تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 83 ـ شنبه 29/1/94
استصحاب در شبهات موضوعیه‌ی مورد نصوص
در برخی روایات، جریان استصحاب در شبهه‌ی موضوعیه مورد نصّ است که از جمله‌ی آنها موثقه‌ی ابن بکیر می‌باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.
هرگاه یقین پیدا کردی حدث از تو سر زده است وضو بگیر و بپرهیز از اینکه وضوی جدید بگیری مگر اینکه یقین پیدا کنی محدث شده‌ای (یعنی مبادا فکر کنی شکّ در نقض وضو، در تجدید وضو کافی است).
روشن است این سخن از باب استصحاب است؛ یعنی وقتی یقین به وضو داشتی، تا یقین به خلاف آن پیدا نکرده‌ای از آن رفع ید نکن و مورد آن نیز شبهه‌ی موضوعیه است و مکلف نمی‌داند ناقضی از او صادر شده است یا خیر. کما اینکه صحیحه‌ی اوّل زراره ( فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ) نیز چنین بود، هرچند ما به این صحیحه نسبت به جریان استصحاب در موضوعات تمسک نمی‌کنیم؛ زیرا در آنجا امام7 استصحاب خودِ وضو را که مجعول شرعی است جاری کردند و این شبهه مطرح شد که چرا استصحاب سببی را بیان نفرمودند، لذا از آن روایت غمض عین کردیم و موثقه‌ی ابن بکیر را به عنوان شاهد بیان کردیم.
همچنین برخی روایات دیگر مانند «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» بر فرض دلالتش بر استصحاب، روشن است که مربوط به شبهه‌ی موضوعیه است؛ زیرا رؤیت هلال و یوم الشک موضوع خارجی محضه است. مشکوک در روایت، یوم الشک ابتدا و انتهای رمضان است
لهذا در جریان استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه جای هیچ مناقشه‌ای نیست و به همین دلیل برخی اساساً این بحث را مطرح نکرده‌اند.
نظریه‌ی عدم جریان استصحاب در احکام کلیه‌ی الهیه
در ابتدای این تفصیل اشاره کردیم که برخی در جریان استصحاب در شبهات حکمیه‌ی کلیه‌ی الهیه شبهه کرده‌اند و معتقد شده‌اند در احکام کلیه استصحاب جاری نمی‌شود بلکه استصحاب یا در موضوع جاری می‌شود یا در حکم جزئی.
این تفصیل طرفدارانی دارد و نقل شده که معروف در نزد محدثین، این نظر می‌باشد و در دوران معاصر، مرحوم سید خویی از کسانی است که قائل به این نظریه شده است و مکرراً در فقه آن را مطرح نموده است. ایشان فی‌الجمله طرفدار عدم جریان استصحاب در احکام کلیه بوده‌اند و برخی از تلامیذ ایشان نیز به شدت طرفدار همین نظریه بوده‌اند، بنابراین سزاوار است این نظریه مورد بررسی قرار گیرد.
شاید بهترین بیان در عدم جریان استصحاب در احکام کلیه، همان بیانی باشد که سید خویی اعلی الله مقامه ذکر کرده‌اند که در تقریرات ایشان موجود است.
ایشان می‌فرمایند: ادله‌ی استصحاب اطلاق دارد و شامل جریان استصحاب در شبهات حکمیه‌ی کلیه نیز می‌شود؛ زیرا هرچند مثلاً مورد صحیحه‌ی زراره شبهه‌ی موضوعیه بوده است، امّا با اعطاء ضابطه‌ی کلی معلوم می‌شود که مورد، مخصّص نیست و مقتضی برای جریان استصحاب در احکام کلیه وجود دارد، إلا اینکه مبتلای به مانع است که بدین جهت از آن رفع ید می‌کنیم و مانعِ آن نیز تعارض استصحاب جعل با استصحاب مجعول است. ایشان معتقدند مراد مرحوم نراقی همین بوده است و مرحوم نراقی نیز به همین جهت، استصحاب را در احکام کلیه جاری ندانسته‌اند.
بیان سید خویی رحمه الله در عدم جریان استصحاب در احکام کلّیه‌ی الهیه
سید خویی رحمه الله در ابتدا می‌فرمایند: شک در حکم کلّی گاهی مربوط به کیفیت جعل است، حتی اگر مجعول آن فعلی نشده باشد چون موضوعش محقق نشده است. مثلاً شک می‌کنیم آیا حکم قصاص، موقت بوده است یا دائم؟ مثلاً آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ) یا (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ ... وَ الْجُرُوحَ قِصاص) موقتاً جعل شده بوده است یا اینکه مثلاً در قرن 15 نیز همچنان حکم قصاص وجود دارد و نمی‌توان گفت قصاص مربوط به همان زمان بوده است؟
بنابراین گاهی شک مربوط به کیفیت جعل است حتی اگر اصلاً حکم قصاص در خارج مصداقی پیدا نکرده باشد و فعلی نشده باشد و مثلاً کسی کاری که موجب قصاص شود انجام نداده باشد؛ در این حالت استصحاب جاری است و معروف است به «استصحابِ عدم نسخ» که کسی در آن مناقشه‌ای ندارد ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و سوّم اينـجا را کليک کنيد.