تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 92-1391
جلسه‌ی بیستم؛ شنبه 29/7/1391
کراهت تصرف در موارد جواز اخذ با وجود علم اجمالی
مرحوم شیخ بعد از این‌که فرمودند: «در صورت دوم که علم اجمالی به وجود حرام در اموال سلطان یا هر جائری داریم که می‌تواند مأخوذ از آن باشد و اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد یا محصوره‌ای که بعض الاطراف از محل ابتلاء خارج باشد، جایز است در مأخوذ تصرف کند» در این‌جا می‌فرماید مراد از جواز، جواز بالمعنی الاعم است که می‌تواند مکروه هم باشد، کما این‌که بعضی نیز تصریح به کراهت اخذ و تصرف در آن کرده و استدلال‌هایی هم بر آن اقامه کرده‌اند از جمله:
ادلّه‌ی اقامه شده بر کراهت تصرف و نقد آن
1. احتمال حرمت واقعی
با وجود علم اجمالی به حرام، احتمال دارد آن مأخوذ از سلطان، همان حرام واقعی باشد، بنابراین خلاف احتیاط است کسی در آن تصرف کند. بعضی روایات هم ترغیب به اجتناب می‌کند مانند: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُك»، «فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَات» و ... .
ولی این دلیل بیش از حسن احتیاط چیزی افاده نمی‌کند و نمی‌تواند اثبات کراهت تصرف در مأخوذ از سلطان بما هو مأخوذ از سلطان کند. بله، در مورد سلطان از آن جایی که احتمال حرمت آن قوی‌تر است، پس احتیاط هم مطلوب‌تر است، ولی این چیزی اضافه بر حسن احتیاط در همه‌ی موارد احتمال حرمت نیست.
بنابراین این دلیل برای اثبات مدعا ناتمام است ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیستم اينجا را کليک کنيد.