تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 46 ـ شنبه 4/11/93

پاسخی به اشکال نقض یقین به یقین، در احتمال سوم صحیحه‌ی دوم زراره

حاصل این پاسخ آن است که:

حُسن تعلیل امام علیه السّلام بر عدم اعاده، مبتنی بر اقتضاء امتثال امر ظاهری برای إجزاء است و لذا خودِ این تعلیل در صحیحه دلیل و کاشف از إجزاء امر ظاهری از واقعی است؛ زیرا با وجود انکشاف نجاست، تنها در صورتی که طهارت ظاهری مجزی از واقع باشد می‌توان گفت اعاده لازم نیست.

بعض از معاصرین نیز این پاسخ را به بیان دیگری پذیرفته‌اند، مرحوم آخوند نیز در کفایة به این بیان اشاره فرموده است و آن اینکه:

در اینجا کبرای واضحه‌ی مفروضه‌ای وجود داشته است و آن، إجزاء حکم ظاهری از واقع است و کأنّ بین امام علیه السّلام و زراره این امر مفروغٌ منه بوده است و لذا امام علیه السّلام خواسته‌اند صغرای این کبری را برای زراره تبیین نمایند و لهذا فرموده‌اند تو یقین به طهارت داشتی سپس شک کردی و شایسته نیست یقین را با شک نقض کنی. و به عبارت دیگر امام علیه السّلام فرمودند: ای زراره تو امر به صلاة با همان طهارت مستصحبه داشته‌ای، پس نماز تو درست است و اگر حکم به صحت نماز ننمایی (با اینکه امر ظاهری مجزی از واقع است) معنایش آن است که قائل هستی امر ظاهری نداری؛ یعنی یقین به طهارت را با شک نقض نموده‌ای، در حالی که وقت نماز یقین سابق به طهارت داشته‌ای و نباید نقض یقین کنی و لذا اگر نماز را اعاده نمایی در واقع صغری یعنی داشتن امر ظاهری را نفی نموده‌ای که نقض یقین با شک است، وگرنه إجزاء امر ظاهری از واقع که معلوم است نزد زراره مسلّم بوده و نمی‌خواسته در آن خدشه کند.

اشکال بر پاسخ مذکور از سوی اعاظم

خودِ مرحوم شیخ و اعاظم پس از شیخ از جمله مرحوم آخوند در مقابل این کلام ایستاده‌اند و به نظر می‌رسد اشکال وارد است.

محصّل اشکال بر این جواب به دو مطلب باز می‌گردد:

1. وضوح حکم إجزاء امر ظاهری نسبت به واقع در ذهن زراره و مفروغٌ منه دانستن آن نزد ایشان، فرضی غیر واقعی است. إجزاء امر ظاهری از واقعی همان‌گونه که در بحث اجزاء بیان کرده‌ایم امری نیست که بتوان آن را مدلّل نمود مگر به نحو جزئی، لهذا نمی‌توان گفت این امر چنان واضح بوده است که اعاده‌ی نماز، نقض صغرای آن است نه نقض کبرای آن و حتی بعضی ادعا کرده‌اند که مشهور قائل به عدم اجزاء امر ظاهری از واقعی هستند، لذا نمی‌توان کبرای کلی را مفروغٌ منه دانست. هرچند ممکن است این نسبت به مشهور ثابت نباشد امّا در هر حال نمی‌توان این کبری را در فضای سؤال زراره از امام علیه السّلام یقینی و مفروض دانست.

2. گفته‌اند سیاق تعلیل اگر بر اساس إجزاء امر ظاهری از واقعی بود باید پاسخ امام علیه السّلام چنین می‌بود که: ای زراره تو دارای امر ظاهری بودی و طبق آن عمل نمودی، چرا می‌خواهی آن را اعاده نمایی؟! در حالی که امام علیه السّلام تعبیر خود را بر طهارت (متیقن) متمرکز می‌کنند و معنای حرمت نقض یقین به شک در تعلیل امام علیه السّلام آن است که رفع ید از آثار متیقن، حرام است و ملاک را متیقن قرار می‌دهند؛ «لأنک کنت علی یقینٍ من طهارتک» چون ظاهر آن است که یقین در این کلام، طریق برای طهارت می‌باشد و ملاک عدم وجوب اعاده را طهارت محرزه که متیقن است قرار می‌دهند، در حالی که اگر ملاک، إجزاء امر ظاهری می‌بود مناسب بود امام علیه السّلام بفرمایند: از آنجا که زراره دارای استصحاب بوده است و با استصحاب، دارای امر ظاهری بوده است پس اعاده لازم نیست؛ زیرا کبرایی که می‌گوید با وجود امر ظاهری اعاده لازم نیست، باید دارای صغرایی متناسب با خود باشد و لذا صغری باید اثبات امر ظاهری باشد نه اثبات طهارت و متیقن، در حالی که ظاهر عبارت، اثبات متیقن است. پس این جواب، پاسخ مناسبی نیست.

پاسخ مرحوم آخوند به اشکال نقض یقین به یقین در احتمال سوم

مرحوم آخوند در کفایه قبل از اشکال بر پاسخ سابق، خودشان پاسخی ذکر می‌کنند و آن را تنها پاسخ به اشکال مذکور می‌دانند:

اینکه امام علیه السّلام تعلیل به استصحاب نمودند به خاطر إجزاء امر ظاهری از واقع نبوده است، بلکه خواسته‌اند به زراره بفهمانند که در حین التفات به طهارت و شرطیت آن در نماز، تمام شروط نماز را واقعاً داشته است، نه اینکه حکم ظاهری مجزی از واقع است بلکه زراره تمام شروط واقعیه را دارا بوده است؛ به دلیل آنکه شرط صلاة در حال التفات، خود طهارت نیست بلکه احراز طهارت است؛ چه فی‌الواقع طهارتی باشد چه طهارتی نباشد و با احراز طهارت خواه با یقین و خواه با أماره و یا اصل، نماز واقعاً صحیح خواهد بود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و ششم  اينـجا را کليک کنيد.