تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 92-1391
جلسه‌ی شانزدهم: ‌سه‌شنبه 18/7/1391

بررسی قرائن مذکور بر اطلاق داشتن روایت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»

امّا در مورد روایتی که بیان می‌کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همین قدر هم حاضر نبودند که جنازه‌ی یهودی علوّ و برتری بر سر مبارک حضرت داشته باشد می‌گوییم:

اولاً: مربوط به مورد خاصی است.

ثانیاً: نمی‌دانیم علی وجه الوجوب بوده یا علی وجه الاستحباب. بله، این مقدار را می‌پذیریم که مرجوح است مسلمان در شرایطی قرار گیرد که کافری علوّ بر او داشته باشد، امّا این‌که به عنوان حکم الزامی در همه جا باشد، نمی‌توانیم بپذیریم.

در مورد روایت «لا تبدءوهم بالسلام و اضطروهم إلى أضيق الطرق و لا تساووهم في المجالس» هم در حدّ خودش اگر از لحاظ سند تمام باشد ملتزم می‌شویم، ولی چون سند ندارد گرچه باز از باب تسامح در ادلّه‌ی سنن نیز اگر معارض به جهات دیگر نباشد مشکلی ندارد، ولی این‌که بتواند شاهد باشد بر این‌که هر نوع استعلائی از هر چیزی که صبغه‌ی اسلام دارد بر هر چیزی که صبغه‌ی غیر اسلام دارد واجب باشد، نمی‌توانیم به صرف این دو روایت ملتزم شویم!

امّا در مورد عمل فقهاء می‌گوییم استنادشان به این روایت به عنوان یک حکم شرعی ثابت نیست؛ زیرا شاید به خاطر عقد ذمه بوده است. در مباحث مربوط به عقد ذمه که در کتاب الجهاد مطرح شده، شرائط آن را در دو بخش تعیین کرده‌اند، بخشی مربوط به قوام عقد ذمه است که نمی‌توان از آن غمض عین کرد، بخشی هم مربوط به مصالح و شرایط زمانی و مکانی است که حاکم و ولی امر مسلمین می‌تواند در زمانی علیه کفار قرار دهد و در زمانی آن را بردارد. بنابراین این‌که فقهاء عملاً چنین می‌کردند، شاید به اعتبار عقد ذمه بوده که حاکم به خاطر شرائط زمانی و مکانی چنین مصلحت می‌دید؛ نه به حسب اصل شرع ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شانزدهم اينجا را کليک کنيد.