تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 49 ـ سه شنبه 7/11/93

دفع اشکال عدم جریان استصحاب از حیث عدم علم مصلّی

زراره نخواسته است در مورد قضایایی که واقع شده است سؤال کند و معلوم است فروع زیادی که زراره مطرح کرده است بنابر فرض وقوع آن در سابق نبوده است، بلکه ظاهر آن است که زراره این‌ها را فرض کرده تا بداند چنین فردی در آینده چه حکمی دارد و امام علیه السّلام فرموده‌اند حکم چنین فردی استصحاب است و بدین ترتیب نیز استصحاب را به زراره تعلیم داده‌اند، فتأمّل.

همچنین می‌توان گفت: اگر کسی عملی را انجام دهد به رجاء آنکه آنچه وظیفه‌ی مثل او است انجام داده باشد ولو بالفعل وظیفه‌اش را نداند، چون موضوع استصحاب وجود دارد وقتی این فرد نماز را انجام دهد اگر فی‌الواقع وظیفه‌اش چنین باشد آن را انجام داده امتثال کرده است و در ما نحن فیه می‌توان گفت اطلاق دلیل استصحاب شامل او می‌شود؛ زیرا چنین فردی موضوع استصحاب است و یقین سابق و شک لاحق دارد و اگر علم به حجیت استصحاب داشت وظیفه‌اش همین عمل بود.

نتیجه آنکه توجیه مرحوم آخوند نسبت به اشکال دوم، هرچند خلاف ظاهر است امّا در عین حال اگر دستمان از پاسخ‌های دیگر کوتاه ماند مانعی از تمسک به آن نیست.

وجه دیگری در دفع اشکال نقض یقین به یقین در استدلال به صحیحه‌ی دوم زراره

بعضی در دفع اشکال نقض یقین به یقین گفته‌اند:

اینکه تعلیل شده به «لاینبغی أن تنقض الیقین بالشک» به اعتبار آن است که شرط صلاة، جامع بین طهارت واقعیه و ظاهریه است نه اینکه شرط، خصوص احراز طهارت باشد؛ یعنی اگر طهارت واقعی موجود بود کافی است و اگر طهارت واقعی نبود طهارت ظاهری کفایت می‌کند؛ زیرا در هر حال یکی از دو مصداقِ جامع را واجد است و لامحاله امام علیه السّلام که فرمودند اگر اعاده نمایی یقین را با شک نقض نموده‌ای، به اعتبار آن است که فرد مصداق دوم جامع یعنی طهارت ظاهریه را داشته است و اگر اعاده کند یعنی طهارت ظاهریه را نداشته است و این نقض یقین به شک است.

برخی از أعلام این پاسخ را پذیرفته‌اند، ولی مرحوم عراقی در نهایة الافکار به شدت با این پاسخ مقابله کرده‌اند، هرچند در مقالات الاصول به نوعی دیگر به این پاسخ برگشته‌اند.

اشکال محقق عراقی رحمه الله بر وجه مذکور

محقق عراقی رحمه الله معتقدند نمی‌توان شرط را جامع دانست و به این اعتبار، استصحاب جاری کرد؛ زیرا اگر شرط صلاة، جامع بین طهارت واقعیه و ظاهریه باشد معلوم می‌شود خصوص طهارت واقعیه نقشی ندارد و خارج از موضوع حکم شرعی است؛ زیرا در این صورت «جامع» موضوع است و وقتی خصوص طهارت واقعیه خارج شد معنایش بی‌اثر بودن طهارت واقعیه بما هی است و وقتی اثر ندارد، چگونه می‌توان آن را استصحاب کرد تا جامع در ضمن آن استصحاب شود؟! نظیر اینکه اگر در جایی «انسان» موضوع حکم باشد، زید بما هو زید موضوع نخواهد بود، در نتیجه نمی‌توان زید بما هو زید را استصحاب نمود و نتیجه گرفت پس انسان باقی است؛ زیرا زید بما هو زید اثر ندارد.
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و نهم اينـجا را کليک کنيد.