تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 75 ـ شنبه 15/1/94

بررسی برخی تفاصیل در استصحاب

با پایان یافتن بررسی ادله‌ای که بر حجیت استصحاب اقامه شده است، نوبت به بررسی برخی تفاصیل در استصحاب رسیده است. در واقع این بحث، بررسی مقدار دلالت ادله‌ی استصحاب است به این صورت که آیا استصحاب کلاً حجت است؛ چه شک در مقتضی باشد چه شک در رافع باشد، چه شک در موضوع باشد یا شک در حکم باشد، چه حکم عقلی باشد چه شرعی باشد و یا چه حکم عدمی باشد یا وجودی باشد و ....؟

مرحوم آخوند تعرض نسبت به اقوال را بعد از ذکر صحیحه‌ی اُولی انجام داده است و لکن به نظر ما مناسب آن بود که ابتدا همه‌ی ادله ذکر شود و سپس به بررسی تفاصیل در مسأله پرداخته شود، چنان‌که شیخ در رسائل نیز این‌گونه عمل کرده است.

جریان استصحاب در شکّ در رافع نه شکّ در مقتضی

جناب محقق خوانساری رحمه الله اولین بار این تفصیل را ذکر کرده است علی ما ذکره الشیخ فی الرسائل. مرحوم شیخ هم این تفصیل را به جدّ پذیرفته است و مرحوم نائینی و برخی دیگر نیز از آن متابعت نموده‌اند. این تفصیل از تفاصیل مهم است که اعاظمی آن را پذیرفته‌اند.

مقصود از شکّ در رافع و مقتضی، آن است که وقتی مکلف شکّ در بقاء حکم یا موضوع ذی حکمی می‌‌‌کند، گاهی به گونه‌ای است که لولا المانع و الرافع، لو خلّی و طبعه این حکم یا موضوع ذی حکم، استمرار و بقاء دارد و تنها در صورتی که مزاحم پیدا کند استمرار آن از بین می‌رود و گاهی حکم یا موضوع ذی حکم بطبعه این استمرار را ندارد حتی اگر مانع نباشد. در صورت دوم گفته می‌شود شکّ در اصل مقتضی بقاء است و در صورت اوّل، شک در رافع مقتضی می‌باشد.

شیخ رحمه الله و موافقین با او معتقدند استصحاب تنها در صورت اوّل (شکّ در رافع) جاری است و در صورت دوم (شکّ در مقتضی) جریان ندارد. برای روشن‌تر شدن بحث، ابتدا مثالی تکوینی ذکر می‌کنیم؛

گاهی یقین وجود دارد که روغن چراغ برای روشن ماندن چراغ به اندازه‌ی کافی موجود است و شک وجود دارد که آیا مثلاً بادی وزیده است و چراغ را خاموش کرده است یا خیر؟ در این صورت علم به وجود مقتضی وجود دارد و شک در رافع است. ولی گاهی اساساً شک وجود دارد که آیا این چراغ به اندازه‌ای روغن داشته است که تا الآن روشن بماند، در واقع نمی‌دانیم لو خلّی و طبعه استمرار روشنایی دارد یا خیر، این صورت را شک در مقتضی می‌نامند.

در احکام شرعیه نیز گاهی کسی شک می‌کند آیا مثلاً طلاقی نسبت به زن جاری شده است یا خیر که لولا الطلاق، مقتضی بقاء نکاح موجود است چون نکاح دائم است، در اینجا استصحاب علقه‌ی زوجیت جاری است؛ زیرا تنها شکّ در رافع وجود دارد. ولی گاهی زنی را به عقد در آورده‌اند ولی معلوم نیست این عقدِ موقّت، 5 ماهه بوده است یا 5 ساله، لذا بعد از 5 ماه در بقاء زوجیت شک دارد و این شک ناشی از اقتضاء است؛ یعنی شک دارد آیا اساساً زوجیتی که بوده است اقتضاء 5 سال را داشته است یا خیر.

یا مثلاً کسی وضو دارد و شک می‌کند آیا ناقض وضویی از او صادر شده است یا نه، استصحاب وضو در این صورت که شکّ در رافع است جاری می‌شود ولی اگر شک کند مثلاً وضوی جبیره برای بعد از سلامت هم باقی است یا نه، شکّ در مقتضی است و مثال‌هایی از این قبیل ... .

بنابراین تفصیل مذکور می‌تواند دارای اثرات زیادی باشد.

شیخ و تابعین او رحمهم الله معتقدند که از أدله بیش از حجیت استصحاب در شکّ در رافع استفاده نمی‌شود. عمدتاً آنچه که مستمسک شیخ رحمه الله و برخی دیگر است دو بیان است: 1. ماده‌ی نقض و مخصّصیت فعل نقض نسبت به متعلّق عامّ خود، 2. هیأت لاتنقض، که در هر دو بیان به نوعی از خصوصیت مادّه‌ی نقض استفاده می‌شود.

استدلال شیخ رحمه الله به ماده‌ی نقض متجلّی در تنقض

محصّل این استدلال آن است که: نقض یعنی رفع هیأت اتصالیه. خانه‌ای که خراب می‌کنند منقوض می‌شود نه معدوم؛ زیرا هیأت اتصالیه‌ی آن در هم می‌ریزد یا ریسمانی که تابیده شده است و باز می‌شود نقض شده است، (كَالَّتي‏ نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثا) ؛ «آنچه که بافته است دوباره باز می‌کند». بنابراین نقض یعنی رفع هیأت اتصالیه، امام7 که فرمودند «لاتنقض الیقین بالشک ابداً» در حقیقت فرموده‌اند: لا ترفع الهیأت الاتصالیة ابداً.

در اینجا به این مشکل برخورد می‌کنیم که یقین، هیأت اتصالیه‌ای ندارد و مانند خانه و ریسمان و ... نیست، بلکه صفتی نفسانی است که عقلاً و عرفاً بسیط است و نمی‌تواند منقوض گردد، هرچند معدوم می‌شود. امرِ یقین دائر بین وجود و عدم است و یقینِ در هم ریخته یا علم منقوض وجود ندارد، لذا می‌فهمیم که مراد از یقین، خود یقین نیست بلکه مراد، متیقن است و چون شدت اتصال بین یقین و متیقن وجود دارد مقصود امام علیه السّلام عدم جواز نقض متیقن است.

مراد از متیقن نیز می‌تواند دو گونه باشد؛ یا بالمعنی الاعم باشد یعنی هر متیقنی، ولو آنکه بالذات اقتضاء بقاء نداشته باشد، مانند شکّ در بقاء روشنایی چراغ که ناشی از ناکافی بودن روغن چراغ باشد، و یا متیقن بالمعنی الاخص باشد؛ یعنی آنچه که ذاتاً اقتضاء دوام و استمرار دارد. نمی‌شود متیقن بالمعنی الاول مراد باشد؛ زیرا متیقن بالمعنی الاول، خودش منقوض و در هم ریخته است و در ذاتش دوام و استمراری نیست، لهذا نمی‌توان گفت آن را نقض نکن؛ زیرا خودش در هم ریخته و منقوض است و هیأت اتصالیه‌ای ندارد تا گفته شود آن هیأت را در هم نریز، پس مراد از متیقن در اینجا مطلق متیقن نیست (حتی متیقنی که استعداد بقاء ندارد) لامحاله مراد از متیقن، متیقن خاص است؛ یعنی آنچه که استعداد بقاء و دوام و استمرار دارد و این به معنای آن است که از «لاتنقض الیقین بالشک» حجیت استصحاب در شکّ در رافع استفاده می‌شود نه شک در مقتضی ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و پنجم  اينـجا را کليک کنيد.