تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 27 ـ شنبه 8/9/93

فرمایش شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله پس از نقل کلام بحرالعلوم و پاسخ شیخ رحمهما الله می‌فرماید کلام شیخ در پاسخ بحرالعلوم رحمهما الله کافی نیست؛ زیرا ممکن است کسی مثل امام خمینی رحمه الله چنین تقریر کند:

بنابر اینکه مدرک حجیت استصحاب، اخبار باشد می‌توانیم استصحاب را چنین تعریف کنیم: «الکون السابق الکاشف عن بقائه فی اللاحق» یا اینکه بگویم: «الیقین السابق الملحوق بالشک فی البقاء أو الشك المسبوق باليقين». در این صورت استصحاب چیزی مانند خبر ثقه است، هرچند ضعیف می‌باشد؛ یعنی چیزی بین اصل و اماره خواهد بود. در واقع اصلی خواهد بود که نظر به واقع دارد و فی‌الجمله واقع را احراز می‌کند. اکنون که استصحاب این‌گونه است خودش دلیلی خواهد بود مانند خبر واحد و باید خود آن، هنگام تعارض طرف سنجش قرار گیرد نه دلیل اعتبار آن، و استصحاب بر این اساس، دلیلی مستقل در کنار کتاب، سنت و عقل و اجماع می‌باشد و لامحاله کلام سید بحر العلوم رحمه الله صحیح خواهد بود.

شهید صدر رحمه الله تاکید می‌کند که با توجه به این بیان، نقد کلام سید بحرالعلوم توسط شیخ رحمهما الله نقد تامّی نیست.

ایشان پس از ذکر مطالب فوق، نکته‌ی تقدم اماره‌ی خاص بر دلیل عام را این‌چنین تبیین می‌کند:

صِرف اینکه خبر ثقه اماره و دلیل است، کافی نیست که هنگام نسبت‌سنجی، خبر ثقه را با دلیل معارض بسنجیم و اگر اخص بود مقدّم شود؛ زیرا گاهی دو اماره وجود دارد و یکی عام و دیگری خاص است و در عین حال خاص را مقدّم نمی‌کنیم، بلکه آن را معارض عام قرار می‌دهیم.

مثلاً اگر بیّنه قائم شد بر اینکه همه‌ی اناء‌های موجود غصبی است و بیّنه‌ی دیگری قائم شود که مثلاً پنج اناءِ آخر غصبی نیست، آیا بیّنه‌ی دوم اخصّ از بیّنه‌ی اول نیست؟ روشن است که اخص است، ولی در همین حال که اخص است موجب تخصیص بیّنه‌ی اوّل نمی‌شود بلکه در پنج اناءِ آخر، دو بیّنه تعارض و تساقط می‌کنند. بنابراین لمّ اینکه اگر دلیل حکم، خبر ثقه باشد طرف سنجش، خودِ خبر ثقه است آن نیست که شیخ فرمودند، بلکه نکته‌ی دیگری دارد و آن این‌که:

باید دو دلیل از متکلم واحدی صادر شده باشد تا احد الکلامین قرینه بر مراد جدّی از کلام دیگر باشد، و إلا صرف عام و خاص بودن دو اماره کافیِ در جمع بین آن دو نیست.

اینکه نمی‌شود با استصحاب، عام را تخصیص زد به دلیل آنست که استصحاب، شرط دوم جمع عام و خاص را ندارد؛ یعنی استصحاب کلامی نیست که از متکلم به کلام عام صادر شده باشد به گونه‌ای که بتواند قرینه بر مراد جدّی عام باشد، بلکه دلیلی جداگانه است. لذا حتی اگر اخصّ از عام مقابلش باشد مقدّم نمی‌شود و آنچه که ملاک است صحیحه‌ی زراره (دلیل حجیت استصحاب) است که باید با عام سنجیده شود؛ چون آن سخنی است که از متکلم به دلیل عام صادر شده است ...

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هفتم اينـجا را کليک کنيد.