تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 82 ـ سه‌شنبه 25/1/94
نقد شبهه‌ی عدم جریان استصحاب در موضوعات خارجیه
الف) علی فرض إسناد نقض به یقین بما هو یقین
این کبری را قبول داریم که اعتبار جاعل و معتبر باید دارای اثر باشد، امّا همان‌گونه که به نحوی در مباحث گذشته توضیح دادیم، لازم نیست اثر حتماً مستقیم مترتب شود بلکه اگر اثری با واسطه مترتب شد باز کافی در صحت اعتبار است و اعتبار لغو نخواهد بود.
آری، حکمِ فعلی اثر بالفعل دارد؛ زیرا خودِ حکم دارای امتثال است و لذا وقتی گفته شود یقین به حکم وجود دارد اثر تنجیز و تعذیر بر آن مترتب است، امّا حتی حکم کلّی (چه رسد به موضوعات) اثر با واسطه دارد. مثلاً استصحاب می‌کنیم: «صلاة الجمعة واجبة حتی فی عصر الغیبة»، تا روز جمعه نیامده اثری بر این حکم کلّی مترتب نیست با این حال می‌توان آن را استصحاب کرد؛ زیرا وقتی موضوع محقق شد و حکم فعلی گردید اثر بر آن مترتب می‌شود. بنابراین بر خودِ حکم بما هو حکمٌ کلّی، اثری مترتب نیست با این حال آن را استصحاب می‌کنیم.
إن قلت: حکمِ کلّی دارای اثر است و آن، صحت إخبار و إستناد بدان است.
قلت: صحت إخبار و استناد، احکام این کلام محسوب می‌شوند نه خودِ حکم. وقتی گفته می‌شود «جایز است از این کلام خبر داده شود» این کلام خودش موضوع شده است.
موضوعِ خارجی محضه‌ی غیر مجعول نیز این‌چنین است؛ یعنی ولو مستقیماً اثر ندارد امّا همان‌طور که یقین وجدانی به موضوع، ملازمِ یقین وجدانی به حکم است، یقین اعتباری نیز که تنزیلاً تمام آثار یقین تکوینی را دارد ملازمه با یقین به حکم آن خواهد داشت و در نتیجه حکمِ موضوعِ خارجی منجز می‌شود.
بنابراین همین اندازه که موضوع بالواسطه دارای اثر است، کافی است در اینکه استصحاب آن صحیح باشد و فرض آن است که اطلاق ادله‌ی استصحاب شامل موضوعات نیز می‌شود.
نتیجه آنکه علی فرض تعلّق نقض به یقین، این اشکال وارد نیست و مانعی از استصحاب موضوع نیست.
ب) علی فرض إسناد نقض به یقین مرآةً للمتیقن
امّا اگر گفته شود «لاتنقض» حقیقتاً به متیقن تعلق گرفته و یقین، پل محض باشد، در اشکال بیان شد که محذور مجاز در تقدیر یا مجاز در إسناد پدید می‌آید. و لکن به نظر ما این بیان از جهات مختلف دارای اشکال است که به جهت اختصار در یک کلمه این‌گونه می‌گوییم:
درست است که شارع بما هو شارع نمی‌تواند در تکوین تصرف کند امّا می‌تواند مشابه تکوین را اعتبار کند و مانعی از این عمل وجود ندارد. فرض کنید اگر در تکوین آثاری بر شیء مترتب باشد شارع می‌تواند بگوید من آن آثار را بر فرد اعتباری آن شیء نیز مترتب می‌کنم.
مثلاً ما بر دست خود تسلط داریم، حال شارع می‌تواند بگوید همان نسبتی که شما با دست خود دارید (ملکیت حقیقیه) مثل همان نسبت را برای تو و قطعه زمینی اعتبار می‌کنم و هیچ مانعی در این اعتبار وجود ندارد و در نتیجه همان‌گونه که دیگران تسلطی بر دست من ندارند بر این قطعه زمین یا خانه که در تسلط من اعتبار شده است نیز نمی‌توانند تصرف و تسلطی داشته باشند.
حال فرض کنید یک امر خارجی مثل آب، متیقن بوده است و اکنون مانعی باعث شده ندانیم آیا آن آب وجود دارد یا خیر؟ شارع می‌تواند بفرماید مثل آب سابق در همه‌ی آثار یا در بعض آثار، مفروض البقاء است و این اعتبار مانعی ندارد. پس حتی اگر نهی از نقض را متعلّق به متیقن بدانیم ادله‌ی استصحاب می‌تواند شامل موضوعات خارجیه‌ی محضه نیز بشود.
إن قلت: ممکن است گفته شود تنها در صورتی که موضوعی دارای حکم بود می‌توان آن را استصحاب کرد و لازمه‌اش آن است که اگر یقین به موضوعی حاصل شد و دارای حکمی بود (مانند آب که مطهِّر است) استصحاب موضوع ممکن باشد، امّا اگر موضوعی حدوثاً دارای اثر شرعی نباشد امّا بقاءً دارای اثر باشد نتوانیم آن را استصحاب کنیم؛ زیرا در هنگام حدوثش که متیقن بود فاقد اثر بود و فقط در بقائش اثر دارد، لذا شرط مذکور که باید مستصحب دارای اثر باشد در چنین موردی مفقود است.
قلت: می‌توان گفت همین اندازه که بقاءً اثر دارد برای خروج از لغویت کافی است و استصحاب در آن جاری است.
نتیجه آنکه استصحاب در شبهات موضوعیه مطلقا جاری است.
تبصرة: مرحوم آخوند مطلبی را در اینجا و جاهای متعدد دیگر ذکر کرده‌اند که مناسب است بدان اشاره کنیم ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و دوّم اينـجا را کليک کنيد.