تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی نوزدهم؛ یکشنبه 27/7/93
اعتبار تنجیز در عقد
یکی دیگر از شرائطی که مرحوم شیخ برای عقد ذکر می‌کند تنجیز است. مقصود از تنجیز این است که عقد معلّق بر چیزی به أدات شرط نباشد؛ یعنی متعاقدین به شرط خاصی قصد معامله نداشته باشند. پس اگر قصد متعاملین در تحقق عقد معلّق بر شرطی باشد خلاف اعتبار تنجیز بوده و باطل است؛ مثلاً اگر بگوید «کتابم را به تو فروختم اگر امروز باران بیاید» این عقد حتی در صورتی که امروز باران بیاید صحیح نیست.
تعلیق در عقد کثیراًما در میان مردم اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال کسی می‌گوید «این ملک را به تو فروختم اگر فلان ملکم به فروش رفت» یا مردی به همسرش در محضر چنین وکالت می‌دهد «اگر من حقوق زوجیت را ادا نکردم از طرف من وکیل هستی که خودت را مطلقه کنی» که این تعلیق در وکالت است. برخی از دعواهایی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود نیز مربوط به عقودی است که به نحو تعلیق بوده است. بنابراین بررسی شرطیت تنجیز مهم بوده و آثار زیادی بر آن مترتب می‌باشد.
برای اثبات شرطیت تنجیز به هیچ آیه یا روایتی ـ هر چند دلالتش مورد اختلاف باشد ـ استناد نشده است. بنابراین مستند قائلین یا باید «اجماع» باشد یا وجوه اعتباری.
مرحوم شیخ می‌فرماید: از کسانی که تصریح به شرطیت تنجیز کرده‌اند می‌توان به شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی، علامه و جمیع متأخرین بعد از علامه، مانند شهیدان، محقق ثانی رحمهم الله و دیگران اشاره کرد.
این‌که جناب شیخ قدس سره در میان قدما فقط شیخ طوسی و ابن ادریس را ذکر می‌کند معلوم می‌شود دیگر قدما مانند [شیخ صدوق]، شیخ مفید، [سید مرتضی]، ابی الصلاح حلبی، سلار، قاضی ابن برّاج، ابن حمزه، ابن زهره، و ... به این مطلب تصریح نکرده‌اند، اما جمیع متأخرین از علامه این شرط را ذکر کرده‌اند. بعضی مانند فخر المحققین قدس سره در شرح الارشاد [و شهید ثانی قدس سره در تمهید القواعد و مسالک] ادعای اجماع کرده‌اند. فخر المحققین می‌فرماید: «أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، و كذا غيره من العقود، لازمة كانت أو جائزة».
مرحوم شیخ می‌فرماید: از علامه نیز نقل شده که «ادّعى الإجماع على ما حكي عنه علی عدم صحّة أن يقول الموكّل: «أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي» و على صحّة قوله: «أنت وكيلي، و لا تبع عبدي إلّا في يوم الجمعة»؛ یعنی ادعای اجماع شده بر عدم صحت این‌که موکّل بگوید: «أنت وکیلی یوم الجمعة أن تبیع عبدی» چراکه وکالت معلق بر روز جمعه شده، در حالی که الان روز دوشنبه است، اما اگر بگوید «أنت وکیلی و لا تبع عبدی الا فی یوم الجمعة» صحیح است؛ چون وکالت معلق نشده، بلکه از همین الان وکیل شده که در روز جمعه عبد را بفروشد.
شیخ قدس سره می‌فرماید: «فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ و بالجملة، فلا شبهة في اتّفاقهم على الحكم»؛ اگر در وکالت که یک عقد جایز بوده و از سهل‌ترین عقود است تعلیق مضر باشد در عقود دیگر به طریق اولی مضر است. به هر حال در این شبهه نیست که فقهاء اتفاق بر شرطیت تنجیز دارند، اما وجه این اشتراط چیست؟
جناب شیخ در بیان وجه اشتراط تنجیز، ابتدا از علامه قدس سره نقل می‌کند که ایشان در تذکره «تعلیق» را منافی با «جزم موقع إنشاء» دانسته و اصلاً «جزم» را به جای «تنجیز»، به عنوان شرط ذکر کرده و سپس عدم جواز تعلیق را بر آن تفریع کرده است. از این کلام علامه که شهید قدس سره نیز در قواعد از آن تبعیت کرده استفاده می‌شود که تعلیق بر امر مشکوک الحصول مضرّ است؛ نه مطلق تعلیق، چنان‌که محقق قدس سره نیز در باب طلاق به آن تصریح کرده است. ظاهر بعض کلمات نیز آن است که تعلیق بر چیزی که صحت عقد فی الواقع معلق بر آن نیست مضر است. لذا جناب شیخ مناسب دیدند قبل از بیان وجوه اشتراط تنجیز، تعلیق را تقسیم بندی کرده و انواع آن را ذکر کنند.
انواع تعلیق در تقسیم بندی شیخ قدس سره
شیخ قدس سره می‌فرماید: در تعلیق، معلّقٌ علیه یا معلوم التحقق است ـ مثلاً می‌داند امروز روز جمعه است و می‌گوید «بعتُک کتابی إن کان الیوم یوم الجمعة» ـ یا مشکوک التحقق ـ مثلاً نمی‌داند امروز جمعه است یا شنبه و می‌گوید «بعتُک کتابی إن کان الیوم یوم الجمعة» ـ در هر یک از این دو صورت نیز معلقٌ علیه یا فی الحال است یا فی المستقبل. در هر یک از این چهار صورت، معلقٌ علیه یا از شروطی است که صحت عقد بر آن متوقف است ـ مثلاً بگوید «اگر این عبد مال من است به تو فروختم» یا «اگر بالغ باشی عبد را به تو فروختم» چراکه در متن واقع نیز صحت عقد متوقف بر آن است که عبد ملک بایع بوده و مشتری بالغ باشد هرچند به نحو تعلیق و شرط هم اظهار نکرده باشد ـ یا صحت عقد بر آن متوقف نیست، مانند «بعتُ کتابی إذا قدم الحاج» أو «إذا جاء رأس الشهر» ...
براي دريافت متن کامل جلسه نوزدهم اينـجا را کليک کنيد.