تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی چهل و یکم؛ ‌شنبه 13/10/1393

مقدمه‌ی دوم

قاعده‌ی کلّی بیان می‌کند حتّی امین در صورتی که تفریط کند، ضامن است. مثلاً اگر کسی متاعی را عاریه بگیرد امّا در حفظ آن کوتاهی کند و تلف شود، ضامن است هرچند به آفت سماوی تلف شده باشد. بنابراین وقتی امین در صورت تفریط ضامن است، غیرِ امین به طریق اولی ضامن است. این مطلب از بعض روایات از جمله مکاتبه‌ی محمد بن الحسن الصفار استفاده می‌شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‏ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ علیهما السلام: رَجُلٌ دَفَعَ‏ إِلَى‏ رَجُلٍ‏ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ‏ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ علیه السلام: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ.‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ علیه السلام ‏ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

این روایت را مرحوم کلینی قدس سره از محمد بن یحیی، از محمد بن الحسن الصفار نقل می‌کند که هر دو ثقه‌اند، بنابراین سند روایت تمام است.

محمد بن الحسن الصفار می‌گوید به امام عسکری علیه السلام نوشتم: مردی ودیعه‌ای پیش فردی گذاشت و آن فرد ودیعه را در منزل همسایه‌اش گذاشته و تلف شده است، آیا بر آن فرد واجب است [جبران خسارت] در صورتی که با امر مالک مخالفت کرده و از ملکش خارج کرده است؟ حضرت نوشتند: آن فرد ضامن است، إن شاء الله.

از این روایت استفاده می‌شود هر کسی که چیزی به عنوان امانت و ودیعه در نزد اوست، در صورتی که تخلف از إذن مستعیر کند و آن شیء تلف شود ضامن است، پس به طریق أولی کسی که امین نیست ضامن است.

نتیجه‌گیری از دو مقدمه‌ی مذکور

طبق مقدمه‌ی اوّل می‌گوییم: در صورتی که دافع، جاهل به فساد عقد باشد ولی قابض علم به فساد داشته باشد، قابض باید مقبوض به عقد فاسد را به نحو مناسب به مالک برگرداند ـ ‌چراکه ملک دیگری است و بدون إذن ممضای شرعی تحت ید اوست ـ حال اگر قابض حتّی یک لحظه در ردّ مالِ دافع تأخیر کند، مفرّط بوده و طبق مقدمه‌ی دوم، در صورت تلف ضامن است؛ چراکه به وظیفه‌ی شرعی خود یعنی ردّ فوری مال، عمل نکرده پس تفریط کرده است، بلکه اصلاً نباید بگیرد و صرف اخذ، تفریط است.

امّا اگر دافع، عالم به فساد عقد باشد و قابض جهل داشته باشد، در صورتی که بر دافع عنوان غارّ (فریب دهنده) صادق باشد، قابض ضامن نیست ولی اگر دافع غارّ نباشد، قابض ضامن است؛ چراکه بیان کردیم صرف جهل قابض، رافع ضمان ناشی از تفریط او نیست. به تعبیر دیگر در احکام وضعیه از جمله ضمان، علم و جهل مکلّف دخیل نیست [لذا طبق آن‌چه از مقدمه‌ی اوّل استفاده کردیم که ردّ مال فی الواقع بر قابض واجب است ـ ولو قابض جهل به فساد عقد داشته باشد ـ پس قابض با عدم ردّ فوری مال، تفریط کرده و در نتیجه] طبق مقدمه‌ی دوم، ضامن است، بلکه چنان‌که اشاره شد صرف گرفتن، تفریط واقعی است.

بله، همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، از زمانی که قابض به نیّت ردّ، شروع به بازگرداندن مال می‌کند، بعید نیست در صورتی که از اوّل جاهل به فساد عقد باشد، ضامن تلفِ حین ردّ نباشد؛ زیرا شارع امر به ردّ عین کرده، پس ید او شرعاً ید امانی است.

امّا اگر قابض از ابتدا عالم به فساد عقد باشد، ید او تفریطی خواهد بود. بله، اگر قابض توبه کند، نظیر قضیه‌ی توسّط ارض مغصوبه می‌باشد و علی أیّ حالٍ رافع ضمان نیست.

[خلاصه‌ی نظر مختار در قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه‌ یضمن بفاسده» این شد که به نظر می‌آید دلیل نهم فی‌الجمله این قاعده را اثبات می‌کند. و اگر فرضاً این دلیل هم ناتمام باشد، معوّل همان چیزی است که در ذیل دلیل قبل بیان کردیم؛ یعنی احتیاط واجب آن است که دافع و قابض با هم مصالحه کنند.]

تذکر

همان‌طور که اشاره کردیم، ردّ مال به مالک از جانب قابض، باید به نحو مناسب باشد. به تعبیر دیگر اگر مالک حاضر است، صرف إخبار به مالک و تخلیه‌ی بین مال و مالک کفایت می‌کند، به طوری که مانعی از تصرّف مالک در مالش وجود نداشته نباشد. امّا اگر مالک غائب است و رها کردن مال موجب تلفش می‌شود، در این صورت صرف إخبار به مالک کافی نیست، بلکه قابض باید مال را حفظ کند تا جایی که اگر به مالک اطلاع دهد، مالک بتواند مال خود را بردارد. بنابراین این‌که گفتیم ردّ مال واجب است، یعنی به گونه‌ای باشد که با اطلاع دادن به مالک، تصرّف او در مالش ممکن باشد، فتأمّل ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و یکم  اينـجا را کليک کنيد.