تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دورهی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 47 ـ یکشنبه 5/11/93
نقد و بررسی پاسخ اوّل آخوند به اشکال اوّل خودشان
عبارت مرحوم آخوند در اینجا مانند برخی دیگر از قسمتهای کفایه فاقد توضیح کافی است و ما دو احتمال دربارهی این کلام میدهیم؛
اوّل اینکه مراد از شرطیتِ اقتضائیهی طهارت، چیزی نظیر سخنی باشد که جناب آخوند در مراتب حکم بیان کردند. ایشان بیان کردهاند حکم دارای چهار مرحله است؛ مرحلهی اقتضاء، مرحلهی انشاء، مرحلهی فعلیت و مرحلهی تنجّز، که توضیح هر یک را در مباحث سابق بیان کردیم و در همان مباحث ذکر کردیم دلیلی وجود ندارد که اقتضاء را از مراحل حکم به حساب آوریم؛ زیرا اقتضاء خصوصیتی تکوینی است که موجب میشود حاکم، حکم را انشاء کند. بنابراین از مراحل حکم شمرده نمیشود، بلکه به نوعی منشأ حکم است و لهذا نمیتواند مورد استصحاب قرار گیرد.
پس طهارت اگر به این معنا در نظر گرفته شود، حکم و موضوع حکم شرعی نخواهد بود و قابل استصحاب نیست.
احتمال دوم در جواب آخوند رحمه الله این است که: گرچه برای کسی که ملتفت است، احراز طهارت شرط است، در عین حال در برخی موارد، نفس طهارت شرط است و طهارت واقعی کافی برای صحت صلاة میباشد. مثلاً کسی از بررسی طهارت لباسش غافل میشود و نماز میخواند ولی واقعاً لباس او پاک است و بعد از نماز متوجهِ پاک بودن لباس خود میشود، در این حالت قطعاً نماز این شخص صحیح است. حتی اگر یقین به نجاست دارد ولی نجاست را فراموش میکند و در همان لباس متیقن النجاسة نماز میخواند و بعد از نماز متوجه میشود یقین او خطائی بوده است، در این صورت نیز نماز او صحیح است؛ چون قصد قربت متمشی شده است و احتمال داده نمیشود که باید احراز طهارت کند. و همین مقدار، کافی در جریان استصحاب طهارت میباشد.
اگر این احتمال، مراد مرحوم آخوند باشد میگوییم علیالفرض نسبت به ملتفت، طهارت شرط نیست بلکه شرط صلاة ملتفت، احراز طهارت است و فرض ما انسان ملتفت است، پس چگونه در این فرض استصحاب طهارت جاری کنیم؟!
در این حالت، طهارت نه حکم و موضوع حکم شرعی است و نه دارای اثر شرعی است، بنابراین احتمال دوم نیز مورد قبول نیست. به تعبیر دیگر هرچند خود طهارت برای غیر ملتفت شرط است، امّا مفروض ما انسان ملتفت است نه غیر ملتفت و در حق ملتفت، طهارت اثری ندارد و قابل استصحاب نخواهد بود.
پاسخ دوم مرحوم آخوند به اشکال بیاثر بودن طهارت
هرچند طهارت به خودیِ خود شرط صلاة نیست و احراز طهارت شرط است، امّا اگر احراز طهارت را تجزیه کنیم، مییابیم که احراز مفهومی مرکّب از احراز و مُحرَز است و معلوم است که هر مُحرَزی کافی نیست، بلکه در صلاة احرازی شرط است که مُحرز آن طهارت باشد. پس طهارت فیالجمله دارای نقش است و به نحو تسامحی میتوان آن را جزء الموضوع دانست؛ زیرا احرازُ کلّ شیءٍ لا یفید، بلکه آنچه فایده دارد احراز طهارت است و همین مقدار کافی در جریان استصحاب طهارت است.
در حقیقت چیزی نظیر ضمّ وجدان به اصل است؛ مثلاً موضوع جواز تقلید اعلم، عادل است و فرضاً اگر کسی را بالوجدان اعلم یافتیم ولی ندانستیم آیا هماکنون عدالت نیز دارد یا خیر، گرچه قبلاً عادل بوده است، در اینجا بالوجدان اعلم و بالاستصحاب عادل است و موضوع جواز تقلید ثابت میشود و بلکه برخی در اعلمیت نیز همین کار را انجام میدهند؛ مثلاً امر دائر بین اعلمیت زید و بکر میشود و چون زید مسنتر است یقین داریم زمانی اعلم بوده است و اکنون شک داریم همچنان اعلم باشد و استصحاب اعلمیت زید جاری میشود.
در هر حال ضمّ وجدان به اصل صحیح است و کأنّ جناب آخوند در اینجا موضوع را احرازِ به علاوهی طهارت میداند و احراز وجود دارد و طهارت با اصل ثابت میشود.
نقد و بررسی پاسخ دوم آخوند به اشکال اوّل مبتنی بر بیاثر بودن طهارت
هرچند در بسیاری از موارد با ضمّ وجدان به اصل، موضوع حکم شرعی را اثبات میکنیم، امّا در ما نحن فیه فرض آن است که اثر بر استصحاب مترتب است نه بر مستصحب و لهذا تا اثر نباشد استصحاب معنا ندارد و تا استصحاب نباشد اثر معنا ندارد و بیان مرحوم آخوند دوری است.
بیان دور: در مواردی که ضمّ وجدان به اصل جاری است، دو جزء صرف نظر از استصحاب اگر فیالواقع موجود باشند در ترتب اثر کافی هستند و مثلاً اگر علم و عدالت صرف نظر از استصحاب موجود بود جواز تقلید هم بر آن مترتب است، امّا در ما نحن فیه فرض آن است که طهارت فینفسها اثری ندارد، بلکه اثر فقط بر استصحاب طهارت مترتب است و احراز طهارت همان استصحاب طهارت است و خود طهارت علیالفرض فاقد اثر است و اگر بخواهیم جریان استصحاب را منوط به اثر کنیم دوری خواهد بود؛ زیرا تا استصحاب نباشد اثر مترتب نیست و ترتب اثر هم متفرع بر استصحاب است و هذا دورٌ. بنابراین پاسخ دوم آخوند رحمه الله نیز ناتمام است ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهل و هفتم اينـجا را کليک کنيد.