تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی هشتاد و نهم؛ دوشنبه 24/1/94

دلیل سوم: تمسک به سیره‌ی ارتکازیه‌ی عقلاء

دلیل دیگری که برای اثبات بدل حیلوله اقامه شده این است که اگر شخصی حائل بین عین و مالکش شود، عقلاء در برخی از موارد به حسب ارتکازات خود حکم به ضمان می‌کنند.

توضیح مطلب این‌که: در غیر از مواردی که مالک علم به وصول عین در مدت بسیار اندک دارد به گونه‌ای که ضرر قابل توجهی در این مدت بر او وارد نشود، عقلاء به حسب ارتکازات خود حکم به ضمان بدل حیلوله می‌کنند؛ چه مالک یأس یا عدم رجاء به وصول عین داشته باشد و چه علم و رجاء به وصول داشته باشد ـ و چه علم و رجاء به وصول در مدت طویل باشد و چه قصیر ـ . بلکه حتّی اگر در مدت بسیار اندک، ضرر کثیری بر مالک وارد شود که جز با ضمان بدل حیلوله دفع نشود، در این صورت نیز عقلاء به حسب ارتکازات خود حکم به ضمان بدل حیلوله می‌کنند.

البته حکم به ضمان بدل حیلوله در صورت مطالبه‌ی مالک است، امّا اگر مالک مطالبه‌ی بدل یا اجرت المثلِ عین را نکند و حاضر به صبر باشد، ضامن نمی‌تواند او را ملزم به أخذ بدل حیلوله کند. برخلاف جایی که مالک در صورت صبر کردن، درخواست اجرت المثل عین را کند که ضامن می‌تواند او را ملزم به قبول بدل کند و از پرداخت اجرت المثل امتناع کند.

مناقشه در تمسک به سیره‌ی عقلاء

سیره‌ی ارتکازیه‌ی عقلاء در این مورد حجت نیست و نمی‌توان لزوم بدل حیلوله را با آن اثبات کرد.

توضیح بیشتر آن‌که: اگر سیره‌ای عملی و متّصل به زمان معصوم باشد به نحوی که از عدم ردع شارع کشف امضاء کنیم ـ مثل سیره‌ی عمل به خبر واحد، سیره‌ی عمل به اطمینان، سیره‌ی حجّیّت ظهورات و...ـ در این صورت سیره حجّت است، اما اگر سیره عملی نباشد بلکه ارتکازی باشد (یعنی اگر چنین قضیه‌ای اتفاق می‌افتاد، عقلاء چنین حکم می‌کردند) حجّت نبوده و نمی‌توان به آن تمسک کرد. و این‌که در بعض مباحث قبل (بحث مثلی و قیمی) به سیره‌ی ارتکازیه‌ی عقلاء تمسک کردیم، به این خاطر بود که امام علیه السلام حکم به ضمان فرموده بودند ولی آن را تبیین نکرده بودند که در این مورد چون حضرت در مقام بیان بودند و شایسته بود ضمان را تبیین کنند، از سکوت معصوم علیه السلام کشف می‌کنیم که تبیین ضمان احاله‌ی به عرف داده شده است، امّا ما نحن فیه چنین نیست و می‌توان با رجوع به عمومات و اطلاقات، حکم مسأله را به دست آورد. بنابراین در ما نحن فیه نه تنها سیره‌ی ارتکازیه‌ی عقلاء امضاء نمی‌شود، بلکه فی‌الجمله ردع هم شده است.

4. تمسک به روایت «علی الید» و مناقشه در آن

[دلیل دیگری که برای اثبات ضمان در ما نحن فیه اقامه شده، تمسک به روایت «علی الید ما اخذت حتّی تؤدی» است. به این بیان که: روایت «علی الید» دلالت می‌کند که ضامن باید عین را به مالک برگرداند، پس در ما نحن فیه که فعلاً رد عین امکان ندارد، ضامن باید بدل حیلوله را بپردازد].

سند و دلالت این روایت را قبلاً به طور مفصل بررسی کردیم و معلوم شد علاوه بر ضعف سند، دلالتی بر وجوب أداء بدل حیلوله ندارد؛ زیرا نهایت دلالت روایت آن است که ضامن باید عینی را که تحت یدش قرار گرفته به مالک برگرداند، و در ما نحن فیه هم که علی الفرض ردّ عین بعد از مدتی ممکن است، ضامن باید نفس عین را بپردازد، لذا از این روایت استفاده نمی‌شود که ضامن در این مدت باید بدل حیلوله را بپردازد.

5. روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و مناقشه در آن

استدلال به این روایت چنین است: [همان‌طور که دم مسلم مضمون است و هدر نمی‌رود، مال او هم مضمون است، پس در ما نحن فیه] مال مالک که از دسترس او خارج شده احترام دارد و احترام آن اقتضای پرداخت بدل حیلوله را دارد.

این استدلال هم ناتمام است؛ زیرا همان‌طور که قبلاً بیان کردیم از روایت شریفه بیش از حکم تکلیفیِ حرمت تصرّف در مال غیر استفاده نمی‌شود، پس روایت دلالتی بر اثبات ضمان در صورت تعرّض و تصرّف در مال غیر ندارد.

6. روایت «لا یبطل حق امرء مسلم» و مناقشه در آن

روایت دیگری که ممکن است به آن تمسک شود، روایت «لا یبطل حق إمرءٍ مسلم» یا «لا یصلح ذهاب حق إمرءٍ مسلم» است. این روایت هرچند سنداً تمام است امّا دلالتی بر لزوم پرداخت بدل حیلوله در تمام موارد ندارد؛ یعنی به طور مطلق اثبات نمی‌کند که اگر ضامن بدل حیلوله را نپردازد، ابطال حق مسلم کرده است. بله، به اندازه‌ای که «لاضرر» دلالت بر وجوب بدل حیلوله می‌کند، به آن ملتزم می‌شویم؛ زیرا شارع عدم الضرر را حق برای مسلم قرار داده است و ابطال و ذهاب این حق جایز نیست. بنابراین از این روایت بیش از آن‌چه از «لاضرر» استفاده کردیم استفاده نمی‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و نهم  اينـجا را کليک کنيد.