تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی سی و نهم؛ سه‌‌شنبه 18/9/1393

فرع سوم: (ضمان حمل در عقد فاسد)

اگر مقبوض به عقد فاسد دارای حمل باشد مانند این‌که بایع گوسفند حاملی را در ضمن عقد فاسد به مشتری تحویل دهد، واضح است که ضمان گوسفند در صورت تلف بر عهده‌ی مشتری است؛ چراکه گوسفند تحت ید و استیلاء او تلف شده است. امّا اگر حمل تلف شود آیا ضمان او بر عهده‌ی بایع است یا مشتری؟

برخی گفته‌اند مشتری فقط ضامن امّ است و ضامن حمل نیست؛ زیرا بایع أمّ را به عنوان مبیع فروخته بود و در نتیجه مضمون به مثل است، امّا چون حمل جزء مبیع نیست، پس اگر تلف هم شود مضمون نیست.

عرض می‌کنیم: بنابر مبنای مختار ما اگر بایع فقط امّ را به عنوان مبیع تحویل داده باشد ولی حمل را به عنوان امانت تحویل داده تا مشتری بعد از وضع حمل برگرداند، در این صورت أمّ مضمون است ولی حمل مضمون نیست؛ چراکه ید مشتری، ید امانی است و بیان کردیم مؤتمنِ مالک، ضامن نیست. امّا اگر بایع مجموع امّ و ولد را به عنوان مبیع فروخته باشد، در این صورت قابض ضامن هر دو است [البته طبق همان تفصیلی که در فروع قبلی مطرح کردیم؛ یعنی اگر فساد عقد ناشی از مثل عدم تعیین عوض یا ... باشد و مشتری هم جاهل به فساد عقد باشد، در این صورت مشتری ضامن نیست چراکه امین می‌باشد. امّا اگر مشتری عالم به فساد عقد باشد یا فساد عقد به خاطر فقدان بعض شروط مثل محجوریت و مجنون بودن بایع باشد، در این صورت مشتری ضامن است.]

فرع چهارم: (ضمان در عقد شرکت فاسد)

اگر چند نفر با هم عقد شرکت مدنی بسته باشند و این عقد فاسد باشد، همان‌طور که تکلیفاً تصرّف هر یک از شرکاء در مال مشترک بدون اذن همه حرام است ـ چراکه مال مشترک به نحو مشاع، ملک تمام شرکاء است ـ در صورت تلف در ید احد الشرکاء آیا ذوالید ضامن است؟

براساس آن‌چه بیان کردیم روشن است که طبق فروض قبل ذوالید ضامن نیست؛ چرا که ذوالید علی الفرض امین سایر شرکاء فرض شده که مال را به او تحویل داده‌اند.

مناقشه در دلیل اولویت شیخ قدس سره برای تصحیح عدم ضمان هبه‌ی فاسده

مرحوم شیخ برای اثبات عدم ضمان در عقد فاسد هبه، به دلیل اولویت تمسک کردند به این بیان که وقتی قابض در عقد شرکت، مضاربه، مزارعه و ... به خاطر این‌که امین دانسته شده ضامن نیست، پس به طریق اولی متّهب که مالک، مال را مجاناً تملیک او می‌کند در صورت فساد عقد و تلف عین، ضامن نیست.

عرض می‌کنیم: این کلام مرحوم شیخ صحیح نیست؛ زیرا در هبه اصلاً ایتمان مطرح نیست، بلکه واهب مال را تملیک به متّهب کرده و رابطه‌ی خود با مال را قطع کرده و رابطه‌ی جدیدی بین متّهب و مال ایجاد کرده است، حال که عقد فاسد است این رابطه کالعدم است. بنابراین لولا الاجماع بر عدم ضمان، می‌گوییم چون آن مال هنوز در ملکِ واهب است و عن غیر حقٍ در ید متّهب باقی مانده، پس اگر مال تلف شود متّهب ضامن است.

تذکر

ما در تمام این فروع، ضمان قابض را ناشی از غصب دانستیم که استدراکی هم نسبت به آن خواهد آمد، ‌امّا باید توجه داشت که حکم به ضمان در جایی است که عنوان غصب باقی باشد، امّا اگر مشتری کاری کند که عنوان غصب از بین برود ـ مثل این‌که متاع را حاضر کند و به بایع بگوید آن را بردارد و مالک هم بتواند مال را پس بگیرد ـ در این‌جا دیگر عنوان غصب صدق نمی‌کند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و نهم  اينـجا را کليک کنيد.