تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 80 ـ یک‌شنبه 23/1/94
اشکال دوم شهید صدر بر استنتاج محقق عراقی رحمه الله
نقض، ضدّ إبرام و إحکام است و مصحّح إسنادِ نقض یقین به یقین، آن است که یقین تعلّق شدید به متیقن و التفات به آن دارد و نیز یقین، خود دارای ثبات است و بنابراین إسنادِ نقض به یقین، حَسَن است. روشن است که این علاقه به لحاظ آثار طریقیه‌ی یقین می‌باشد نه آثار موضوعیه‌ی یقین؛ زیرا در آثار موضوعیه‌ی یقین، التفات و تعلق شدید یقین به آنها وجود ندارد. بنابراین در حقیقت ولو به صورت، نقض به یقین إسناد داده شده امّا در معنا چون مصحّح آن، تعلّق شدید یقین به متیقن است پس گویا به متیقن نسبت داده شده است، لهذا فقط آثار متیقن مترتب است نه آثار یقین.
نقد و بررسی اشکال دوم شهید صدر رحمه الله
این اشکال نیز درست نیست و در عبارات شهید صدر رحمه الله فی‌الجمله می‌توان پاسخ این اشکال را یافت. فرمودند مصحح این إسناد، تعلق شدید یقین به متیقن و ثبات یقین است. بیان کردیم از آنجا که یقین مرتبه‌ی عالیه‌ی علم است و اگر از آن مرتبه پایین‌تر بیاییم به اطمینان و ظنّ متأخر به علم و سایر مراتب خواهیم رسید، همین مقدار کافی است تا یقین، متعلق نهی از نقض قرار گیرد؛ یعنی چیزی که وجود شدیدی دارد و مرتبه‌ی عالیه‌ی علم است، شایسته نیست جز با مثل خودش نقض و رفع شود. بنابراین خودِ یقین بما هو یقین می‌تواند مصحّح إسناد نقض باشد، در نتیجه اشکال شهید صدر بر محقق عراقی رحمهما الله ناتمام است.
اشکال سوم شهید صدر بر استنتاج محقق عراقی رحمهما الله
محصّل این اشکال به حسب آنچه در تقریرات مباحث الأصول آمده است، چنین است:
اساساً إسنادِ نقض عملی به یقین، به اعتبار آن است که یقین مقتضی تنجیز و تعذیر است نه به خاطر اینکه یقین خودش چه بسا موضوعِ حکمی از احکام شرعیه قرار می‌گیرد. در واقع این إسناد به خاطر آثارِ طریقی یقین است. شاهد بر این مدعا آن است که اگر چیزی فقط آثار شرعیه داشته باشد و اثر عقلیِ تنجیز و تعذیر نداشته باشد، نمی‌توان نقض را بدان نسبت داد. مثلاً در مورد ماء به عنوان موضوعی از موضوعات که فقط آثار شرعیه دارد و اثر عقلیِ تنجیز و تعذیر ندارد، نمی‌توان گفت «لاتنقض الماء» و مقصود این باشد که «لاترفع الید عن الآثار الشرعیة للماء بسبب التغیّر».
یا مثلاً مستحسن نیست که گفته شود «لاتنقض جنون الشخص بمجرد مضّی مقدارٍ من الزمان». این تعبیر غلط است و مناسب نیست؛ زیرا جنون، اثر تنجیز و تعذیر ندارد و فقط حکم شرعی دارد؛ مثلاً مجنون محجور از تصرف در اموال خود است. حال اگر مقصود این باشد که «رفع ید از آثار جنون با گذشت مقداری از زمان نکن» این مقصود را نمی‌توان با «لاتنقض» بیان کرد؛ زیرا نقض به اعتبار اثر عقلیِ تنجیز و تعذیر، شایسته است به کار برده شود و اگر جایی این اثر عقلی وجود نداشت مانند دو مثال مذکور، استعمال نقض صحیح نیست.
سرّ مطلب آن است که: موضوعِ حکم، مقتضی جری عملی بر طبق حکم شرعیِ آن نیست و فقط آنچه که مقتضی جری عملی بر طبقِ حکم است خودِ حکم است. آری، اگر موضوعی دارای اثر عقلی بود مقتضی جری عملی بر اساس اثر عقلی می‌باشد، امّا اگر موضوعی دارای اثر عقلی نبود مقتضی جری عملی بر طبقِ حکم آن موضوع نمی‌باشد.
شهید صدر رحمه الله چنین توضیح می‌دهند که اساساً اقتضاء چیزی برای جریِ عملی به دو گونه است؛ 1. یا اقتضاء عقلی است، 2. یا اقتضاء تشریعی است.
هر چه اقتضاء می‌کند شما طبق آن عمل کنید، یا این اقتضاء عقلی است و یا تشریعی است. اقتضاء عقلی یعنی تنجیز و تعذیر؛ مثلاً یقین به موضوعی مقتضیِ آن است که احکام آن موضوع منجز شود یا اگر خطائی است موجب عذر باشد. و اقتضاء تشریعی آن است که بر طبق حکم شرعیِ آن موضوع عمل شود.
آنچه که مقتضای جری عملی است تشریعاً، تنها خودِ حکم یعنی مثل وجوب و حرمت است، امّا موضوع مثل ماء، جنون و ... مقتضی جری عملی تشریعاً نمی‌باشد و بضربٍ من المسامحة گفته می‌شود موضوع، مقتضی جری عملی بر وفقِ حکمِ آن است.
وقتی چنین شد می‌گوییم: اگر کسی یقین را به اعتبار حکم شرعی‌اش در نظر بگیرد، این یقین اقتضاء جری عملی بر طبق حکمش ندارد بلکه خودِ حکم اقتضاء جری عملی دارد. در نتیجه اگر کسی رفعِ ید از جری عملی بر طبق حکم یقین کند لازمه‌اش نقض خودِ یقین نیست؛ زیرا یقین مقتضی جریِ عملی بر طبق حکم شرعیِ آن نبوده است ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتادم اينـجا را کليک کنيد.