پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 23 آذر 1396
  • 2017 Dec 14
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 1300
دیروز: 1586
ماه جاری: 27116
امسال: 264329
کل: 836203
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 2/11/1393 - 19:58
کد درس: 539 تعداد بازدید: 815 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی پنجاه و یکم؛ دوشنبه 29/10/93

دلیل چهارم بر ضمان غاصب نسبت به منافع غیر مستوفاة

دلیل چهارم در واقع دو دلیل است؛ یکی روایت «لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذنه» و دیگری روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، امّا چون این دو دلیل قریب المخرج هستند و قبلاً نیز آن دو را بررسی کردیم، در این‌جا هر دو روایت را با هم بررسی می‌کنیم.

در وجه استدلال به این دو روایت گفته‌اند: مراد از «لا یحل» و «حرمة»، اعم از عدم حلّیت و حرمت تکلیفی و وضعی است، لذا با تمسک به این دو روایت می‌توان ضمان غاصب نسبت به منافع فائته‌ی غیر مستوفاة را ثابت کرد.

اما قبلاً بیان کردیم روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» بیش از حکم تکلیفی را إفاده نمی‌کند، هم‌چنین روایت «لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال اخیه إلا بإذنه» ظهور بیّنی در حکم تکلیفی دارد و بیان می‌کند تصرّف در مال دیگری بدون اذن او حلال نیست. بنابراین ضمان غاصب نسبت به منافع غیر مستوفاة را نمی‌توان از این دو روایت اثبات کرد.

دلیل پنجم: تمسّک به روایت «لاضرر و لا ضرار»

دلیل دیگری که برای اثبات ضمان منافع غیر مستوفاة در غصب اقامه شده، تمسک به روایت «لا ضرر و لا ضرار» است، به این بیان که:

حداقلّ بنابر نظر مختار که «لاضرر» می‌تواند عدم الحکم را بردارد، چون در ما نحن فیه عدم حکم به ضمان غاصب نسبت به منافع غیر مستوفاة، ضرر بر مالک است و شارع هم به هیچ طریقی جلوی این ضرر را منسدّ نکرده، پس می‌توان گفت ضرر مستند به شارع است، لذا با «لا ضرر و لا ضرار» عدم حکم به ضمان غاصب را برمی‌داریم و در نتیجه نقیض قهری آن که حکم به ضمان غاصب است ثابت می‌شود.

در این‌جا مشکل مثبتیت هم پیش نمی‌آید؛ زیرا مثبتیت مربوط به اصول عملیه است در حالی که «لا ضرر» قاعده‌ی فقهی است که با جریان آن، لوازم عقلی آن هم اثبات می‌شود.

مناقشه در تمسک به روایت «لا ضرر»

اولاً: قبلاً گذشت که «لا ضرر» فقط ضررهایی که ناشی از شرع باشد را برمی‌دارد امّا اگر ضرری مستند به شرع نباشد بلکه ناشی از حوادث طبیعی و ... باشد با «لاضرر» نمی‌توان این‌گونه ضررها را دفع کرد. و در ما نحن فیه چون شارع در مرتبه‌ی قبل حکم به حرمت غصب کرده است، پس راه ضرر را منسدّ کرده و در نتیجه ضررِ ناشی از فوتِ منافع مستند به شارع نیست بلکه ناشی از عصیان مکلف است.

بله، اگر در جایی فرد با مجوّز شرعی مرتکب غصب شده باشد مثل این‌که اضطرار به غصب داشته باشد که شارع با «رفع ما اضطروا الیه» جواز امثال آن را بیان کرده است، در این موارد چون عدم حکمِ به ضمانِ غاصب، ضرری است که مستند به شارع است، لذا «لا ضرر» جاری است و می‌توان با استناد به آن، حکم به ضمان غاصب کرد.

ثانیاً: بر فرض «لا ضرر» جاری باشد، ‌امّا أخص از مدعاست و نمی‌تواند قاعده‌ی منسوب به مشهور را مطلقاً ثابت کند؛ چراکه مشهور و بلکه ادعای اجماع شده که مطلق منافع عین ـ چه مستوفاة و چه غیر مستوفاة،‌ چه ضرر صادق باشد و چه نباشد ـ مورد ضمان غاصب است، در حالی که در بعض منافعی که فوت شده اصلاً ضرر صادق نیست. مثلاً زید ماشین مخصوصی برای زمستان دارد که در غیر آن فصل از آن به هیچ وجه استفاده نمی‌کند، حال اگر کسی ماشین او را در ابتدای تابستان غصب کند و بدون این‌که استفاده کند بعد از یک ماه و بدون هیچ نقصانی به او برگرداند، در این صورت هرچند منافع ماشین در این مدت فوت شده است امّا ضرر صادق نیست.

دلیل ششم: تمسک به سیره‌ی عقلاء

این عمده دلیل برخی بر اثبات ضمان است. در تقریب استدلال به سیره چنین گفته‌اند: سیره‌ی عقلائیه‌ی غیر مردوعه بر این قائم است که اگر کسی مال دیگری را با قهر و عدوان تحت استیلاء خود گرفت، باید آن مال را با تمام خصوصیات و شؤونش به مالک برگرداند، و از جمله شؤون و خصوصیات مال، مطلق منافع آن است؛ چه مستوفاة و چه غیر مستوفاة، و از آن‌جا که منافع فائته قابلیت ردّ ندارد، پس باید عوض آن را به مالک برگرداند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و یکم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved