تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 41 ـ سه شنبه 23/10/93
نقد و بررسی پاسخ دوم به اشکال تمسک به اصل مسببی
این جواب نیز ناتمام است و خلاف روایات باب طهارت و وضو است؛ زیرا در روایات آمده است کسی که مثلاً بخوابد یا بول کند یَنتَقِضُ وضوُئه؛ وضویش نقض می‌شود. نظیر این تعبیرات ظهور در این دارد که وضو مجموعه‌ای است از غسلتان و مسحتان و عدم نواقض (عدم نوم، عدم بول و ...) و اینکه بگوییم این امور ربطی به هم ندارند و تنها تعاند وجودی دارند، سخنی خلاف روایات است. لذا این جواب ناتمام است.
پاسخ سوم (پاسخ شهید صدر رحمه الله)
شهید صدر رحمه الله می‌فرماید اساساً نمی‌پذیریم در جایی که اصول سببی و مسببی هم‌جهت و هم‌سو باشند، اصل مسببی جاری نمی‌شود. آری، در جایی که نتیجه بر خلاف یکدیگر باشد اصل مسببی جاری نیست، امّا اگر در جایی مفاد اصل سببی و مسببی یکسان باشد هر دو جاری می‌شود. نظیر اینکه اگر تقلید اعلم واجب باشد مربوط به جایی است که اعلم و غیر اعلم اختلاف فتوا داشته باشند، امّا اگر اعلم و غیر اعلم اتحاد در فتوا داشته باشد تقلید از غیر اعلم بلامانع است.
نقد و بررسی پاسخ شهید صدر رحمه الله (پاسخ سوم)
این مبنا را در بحث برائت به مناسبتی مطرح کردیم و اصل مبنا را نپذیرفتیم؛ زیرا به حسب فهم عرفی وقتی موضوع اصل مسببی منقضی شود، معنا ندارد که جاری باشد و موضوع اصل، شک است و وقتی با جریان اصل سببی، موضوع اصل مسببی نابود شود جریان آن بدون دلیل خواهد بود و عقلاء و فهم عرفی در دوران بین اصل سببی و مسببی، اصل سببی را مقدم می‌دارند. لذا اصل این مبنا پذیرفتنی نیست.
امّا شهید صدر رحمه الله در ادامه تلاش کرده‌اند به نحوی دیگر پاسخ دهند و فرموده‌اند: هر چند کسی نپذیرد که بر اساس فهم عرفی از ادلّه اصل مسببی که با اصل سببی هم‌سو است می‌تواند جاری شود، امّا چنین امری محال نیست و اگر شارع بیان کند «اگر دو اصل هم‌سو بودند هرچند در دو رتبه باشند، هر دو جاری می‌شود» این جعل بلا اشکال است و از آنجا که ظهور صحیحه‌ی زراره در استصحاب، قابل رفع ید نیست ملتزم می‌شویم که صحیحه‌ی زراره استصحاب را ثابت می‌کند و نیز اثبات می‌کند که اگر اصل مسببی هم‌سو با اصل سببی بود مانعی از جریانش نیست.
این پاسخ شهید صدر رحمه الله در صورتی که جواب‌های دیگر ناتمام باشد پاسخ خوبی است؛ یعنی اگر از پاسخ به اشکال عاجز شدیم و تنها راه پاسخ، همین جواب بود آن را تصدیق می‌کنیم. و لکن به نظر می‌رسد که پاسخ دیگری می‌توان به اشکال داد.
پاسخ چهارم به اشکال
به نظر می‌رسد که از اوّل، روایت مذکور توسط مستشکل غلط معنا شده است، لذا به این اشکال برخورد کرده است که با وجود اصل سببی، امام علیه السّلام به اصل مسببی تمسک کرده‌اند، در حالی که اصلاً امام علیه السّلام جز اصل سببی چیز دیگری اجرا نکرده‌اند؛ زیرا امام علیه السّلام فرمودند: «لا حتی یستیقن إنه قد نام» تا یقین کند که خوابیده است «و إلا (إن لم یستیقن) فإنه علی یقین من وضوئه» و مقصود امام علیه السّلام از این عبارت (علی یقین من وضوئه) در واقع عدم نوم بوده است و معنا چنین می‌شود: «إن لم یستیقن إنه قد نام، إنه علی یقین من عدم نومه» زیرا بین وضو و عدم نوم علاقه‌ی سببیت و مسببیت بوده و ارتباط شدیدی حدّاقل در مورد برقرار است، لهذا اطلاق وضو بر عدم نوم شده است و در واقع امام علیه السّلام فرمودند که چون یقین به نوم نداری پس بنابر را بر عدم نوم بگذار، لذا استصحاب سببی جاری شده است.
نقد و بررسی پاسخ چهارم
این پاسخ نیز ناتمام است؛ زیرا زراره ابتدا فرض کرده است که شخصی دارای وضو است، سپس صحبت از ناقض وضو از جهت شبهه‌ی حکمیه و موضوعیه مطرح می‌شود و در نهایت امام علیه السّلام می‌فرمایند: «فإنه علی یقین من وضوئه»، به چه دلیل این عبارت را به معنای «علی یقین من عدم نومه» بدانیم؟! استعمال لفظی که معنای خاصی دارد و اراده کردن معنای دیگر، خلاف ظاهر است مگر قرینه‌ای باشد و فرض آن است که این قرینه موجود نیست و ما از خارج این معنا را به آن تحمیل می‌کنیم. لذا این جواب نمی‌تواند اشکال را حل کند.
پاسخ پنجم (جواب برگزیده)
در اعتبار شارع، وضو جنبه‌ی اثباتی و سلبی دارد؛ جنبه‌ی اثباتی آن علاوه بر نیت، غسلتان و مسحتان است، امّا شروطی نیز دارد؛ مثلاً آب وضو نباید غصبی باشد، همراه نوم نباشد، همراه بول نباشد، همراه غائط نباشد. بنابراین وضو از دیدگاه شارع مجموعه‌ای است از غسلتان و مسحتان و عدم غصبیت ماء و عدم نوم و عدم سایر نواقض ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهل و یکم اينـجا را کليک کنيد.