تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی چهل و دوم؛ یک‌‌شنبه 13/10/1393

الثالث: ضمان منافع عین مقبوض به عقد فاسد

مسأله‌ی دیگری که در ضمن قاعده‌ی ضمانِ مقبوض به عقد فاسد مطرح می‌شود، مسأله‌ی ضمان منافع عین مقبوضه است؛ یعنی اگر مقبوض به عقد فاسد دارای منافعی باشد، آیا مشتری همان‌طور که نسبت به اصلِ عین ضامن است، نسبت به منافع آن هم ضامن است یا نه؟

در این مسأله دو فرض وجود دارد:

1. مشتری (قابض) قبل از ردّ عین، منافع آن را استیفاء کند ـ مثلاً از شیر گوسفند مبتاعه بنوشد یا کتاب را مطالعه کند و ... ـ حال آیا قابض نسبت به منافع مستوفاة ضامن است و باید عوض المثل آن را بپردازد؟

2. مقبوض به عقد فاسد دارای منفعت است، امّا قابض این منافع را استیفاء نکرده و فقط تحت استیلاء او بوده است، حال که مالک به خاطر استیلاء قابض، منافع عین را استیفاء نکرده و از آن محروم شده، آیا قابض نسبت به این منافع ضامن است یا نه؟

ما ابتدا فرض اوّل را رسیدگی می‌کنیم؛ یعنی آیا مشتری ضامن منافعی است که قبل از ردّ مال استیفاء کرده یا نه؟ و إن شاء الله رسیدگی به فرض دوم بعداً خواهد آمد.

الف: ضمان منافع مستوفاة

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: مشهور قائل به لزوم پرداخت عوض منافع مستوفاة شده‌اند، بلکه ظاهر عبارت ابن ادریس قدس سره در کتاب سرائر، اتفاق بر این حکم است؛ چراکه مقبوض به عقد فاسد را به منزله‌ی غصب دانسته [پس همان‌طور که ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفاة مورد اتفاق است، ضمان قابض در عقد فاسد هم مورد اتفاق است]. در مقابل مشهور، جناب ابن حمزه در الوسیلة با تمسک به نبوی مشهور «الخراج بالضمان» فرموده است: مشتری نسبت به منافع مستوفاة ، ضامن نیست و فقط ردّ عین بر او واجب است. البته عبارت ابن حمزة مربوط به صورت عدم علم متبایعین به فساد است.

در این‌جا ابتدا ادله‌ی کلام مشهور را رسیدگی می‌کنیم و اگر دلیل تامّی بر ضمانِ منافع وجود داشت، کلام ابن حمزه قدس سره مبنی بر عدم ضمان قابض را رسیدگی می‌کنیم، و إلا اگر دلیل تامّی بر ضمان منافع مستوفاة وجود نداشته باشد، در این صورت أصالة البرائة و استصحاب عدم اشتغال ذمه برای اثبات عدم ضمان منافع مستوفاة کافی است.

ادله‌ی مشهور بر ضمان منافع مستوفاة

1. تمسک به روایت «لا یحل مال إمرءٍ مسلم إلا بطیبة نفسه» و نقد آن

روایت می‌فرماید «تصرّف در مال مسلم فقط با طیب نفس او حلال است»، پس در ما نحن فیه که قابض ـ علی الفرض ـ مال دیگری را بدون إذن ممضای شرعی مورد استفاده قرار داده، این تصرّف برای او حلال نبوده و در نتیجه ضامن استیفاء منافع است و باید اجرة المثل آن را بپردازد.

امّا قبلاً بیان کردیم که از مثل این روایت، بیش از حکم تکلیفی استفاده نمی‌شود، پس نمی‌توان حکم وضعیِ اشتغال ذمه‌ی قابض را با این روایت اثبات کرد.

2. تمسک به روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و نقد آن

در وجه استدلال به این روایت گفته‌اند: روایت بیان می‌کند احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، پس همان‌طور که اگر کسی خون مسلم را هدر دهد ضامن است، اگر مال او را نیز مورد استفاده قرار دهد ضامن است.

البته استدلال به این روایت [و نیز روایت قبل] متوقف بر این است که قائل به مالیت منافع عین باشیم ـ کما این‌که به نظر مشهور و مرحوم شیخ، مال است لذا می‌تواند به عنوان ثمن در معامله یا مهر در نکاح قرار گیرد ـ پس اگر کسی بدون إذن ممضای شرعی از منافع مال مسلم استفاده کند، احترام مال او را رعایت نکرده، و در نتیجه ضامن است و باید اجرت المثل آن را بپردازد.

جواب این استدلال از مطالب گذشته ـ و نیز از جواب روایت قبل ـ روشن می‌شود و آن این‌که از مثل این روایت، بیش از حکم تکلیفی استفاده نمی‌شود.

3. تمسک به روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» و نقد آن

گفته‌اند از روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» استفاده می‌شود که اگر کسی منافع مقبوض به عقد فاسد را استیفاء کرد، ضامن است. به این بیان که: اخذ هر شیئی به حسب خودش است و در این‌جا قابض با استیفاء منافع، در واقع این منافع را اخذ کرده است پس باید آن را ردّ کند، امّا چون این منافع به خاطر متصرّم الوجود بودن قابل ردّ نیست، لذا باید اجرت آن را بپردازد.

استدلال به این روایت سنداً و دلالةً مورد مناقشه است. از لحاظ سند قبلاً اشاره کردیم که [منشأ این روایت، مصادر عامه است، مضافاً به این‌که] راوی مباشر این حدیث، سمرة بن جندب است که ضعف و قدح او از روایات لاضرر و غیر آن روشن می‌شود.

از لحاظ دلالت هم قابل مناقشه است؛ زیرا با توجه به ذیل روایت (حتّی تودیه)، اظهر آن است که مراد روایت چیزهای است که قابلیت ردّ و أداء را داشته باشد مانند اعیان، لذا شامل منافع متدرّج الحصول نمی‌شود؛ چرا که این منافع قابلیت ردّ ندارد.

و این‌‌که بگوییم روایت بیش از اصل ضمان را بیان نمی‌کند، در نتیجه با بقاء عین باید خود عین را برگرداند و با تعذّر آن، نوبت به مثل یا قیمت می‌رسد، این کلام نیاز به مؤونه دارد که چنین مؤونه‌ای در ما نحن فیه وجود ندارد. به هر حال چون سند روایت ناتمام است، نمی‌توان به آن تمسک کرد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.