پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 23 آذر 1396
  • 2017 Dec 14
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 650
دیروز: 1586
ماه جاری: 26466
امسال: 263679
کل: 835553
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 30/10/1393 - 15:29
کد درس: 521 تعداد بازدید: 760 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی چهل و سوم؛ دو‌‌شنبه 14/10/1393

5. تمسک به قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»

این قاعده با این الفاظ گرچه در هیچ روایتی وارد نشده، امّا مستفاد از روایات متعدده در موارد خاصه است که از مجموع آن‌ها اصطیاد شده و به کمک سیره‌ی عقلائیه‌ی ممضاة، نزد فقهاء تلقّی به قبول شده است.

در وجه استدلال به این قاعده گفته‌اند: هر کسی که مال دیگری را استیفاء کند، در حقیقت آن را اتلاف کرده است، پس قابض که منافع عین مقبوضِ به عقد فاسد را استیفاء نموده، طبق قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، متلِف بوده و ضامن است.

نقد و بررسی استدلال پنجم

این استدلال هم ناقص است و اثبات ضمانِ منافع در هر استیفائی را نمی‌کند. به تعبیر دیگر این دلیل أخص از مدعاست؛ زیرا استفاده‌ی از منافعِ عین، همیشه همراه با اتلاف نیست؛ مثلاً مطالعه‌ی کتاب، استفاده‌ی از ذره‌بین، عینک و ...، همراه هیچ گونه اتلافی بر مالک نیست تا با تمسک به این قاعده، اثبات ضمان کنیم.

6. تمسک به سیره‌ی عقلائیه

دلیل دیگری که برای اثبات ضمان منافع مستوفاة اقامه شده، تمسک به سیره‌ی عقلائیه‌ی غیر مردوعة است. به این بیان:

سیره‌ی عقلاء ـ با صرف نظر از شرع ـ بر این قائم است که اگر کسی از مال دیگری استفاده کرد و منافع آن را استیفاء نمود، باید اجرة المثل آن را پرداخت نماید. و از آن‌جا که این سیره متصل به زمان معصوم علیه السلام بوده و شارع آن را ردع نکرده ـ چراکه اگر این سیره ردّ می‌شد، به دست ما می‌رسید ـ پس کشف می‌شود این سیره حجّت است و ضمان منافع مستوفاة، مورد رضایت شارع است.

به نظر ما این استدلال تمام است و شامل تمام موارد استیفاء منافعِ ملک دیگری می‌شود، هرچند استیفاء‌ منافع همراه با اتلاف نباشد.

[خلاصه‌ی بحث چنین شد که شش دلیل برای اثبات ضمان منافعِ مستوفاة ذکر کردیم که به نظر ما دلیل أخیر یعنی تمسّک به سیره‌ی عقلائیه‌ی غیر مردوعة، تمام است و با این دلیل می‌توان مطلقاً ضمان قابض را نسبت به منافع مستوفاة اثبات کرد؛ چه استیفاء منافع همراه با اتلاف باشد و چه نباشد.]

ادله‌ی عدم ضمان منافع مستوفی

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم، مشهور قائل به ضمان منافع مستوفاة در مقبوضِ به عقد فاسد شده‌اند، امّا در میان قدمای فقهاء، جناب ابن حمزة در الوسیلة با تمسک به نبوی مشهور «الخراج بالضمان»، قائل به عدم ضمان شده است. در این‌جا مناسب است این دلیل را بررسی کنیم.

تمسّک به نبوی مشهور «الخراج بالضمان»

این روایت در جوامع روایی شیعه نیامده است و فقط مرسلاً در عوالي اللئالي ابن ابی جمهور احسائی نقل شده است. تنها مدرک این روایت، مصادر عامه است؛ از جمله مسند احمد حنبل، السنن الکبری بیهقی، مستدرک حاکم نیشابوری و ... .

احمد حنبل این روایت را در مسند عایشه از عروة بن زبیر نقل می‌کند. پس معلوم می‌شود ناقل روایت، عایشه است. با تتبعی که ما کردیم، این روایت از غیر عایشه نرسیده است. روایت چنین است:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلّی الله علیه وآله قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین، این روایت را مفصل‌تر نقل کرده است:

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلاً اشترى من رجلٍ غلاماً في زمن النبي صلّی الله علیه وآله ، فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجد به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول الله إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده. فقال النبي صلّی الله علیه وآله: «الخراج بالضمان».

عایشه نقل می‌کند مردی در زمان پیامبر اسلام صلّی الله علیه وآله عبدی را از دیگری خرید و مدت زیادی پیش او بود، سپس به خاطر عیبی که داشت آن را ردّ کرد. بایع خدمت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله عرض کرد: یا رسول الله صلّی الله علیه وآله این فرد منافع غلام را در این مدت استفاده کرده است! حضرت فرمودند: الخراج بالضمان.

مراد از خراج در روایت

«خراج» دارای معنای مستحدثی است که به معنای ضریبه و مالیاتی می‌باشد که بر اراضی مفتوح العنوة بسته می‌شود ـ شبیه مال الاجارة ـ امّا ظاهراً این معنا در این‌جا مراد نیست و با روایت ناسازگار است، بلکه مراد از «خراج»، معنای لغوی آن یعنی منافع و سودی است که از عین حاصل می‌شود، کما این‌که در قرآن کریم نیز به همین معنا آمده است: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ) یعنی آن منافع و سودی که خداوند متعال از شیء بیرون می‌آورد.

بعضی از جمله سید خویی قدس سره «خراج» را به معنای ضریبه‌ی خاص ـ و ضمان را به معنای ضمان اراضی خراجیه به واسطه‌ی قرارداد ـ گرفته‌اند، امّا این کلام درست نیست و این معنا با لغت و نیز مورد صدور روایت ناسازگار است، بلکه مراد روایت چنین است: «اگر عبد قبل از ردّ به مالک در دست مشتری تلف می‌شد ضمانش بر عهده‌ی او بود؛ چراکه عبد قبل از ردّ، ملک مشتری است پس منافع آن هم مال مشتری است. در نتیجه بعد از فسخِ عقد و ردّ عبد به بایع، لازم نیست مشتری اجرت منافع را بپردازد، چراکه منافعِ ملک خود را استیفاء کرده است».

وجه استدلال به این روایت بر عدم ضمان منافع مستوفی

مرحوم ابن حمزه قدس سره می‌فرماید: با توجه به این روایت، چون ضمانِ مقبوض به عقد فاسد بر عهده‌ی قابض است و اگر در ید او تلف شود باید جبران خسارت کند، پس خراج (منافع) آن هم مال قابض است، بنابراین منافعِ مستوفاة ضمان ندارد و لازم نیست قابض علاوه بر ردّ عین، اجرت منافع مستوفاة را هم بپردازد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved