تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی چهل و سوم؛ دو‌‌شنبه 14/10/1393

5. تمسک به قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»

این قاعده با این الفاظ گرچه در هیچ روایتی وارد نشده، امّا مستفاد از روایات متعدده در موارد خاصه است که از مجموع آن‌ها اصطیاد شده و به کمک سیره‌ی عقلائیه‌ی ممضاة، نزد فقهاء تلقّی به قبول شده است.

در وجه استدلال به این قاعده گفته‌اند: هر کسی که مال دیگری را استیفاء کند، در حقیقت آن را اتلاف کرده است، پس قابض که منافع عین مقبوضِ به عقد فاسد را استیفاء نموده، طبق قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، متلِف بوده و ضامن است.

نقد و بررسی استدلال پنجم

این استدلال هم ناقص است و اثبات ضمانِ منافع در هر استیفائی را نمی‌کند. به تعبیر دیگر این دلیل أخص از مدعاست؛ زیرا استفاده‌ی از منافعِ عین، همیشه همراه با اتلاف نیست؛ مثلاً مطالعه‌ی کتاب، استفاده‌ی از ذره‌بین، عینک و ...، همراه هیچ گونه اتلافی بر مالک نیست تا با تمسک به این قاعده، اثبات ضمان کنیم.

6. تمسک به سیره‌ی عقلائیه

دلیل دیگری که برای اثبات ضمان منافع مستوفاة اقامه شده، تمسک به سیره‌ی عقلائیه‌ی غیر مردوعة است. به این بیان:

سیره‌ی عقلاء ـ با صرف نظر از شرع ـ بر این قائم است که اگر کسی از مال دیگری استفاده کرد و منافع آن را استیفاء نمود، باید اجرة المثل آن را پرداخت نماید. و از آن‌جا که این سیره متصل به زمان معصوم علیه السلام بوده و شارع آن را ردع نکرده ـ چراکه اگر این سیره ردّ می‌شد، به دست ما می‌رسید ـ پس کشف می‌شود این سیره حجّت است و ضمان منافع مستوفاة، مورد رضایت شارع است.

به نظر ما این استدلال تمام است و شامل تمام موارد استیفاء منافعِ ملک دیگری می‌شود، هرچند استیفاء‌ منافع همراه با اتلاف نباشد.

[خلاصه‌ی بحث چنین شد که شش دلیل برای اثبات ضمان منافعِ مستوفاة ذکر کردیم که به نظر ما دلیل أخیر یعنی تمسّک به سیره‌ی عقلائیه‌ی غیر مردوعة، تمام است و با این دلیل می‌توان مطلقاً ضمان قابض را نسبت به منافع مستوفاة اثبات کرد؛ چه استیفاء منافع همراه با اتلاف باشد و چه نباشد.]

ادله‌ی عدم ضمان منافع مستوفی

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم، مشهور قائل به ضمان منافع مستوفاة در مقبوضِ به عقد فاسد شده‌اند، امّا در میان قدمای فقهاء، جناب ابن حمزة در الوسیلة با تمسک به نبوی مشهور «الخراج بالضمان»، قائل به عدم ضمان شده است. در این‌جا مناسب است این دلیل را بررسی کنیم.

تمسّک به نبوی مشهور «الخراج بالضمان»

این روایت در جوامع روایی شیعه نیامده است و فقط مرسلاً در عوالي اللئالي ابن ابی جمهور احسائی نقل شده است. تنها مدرک این روایت، مصادر عامه است؛ از جمله مسند احمد حنبل، السنن الکبری بیهقی، مستدرک حاکم نیشابوری و ... .

احمد حنبل این روایت را در مسند عایشه از عروة بن زبیر نقل می‌کند. پس معلوم می‌شود ناقل روایت، عایشه است. با تتبعی که ما کردیم، این روایت از غیر عایشه نرسیده است. روایت چنین است:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلّی الله علیه وآله قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین، این روایت را مفصل‌تر نقل کرده است:

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلاً اشترى من رجلٍ غلاماً في زمن النبي صلّی الله علیه وآله ، فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجد به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول الله إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده. فقال النبي صلّی الله علیه وآله: «الخراج بالضمان».

عایشه نقل می‌کند مردی در زمان پیامبر اسلام صلّی الله علیه وآله عبدی را از دیگری خرید و مدت زیادی پیش او بود، سپس به خاطر عیبی که داشت آن را ردّ کرد. بایع خدمت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله عرض کرد: یا رسول الله صلّی الله علیه وآله این فرد منافع غلام را در این مدت استفاده کرده است! حضرت فرمودند: الخراج بالضمان.

مراد از خراج در روایت

«خراج» دارای معنای مستحدثی است که به معنای ضریبه و مالیاتی می‌باشد که بر اراضی مفتوح العنوة بسته می‌شود ـ شبیه مال الاجارة ـ امّا ظاهراً این معنا در این‌جا مراد نیست و با روایت ناسازگار است، بلکه مراد از «خراج»، معنای لغوی آن یعنی منافع و سودی است که از عین حاصل می‌شود، کما این‌که در قرآن کریم نیز به همین معنا آمده است: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ) یعنی آن منافع و سودی که خداوند متعال از شیء بیرون می‌آورد.

بعضی از جمله سید خویی قدس سره «خراج» را به معنای ضریبه‌ی خاص ـ و ضمان را به معنای ضمان اراضی خراجیه به واسطه‌ی قرارداد ـ گرفته‌اند، امّا این کلام درست نیست و این معنا با لغت و نیز مورد صدور روایت ناسازگار است، بلکه مراد روایت چنین است: «اگر عبد قبل از ردّ به مالک در دست مشتری تلف می‌شد ضمانش بر عهده‌ی او بود؛ چراکه عبد قبل از ردّ، ملک مشتری است پس منافع آن هم مال مشتری است. در نتیجه بعد از فسخِ عقد و ردّ عبد به بایع، لازم نیست مشتری اجرت منافع را بپردازد، چراکه منافعِ ملک خود را استیفاء کرده است».

وجه استدلال به این روایت بر عدم ضمان منافع مستوفی

مرحوم ابن حمزه قدس سره می‌فرماید: با توجه به این روایت، چون ضمانِ مقبوض به عقد فاسد بر عهده‌ی قابض است و اگر در ید او تلف شود باید جبران خسارت کند، پس خراج (منافع) آن هم مال قابض است، بنابراین منافعِ مستوفاة ضمان ندارد و لازم نیست قابض علاوه بر ردّ عین، اجرت منافع مستوفاة را هم بپردازد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.