تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 50 ـ دوشنبه 13/11/93

تتمه‌ی اشکال محقق عراقی رحمه الله بر استصحاب حصه‌ای از جامع

بنابراین محقق عراقی رحمه الله می‌فرماید بر این اساس که شرط نماز، جامع بین طهارت واقعیه و ظاهریه باشد استصحابی که مستصحب آن دارای اثر است جاری نمی‌شود؛ زیرا مستصحب یا طهارت واقعیه است که خارج از موضوع حکم است یا حصه‌ای از جامع است که آن نیز اگر بخواهد دارای اثر باشد محذور دارد.

لهذا اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم باید به اعتبار اینکه خود استصحاب اثر دارد آن را جاری سازیم نه به اعتبار مستصحب، و این قسم نیز نامعقول است؛ زیرا استصحاب یک اصل عملی است و مربوط به جایی است که مستصحب آن دارای اثر باشد، وگرنه اگر مستصحب فاقد اثر باشد استصحاب به اعتبار اثرِ مترتب بر خودش صحیح نخواهد بود.

بخش دیگر کلمات محقق عراقی رحمه الله مربوط به صورتی است که گفته شود خود جامع که دارای حالت سابقه است استصحاب می‌شود که قبل از پرداختن به این بخش، ابتدا به نقد و بررسی بخش نخست اشکال ایشان می‌پردازیم.

نقد و بررسی اشکال محقق عراقی رحمه الله بر استصحاب جامع

1. اینکه فرمودند اگر جامع، شرط صحت صلاة باشد لازمه‌اش آن است که طهارت واقعیه به خصوصیتها بی‌اثر باشد صحیح نیست؛ زیرا لازم نیست که جامع را چیزی مانند انسان و جامع حقیقی قرار دهید تا گرفتار محذور شوید، بلکه می‌توانید جامع را امری انتزاعی مانند أحدهما قرار دهید؛ کما اینکه در واجب تخییری بیان کردیم أحد الافراد یا أحد الفردین به ذمه‌ی مکلف می‌آید به گونه‌ای که بر هر یک از افراد من قرنه إلی قدمه منطبق می‌شود. به عنوان مثال اگر گفته شود: یجب اکرام أحدهما (زید و عمرو)، عنوان «أحدهما» بر جامع بین این دو به نحوی منطبق است که تمام خصوصیات هر فرد را شامل می‌شود. لذا اگر فردی مدعی شود که آنچه که در صلاة شرط است أحد الفردین از طهارت واقعیه و ظاهریه است، معلوم می‌شود طهارت واقعیه به خصوصیتها موضوع حکم قرار گرفته است و چنین چیزی فاقد اثر نخواهد بود.

2. فرمودند اگر حصه‌ای از جامع را که در ضمن فردی حقیقی است بخواهیم استصحاب کنیم باید آن حصه دارای اثر باشد، و لذا باید این حصه بر حصه دیگر سبقت داشته باشد و إلا حصه‌ی دیگر که طهارت ظاهری است دارای اثر است و سبقت داشتن حصه‌ی واقعی، مساوی با مطابقت داشتن آن با واقع است و با فرض مطابقت با واقع، نیازی به استصحاب نداریم. مگر گفته شود استصحاب حجت نیست پس طهارت ظاهریه نیز وجود ندارد پس استصحاب مربوط به حصه‌ی واقعیه است، که چنین چیزی نیز بیّن‌الاستحالة است.

ولکن در مقابل این فرمایش می‌گوییم: گرچه حصه‌ی واقعیه زمانی قابل استصحاب است که داری اثر باشد، ولی مقصود این نیست که این حصه بالفعل دارای اثر باشد و چنین چیزی معقول نیست؛ به دلیل آنکه در این صورت هیچ کجا نمی‌توان استصحاب جاری کرد. مثلاً وقتی کریّت آب را استصحاب می‌کنیم باید کرّیت دارای اثر باشد ولی معنایش آن نیست که حین استصحاب، کریّت آب در خارج دارای اثر باشد؛ زیرا در این صورت نیازی به استصحاب وجود نخواهد داشت، بلکه مقصود آن است که لو فُرض که مستصحب موجود بود دارای اثر بود؛ یعنی کریّت اگر بر فرض الآن موجود می‌بود اثر می‌داشت و اثر بالفعل لازم نیست.

حصه‌ی واقعیه نیز به همین معنا باید دارای اثر باشد؛ یعنی بر فرض که الآن بود دارای اثر بود و اکنون نیز چنین است؛ به دلیل آنکه حصه‌ی ظاهریه در طول واقع است، لهذا اگر حصه‌ی واقعیه موجود بود فقط آن دارای اثر بود و اکنون که مشکوک است، با استصحاب ثابت می‌شود.

بنابراین فرمایشات محقق عراقی رحمه الله در این بخش که با عباراتی مُغلق بیان شده است کاملاً قابل پاسخ است.

نتیجه آنکه طهارت واقعیه و حتی حصه‌ای از جامع در ضمن طهارت واقعیه بنابر مبنای شرط بودن جامع عنوانی، همیشه ذات اثر است و چون دارای حالت سابقه است می‌توان آن را استصحاب کرد.
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاهم  اينـجا را کليک کنيد.