تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 37 ـ سه‌شنبه 16/10/93
حال اگر کسی احتمال دوم را اظهر دانست و جزاء را جمله‌ی «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» در نظر گرفت و آن را انشائیه معنا نمود آیا باز دلالتی بر حجیت استصحاب به صورت مطلق دارد؟
بعید نیست که بگوییم استصحاب به صورت مطلق از این احتمال نیز استفاده می‌شود؛ زیرا در جمله‌ی اوّل که جواب و جزاء است، امام علیه السلام فرمودند: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» یعنی یقین تعبدی به وضو دارد، سپس در جمله‌ای استینافیه فرمودند: «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» که اطلاق یقین چون جمله استینافیه می‌باشد خیلی روشن است و احتمال ضعیفِ عهد بودن «ال» در الیقین نیز به همان نحو قبلی پاسخ داده می‌شود؛ یعنی ملاک، خود یقین است إلا اینکه چون یقین در متن واقع بدون متعلّق محقق نمی‌شود، مجاراةً للواقع و اینکه وضو مورد ابتلاء بوده است متعلق یقین ذکر شده است.
و بلکه دلالت روایت بر اساس این احتمال بر حجّیت استصحاب به طور مطلق، روشن‌تر از حالتی است که صغری و کبری در نظر گرفته شود؛ زیرا اگر «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» صغری باشد، شبهات قبلی قوی‌تر می‌شود و حدّ اوسط باید در صغری و کبری واحد باشد، امّا بنابر احتمال دوم اساساً صغری و کبرایی در کار نیست و جزاء تمام شده است و با واو استینافیه کأنّ امام علیه السلام ابتداءً فرموده‌اند: «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ».
در هر حال ولو احتمال دوم در اصل مرجوح است، امّا اگر کسی این احتمال را انتخاب نمود ضربه‌ای به استفاده‌ی استصحاب به صورت کلّی از آن وارد نمی‌شود.
احتمال سوم در صحیحه‌ی اوّل زراره
احتمال سوم در جزاء شرط آن است که جمله‌ی «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» جزاء باشد و جمله‌ی «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» می‌تواند دارای یکی از دو نقش باشد:
1. از متمّمات شرط باشد، یعنی «وَ إلا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» این‌گونه باشد: «و ان لم یستیقن إنه قد نام و إنه علی یقین من وضوئه» و سپس جواب شرط ذکر شود.
2. احتمال دیگر آن است که «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» تمهید و توطئه برای جواب باشد و در حقیقت کلام این‌گونه خواهد بود: «و إن لم یستیقن إنه قد نام فحیث إنه کان علی یقین من وضوئه فلا ینقض الیقین ابداً بالشک». در حقیقت جمله‌ی مذکور زمینه را فراهم می‌کند تا امام علیه السلام جواب شرط را بیان کند.
آیا این احتمال قابل پذیرش است؟
به حسب ذوق عربی و ظاهراً تصریح اهل ادب، جزای شرط نمی‌تواند مُصدّر به واو باشد بلکه جزاء یا باید مُصدّر به فاء باشد یا حرفی نداشته باشد، بنابراین احتمال مذکور مرجوح و غیر قابل اعتنا است.
حال اگر کسی به دلیلی این احتمال مرجوح را بپذیرد آیا می‌تواند با آن استصحاب را به صورت کلی اثبات نماید؟
در اینجا نیز چون جزاء مستقلاً جمله‌ی «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» می‌باشد و یقین نیز در مورد، مربوط به وضو است و در متن واقع بدون متعلّق نیست، دانسته می‌شود که یقین در کبرای کلّی یعنی جزاء، بما هو یقین و صرف نظر از متعلَّق خاص آن موضوعِ حکم است و هر کجا یقین باشد شایسته‌ی نقض شدن نیست.
لذا بنابر این احتمال نیز صحیحه‌ی اوّل زراره دالّ بر حجّیت استصحاب مطلقا می‌باشد، هرچند اصل این احتمال مرجوح و غیر قابل اعتنا است.
احتمال چهارم در جزاء شرط
احتمال چهارم آن است که جزاء، نفس «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» باشد با حفظ معنای خبری آن، سپس حضرت علیه السلام کبرایی به صورت استیناف ذکر می‌کنند: «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ».
این احتمال را مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل ذکر کرده‌اند و برخی از محققین از تلامیذ ایشان نیز این احتمال را پذیرفته‌اند ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی و هفتم اينـجا را کليک کنيد.