تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی سی و ششم؛ شنبه 15/9/1393
دلیل هشتم بر اثبات قاعده (استدلال مختار)
تمسک به این دلیل متوقف بر بیان چند مقدمه است.
مقدمه‌ی اوّل: هر مالی که در اختیار غیرِ مالک قرار بگیرد، از سه حالت خارج نیست؛ یا امانت مالکی است به این معنا که خود مالک اجازه داده که مالش در دست او باشد، یا امانت شرعی است یعنی به اذن شارع است هرچند مالک راضی نباشد، و یا غصب است یعنی بدون اذن مالک و شارع در دست اوست.
مقدمه‌ی دوم: جهل و علم فرد دخالتی در صدق عنوان غصب ندارد. پس هر کسی که ملک دیگری بدون اذن مالک یا شارع در اختیار اوست، غاصب است چراکه غصب یعنی استیلاء بر مال دیگری ظلماً و عدواناً. و لذا گفته می‌شود صلات در ارض مغصوبة، تارةً عن علمٍ است و اخری عن جهلٍ. بله، اگر کسی با جهل به موضوع یا حکم، غصب کرد ـ جهل عن غیر تقصیرٍ ـ معاقب نیست.
مقدمه‌ی سوم: در جایی که عقد شرعاً امضاء نشده، اذن مالک که ناشی از عقد است، کالعدم بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نیست.
مقدمه‌ی چهارم: طبق قاعده‌ی مستفاد از روایات از جمله صحیحه‌ی ابی ولاد، هر غاصبی ضامن است (کلُ غاصبٍ ضامنٌ) حتی ضامن تلف یا نقصِ مال مغصوب، مگر این‌که دلیل خاصی برای رفع ضمان وجود داشته باشد.
نتیجه‌گیری از مقدمات
طبق این مقدمات می‌گوییم: مقبوضِ به عقد فاسد چون امانت مالکی و یا شرعی نیست ـ زیرا اذن مالک در ضمن عقدِ فاسد بوده پس اثری ندارد، شارع هم که اذن نداده ـ پس غصب می‌باشد و همان‌طور که گفتیم، علم و جهل مکلّف دخیل در صدق عنوان غصب نیست، پس طبق مقدمه‌ی چهارم می‌گوییم آخذ ضامن است. بله، مادامی که علم به غصب ندارد، مؤاخذ و معاقب نیست امّا حکم وضعیِ ضمان، تابع علم و جهل نیست.
بنابراین با استناد به عمومات و اطلاقاتی که بیان می‌کند هر غاصبی ضامن است، می‌توان در مورد مقبوضِ به عقد فاسد هم حکم به ضمان آخذ (قابض) کرد. و حتّی اگر علم را دخیل در صدق عنوان غصب بدانیم، حداقل در صورتی که مشتری علم به فساد عقد دارد، حکم به ضمان می‌کنیم، و به ضمیمه‌ی عدم قول به فصل، در صورت جهل هم ضامن است.
إن قلت: طبق این استدلال در عقود فاسدی که «لا یضمن بصحیحه» نیز ضمان اثبات می‌شود، مثلاً اگر مال کسی به واسطه‌ی عقد فاسدِ «هبه، عاریه، ودیعه و ...» در ید آخذ قرار گیرد و تلف شود، طبق این استدلال، قابض غاصب بوده و ضامن است. در حالی که طبق مفاد عکس قاعده یعنی «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» این عقود ضمان آور نیستند، پس استدلال نقض می‌شود.
قلت: بله، این استدلال شامل عقود فاسدی که «لا یضمن بصحیحه» هم می‌شود و اگر دلیلی برای اخراج آن نداشته باشیم، ملتزم به ضمان می‌شویم و مانعی ندارد. کما این‌که از حیث حکم تکلیفی هم چنین است و بعضی قائل شده‌اند اگر متاع کسی به واسطه‌ی عقد فاسدی که «لا یضمن بصحیحه» در اختیار دیگری قرار گیرد، تصرّف در آن حرام است مگر این‌که مجوّز دیگری برای تصرّف از ناحیه‌ی عقد وجود داشته باشد. پس از لحاظ حکم وضعی هم قائل به ضمان می‌شویم مگر این‌که مُخرجی از ضمان وجود داشته باشد که ـ إن شاء الله ـ بیان خواهیم کرد فی‌الجمله مُخرج وجود دارد.
بنابراین این نقض بر کلام ما وارد نیست و در تمام مثال‌هایی که مرحوم شیخ و دیگران ذکر کردند، اگر ملاکی که بیان کردیم وجود داشته باشد و مُخرجی هم از ضمان نباشد، قائل به ضمان می‌شویم. مثلاً عقد سبق از عقودی است که صحیح آن ضمان آور است، پس طبق قاعده باید فاسد آن هم ضمان آور باشد. امّا برخی از جمله شهید ثانی قدس سره در مسالک، در مورد عقد سبق مناقشه کردند و قائل به عدم ضمان شدند.
طبق استدلال مختار ما نیز این اشکال به این قاعده وارد است؛ زیرا همان‌طور که بیان کردیم دلیل تامی وجود ندارد که بالاطلاق اثبات کند «کلُ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». در عقدِ فاسد سبق، علی الفرض بازنده مرتکب غصب نشده، منفعتی هم به او نرسیده تا از باب استیفاء منافع ضامن باشد، اتلافی هم نسبت به عین و منافع از جانب او اتفاق نیفتاده، و چون عقد فاسد است، پس ضمانی از جانب عقد هم برعهده‌ی او نیست. بنابراین بازنده غاصب نیست و ذمه‌اش مشغول نمی‌باشد تا حکم به ضمان کنیم.
آیا حکم به ضمان شامل صورت جهل قابض و علم دافع می‌شود؟
مسأله‌ی ضمان مقبوض به عقد فاسد، به حسب علم و جهل متبایعین چند صورت دارد:
صورت اوّل: قابض و دافع هر دو جهل به فساد عقد داشته باشند. همان‌طور که بیان کردیم، صدق عنوان غصب دائر مدار علم و جهل متبایعین نیست. پس قابض در این صورت فی الواقع غاصب است، لذا طبق عموماتی که بیان می‌کند هر غاصبی ضامن است، باید از عهده‌ی خسارت برآید.
صورت دوم: دافع، جاهل به فساد عقد است اما قابض علم به فساد دارد. صدق عنوان غصب در این صورت واضح‌تر است؛ چراکه علاوه بر این‌که قابض فی الواقع غاصب است، خود هم علم به غصب دارد.
صورت سوم: دافع، عالم به فساد معامله است ولی قابض جاهل است. در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا عنوان غصب صدق می‌کند و قابض ضامن است؟
در جواب می‌گوییم: طبق آنچه ما بیان کردیم که علم و جهل متبایعین دخیل در صدق عنوان غصب نیست، در این فرض هم عنوان غصب صدق می‌کند و قابض ضامن است. بله، در یک مورد قائل به تخصیص می‌شویم و آن این‌که اگر بر دافع، عنوان غارّ (فریب دهنده) صادق باشد، در این صورت قابض ضامن نیست؛ چراکه طبق قاعده‌ی «المغرور یرجع الی مَن غرّه» حکم به عدم ضمان قابض می‌کنیم. مثلاً دافع به واسطه‌ی عقد فاسدی که با وکیلِ قابض انجام داده، متاعی را غرراً به او فروخته است، حال اگر متاع در دست قابض که علم به فساد عقد ندارد تلف شود، طبق قاعده‌ی «المغرور یرجع إلی من غرّه» حکم به عدم ضمان او می‌کنیم.
بنابراین همه جا غاصب ضامن است، مگر این‌که دلیل برای تخصیص و خروج از ضمان داشته باشیم. إن شاء الله بررسی بیشتر این مسأله در مبحث بیع غاصب خواهد آمد ...
براي دريافت متن کامل جلسه نودم اينـجا را کليک کنيد.