تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 86 ـ شنبه 5/2/94
پاسخ محقق خویی به کلام محقق نائینی رحمهما الله در اشکال بر جریان استصحاب عدم جعل
منجزیت که یک اثر عقلی است، با دقت بر دو چیز مترتب است: 1. جعل، 2. مجعول. به تعبیر دیگر اثر بر مجموع صغری و کبری مترتب می‌شود. وقتی خداوند می‌فرماید: (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيض) هم باید کبری احراز شود و هم در خارج مرأه حائض گردد؛ در این صورت است که تنجیز و اثر محقق می‌شود. در نتیجه اگر هر یک از این دو عنصر منتفی گردد حکم حرمت منجز نخواهد شد. لهذا هم استصحاب در مجعول جاری می‌شود زیرا دخیل در ترتب تنجّز است و هم در جعل جاری می‌شود. بنابراین با استصحاب عدم جعل، عدم تنجّز نتیجه خواهد شد و سخن مرحوم نائینی در عدم ترتب اثر بر استصحاب عدم جعل صحیح نیست. همان‌گونه که وقتی در نسخ حکمی شک می‌کنیم، استصحاب حکم می‌تواند موجب تنجیز آن حکم بر ما گردد، در ما نحن فیه نیز استصحاب عدم حکم، تنجیز را برمی‌دارد و معارضه بین استصحاب وجودیِ حکم مجعول و استصحاب عدم جعل حکم برقرار می‌باشد.
کلام بعض محققین معاصر در دفاع از فرمایش محقق نائینی رحمهما الله
بعضی از معاصرین اهل تحقیق که به صورت مفصل در این باب وارد شده است، کلامی دارد که هم می‌تواند ردّی بر سخنان مرحوم عراقی باشد و هم می‌تواند ردّی بر کلام استادش سید خویی رحمهما الله باشد.
حاصل فرمایش ایشان چنین است:
اساساً اثر عملی (ولو تنجیز) مترتب بر وجود جعل نیست حتی اگر مجعول محقق گردد. در حقیقت حتی اگر جعل و مجعول را نیز واحد بدانیم باز نمی‌توان استصحاب عدم جعل را دارای اثر دانست، کما اینکه اگر دو چیز باشند باز عدم جعل دارای اثر نیست؛ به دلیل آنکه:
اثر عملی مترتب بر تقدیر وجود موضوع است به گونه‌ای که باید حکم به فرد مکلفِ خاص اضافه‌ای یابد و طرفی پیدا کند به نحوی که بتوانیم مثلاً بگوییم «زیدٌ مِمَّن وجب علیه الفعل»، لهذا روشن است که قبل از تحقق موضوع، ولو جعل باشد حکم اضافه به مکلف خاصی ندارد. مثلاً قبل از زوال شمس نمی‌توان گفت «زیدٌ مِمَّن وجبت الصلاة علیه» زیرا زوال، موضوعِ وجوب است و محقق نشده است و اضافه و نسبت، بعد از تحقق موضوع حاصل می‌شود.
بنابراین اثر مربوط به مرحله‌ی انطباق است، لهذا استصحابِ عدمِ جعل قبل از تحقق موضوع اثری ندارد و اگر بخواهد اثری مترتب گردد باید توسط نفیِ اضافه‌ی حکم و مجعول به مکلف باشد، در حالی که اگر بخواهیم با استصحابِ عدم جعل، نفی اضافه‌ی حکم به مکلف کنیم در واقع مثبت خواهد بود؛ نظیر استصحاب عدم کرّیت مطلقه برای نفی کرِّ خاص یا به تعبیر دیگر استصحاب عدم کرّیت به نحو کلّی و حکمِ به عدم کرّیت ماء خاص که مثبت است؛ زیرا استصحاب عدم کرّیت، خود به خود اثری ندارد و نفیِ کرّیت ماء خاص نیز اثر و لازمه‌ی عقلی آن است و با آن استصحاب، این اثر عقلی ثابت نمی‌شود.
این کلام می‌تواند دفاعی از کلام مرحوم نائینی در برابر اشکال محقق عراقی و سید خویی رحمهما الله هردو باشد.
نقد و بررسی کلام بعض محققین معاصر رحمه الله
در استصحاب به این نیاز داریم که یا خودِ مستصحب امر اعتباری شرعی باشد یا موضوعِ امر اعتباری باشد، ولو آنکه اثری که بر مستصحب مترتب می‌شود اثری عقلی باشد. بارها بیان کرده‌ایم که اثرات عقلیه‌ی مترتب بر اعتبارات شرعیه حتی در صورت ثبوت آنها با استصحاب، مترتب است و این از واضحات پذیرفته شده است و نوعاً تصدیق شده است.
مقصود از مرحله‌ی جعل چیست؟ یعنی مرحله‌ی انشاء، مرحله‌ی اعتبار به نحو قضیه‌ی حقیقیه بر موضوعات مقدرة الوجود. وقتی گفته می‌شود «الماء المتغیر نجسٌ» یعنی جعل نجاست برای ماء متغیر در عالم اعتبار صورت گرفته است، چه مصداقی در خارج داشته باشد چه نداشته باشد. واضح است شارع چنین وجوبی را می‌تواند اعتبار کند؛ چون حکم اعمّ از تکلیفی یا وضعی، در اختیار شارع است و در استصحاب، اعتباری بودنِ مستصحب کافی است. آری، این اعتبار نباید لغو باشد و در ما نحن فیه لغو نیست؛ زیرا اگر علم به چنین جعلی داشته باشیم اثرش این است که وقتی ماء متغیر حاصل شود کبری بر صغری عقلاً منطبق می‌شود و لذا این ماء واجب الاجتناب می‌شود.
اکنون می‌گوییم این نجاست که به نحو کلی جعل شده است، امری اعتباری است که به ید شارع است و می‌تواند آن را عند الشک تا زمان حاضر استصحاب کند و لغو نخواهد بود؛ زیرا معنای استصحاب آن است که شاک خود را متیقن فرض کند و وقتی مصداقی برای حکم یافت شد باید اطاعت گردد و این اثر هرچند عقلی است امّا مثبت نیست؛ زیرا چنین آثار عقلیه‌ای بر مستصحب که امری اعتباری است مترتب است ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و ششم اينـجا را کليک کنيد.