدرک بدل حیلوله قاعده‌ی «لاضرر» باشد، چون فرض آن است که بدل حیلوله به خاطر جبران ضرر ناشی از انقطاع سلطنت مالک است، پس تا زمانی که سلطنت مالک با برگرداندن عین کامل نشود، غرامت هم‌چنان در ملک مالک باقی است.

آیا ضامن حق مطالبه‌ی بدل یا حبس عین را دارد؟

از آن‌چه بیان کردیم (ضامن تا عملاً عین را ردّ نکند، غرامت هم‌چنان در ملک مالک است و ضامن نسبت به آن حقی ندارد) حکم این فرض هم روشن می‌شود و ضامن نمی‌تواند قبل از ردّ عین به مالک، مطالبه‌ی بدل را کند چون نسبت به آن حقی ندارد.

هم‌چنین معلوم می‌شود که غارم نمی‌تواند عین پیدا شده را حبس و نگه‌داری کند تا این‌که مالک غرامت را به او ردّ کند؛ چراکه غارم قبل از ردّ عین به مالک، حقی نسبت به غرامت پرداخت شده ندارد. برخلاف مثل عقد بیع که گفته شده به مجرد عقد، حقی برای متبایعین ایجاد می‌شود که بایع می‌تواند مبیع را حبس کند تا این‌که مشتری ثمن را بپردازد و نیز مشتری می‌تواند ثمن را حبس کند تا این‌که بایع مبیع را بپردازد.
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و پنجم  اينـجا را کليک کنيد.