پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 29 شهريور 1396
  • 2017 Sep 20
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 564
دیروز: 783
ماه جاری: 28147
امسال: 161461
کل: 733335
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 10/2/1394 - 21:58
کد درس: 629 تعداد بازدید: 796 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی نود و دوم؛ یک‌شنبه 30/1/1394

حکم سقوط شرعی عین از مالیت در صورت امکان مالیت عرفی

اگر عینی شرعاً از مالیت ساقط شود مثل این‌که کسی خلّ دیگری را غصب کند و بعد از غصب تبدیل به خمر شود، در این صورت ضامن باید قیمت خلّ را به عنوان غرامت بپردازد؛ چون تبدیل سرکه به شراب برای مسلمان در حکم تلف است و دیگر شرعاً ملکیت ندارد، حال اگر عرفاً مالیت آن باقی باشد و امکان تبدیل دوباره‌ی آن به خلّ وجود داشته باشد، آیا حکم این فرض همانند فرض قبل است و عین متدارکه جزء مباحات است و یا این‌که چون امکان تبدیل دوباره‌ی آن به خلّ وجود دارد، در نتیجه حق اختصاصی برای مالک ایجاد می‌شود و ضامن علاوه بر پرداخت غرامت، باید آن خمر را نیز به مالک برگرداند؟

بعض از فقهاء از جمله مرحوم علامه قدس سره، در وجوب ردّ عین مناقشه کرده‌اند. مرحوم شیخ می‌فرماید: وجه اشکال این است که از یک طرف، استصحاب وجوب ردّ جاری است؛ زیرا قبل از این‌که سرکه تبدیل به خمر شود وجوب ردّ داشت، الان که تبدیل به خمر شده شک می‌کنیم آیا ردّش واجب است یا نه، استصحاب وجوب رد می‌کنیم. وجه عدم وجوب ردّ این است که موضوع استصحاب، ملک دیگری است، در حالی که علی الفرض با انقلاب سرکه به خمر، دیگر ملکی باقی نیست تا استصحاب وجوب ردّ آن کنیم.

سپس مرحوم شیخ قدس سره با «إلا أن یقال» استدراک کرده و می‌فرماید: مگر این‌که گفته شود موضوع استصحاب، عرفی است و چون عرفاً هنوز موضوع باقی است پس قابل استصحاب می‌باشد، کما این‌که شهیدان و محقق ثانی قدس سره طبق این مبنا قائل به وجوب ردّ شده‌اند. مؤید این مطلب هم آن است که اگر خمر در دست غاصب تبدیل به سرکه شود، خلافی در بین فقهاء در وجوب ردّ آن به مالک وجود ندارد.

بررسی کلام مرحوم شیخ قدس سره

عرض می‌کنیم این بحث مبتنی بر آن است که با امکان انقلاب دوباره‌ی خمر به خلّ، آیا حق اختصاصی برای مالک سابق باقی است یا نه؟

اگر با تمسّک به سیره‌ی عملیه‌ی ‌عقلائی یا سیره‌ی متشرعه بگوییم این حق اختصاص وجود دارد، لامحاله باید قائل به وجوب ردّ شویم.

توضیح بیشتر آن‌که می‌دانیم اگر چیزی از ملک کسی ساقط شد ولی به گونه‌ای در طریق ملکیت جدید می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت حق اختصاصی برای مالکِ قبل نسبت به آن عین ایجاد می‌شود، ما نحن فیه نیز چنین است چون امکان انقلاب دوباره‌ی خمر به خلّ وجود دارد، در نتیجه برای مالک حق اختصاصی نسبت به خمر ایجاد می‌شود و چون علی الفرض غاصب این حق اختصاص را نیز غصب کرده، پس به ناچار باید خمر را به مالک برگرداند. هم‌چنین این‌که فقهاء گفته‌اند اگر خمر در دست غاصب تبدیل به سرکه شود بلاخلاف باید آن را به مالک برگرداند، این هم ناشی از همان حق اختصاصی است که مالک نسبت به خمر دارد، بنابراین اظهر آن است که حتّی با أداء قیمت، ضامن باید خود خمر ـ که قابلیت تبدبل به خلّ دارد ـ را نیز به مالک برگرداند.

 بنابراین وجوب ردّ عین به خاطر حق اولویتی است که برای مالک سابق ایجاد می‌شود، نه از باب استصحاب؛ زیرا همان‌طور که مرحوم شیخ قدس سره تذکر دادند استصحاب وجوب ردّ سابق، موضوعش ملک دیگری است و علی الفرض سرکه با انقلاب به خمر از ملکیت ساقط شده، پس دیگر ملک نیست تا بتوانیم استصحاب وجوب ردّ آن کنیم. و این‌که برخی از أعلام محشین گفته‌اند موضوع استصحاب، عین است، این کلام درست نیست و «عین بما هو عینٌ» نه موضوع ضمان است و نه وجوب ردّ، بلکه «عین بما هو مملوکٌ» موضوع وجوب ردّ است.

تذکر: این‌که گفتیم بر ضامن واجب است خمر را به خاطر حق اختصاصی که مالک نسبت به آن دارد به مالک تحویل دهد، در غیر صورتی است که بداند مالک از این خمر می‌خواهد به عنوان «أنّه خمرٌ» استفاده کند؛ زیرا در این صورت از باب این‌که چنین عینی را نباید در اختیار مالک گذاشت و حتّی چه بسا حسماً لمادّة الفساد باید آن را تلف کرد، دیگر ردّ عین واجب نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
بهترین و بدترین مردم
بدترينِ مردم كسى است كه پی‌جوى عيبهاى مردم باشد و نابيناى عيبهاى خويش.
غرر الحكم، ح ۵۷۳۹
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved