تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی سی و پنجم؛ سه‌شنبه 10/9/93
نقض دوم: (دلیل اقدام، جامع افراد نیست)
مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر مدرک قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» دلیل اقدام باشد، این دلیل جامع افراد نیست و شامل بعض مواردی که طبق قاعده، ضمان وجود دارد نمی‌شود. ایشان دو مورد را به عنوان مثال ذکر می‌کنند:
مثال اوّل: اگر مشتری در ضمن عقد شرط کند که [مطلقاً] تلف مبیع بر عهده‌ی مالک باشد حتی اگر مبیع بعد از قبض و در دست مشتری تلف شود، در این فرض مشتری اقدام بر ضمان نکرده؛ چراکه شرط کرده تلف آن بر عهده‌ی مالک باشد، امّا با این حال قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» شامل این فرض هم می‌شود، پس معلوم می‌شود مدرک قاعده، دلیل اقدام نیست.
پاسخ به نقض شیخ قدس سره
می‌توان از این نقض این‌گونه پاسخ داد که: مثال مذکور در حقیقت مرکّب از دو امر است؛
1. اصل عقد بیع: حقیقت بیع یعنی تملّک متاع دیگری در مقابل عوض المسمی، پس لازمه‌ی صدق بیع این است که مشتری اقدام بر ضمان المسمی کرده باشد و الا اصلاً بیع صادق نیست.
2. شرط ضمان بایع: امر دیگری که وجود دارد، شرط «ضمان بایع» در ضمن عقد است که این شرط خارج از حقیقت بیع است، و چون این شرط در ضمن بیع بوده و بیع هم علی الفرض باطل است ـ چون شارع حکم به فساد آن کرده ـ پس شرطِ در ضمن آن هم فاسد است.
بنابراین وقتی عقد بیع و شرطِ «ضمان بایع» فاسد بود، فقط اصل اقدام باقی می‌ماند که مقتضی ضمان بالمسمی است که با فساد عقد، تبدیل به ضمان مثل یا قیمت می‌شود.
مثال دوم: اگر بایع به مشتری بگوید «بعتک بلا ثمنٍ» یا «آجرتک بلا اجرةٍ» و مشتری هم ایجاب عقد را قبول کند، در این صورت مشتری اصلاً اقدام بر ضمان نکرده است، حتی ضمان المسمی. در حالی که مشتری در این فرض ـ و بعد از قبض ـ طبق قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ضامن است. پس دلیل اقدام جامع افراد نیست.
پاسخ به نقض دوم
پاسخ این نقض واضح است؛ زیرا بر چنین عقدی که موجب بگوید «بعتک بلا ثمنٍ» یا «آجرتک بلا اجرةٍ»، عرفاً بیع و اجاره صدق نمی‌کند، بلکه این معامله در واقع تملیک مجانی یا اباحه‌ی مجّانی است، و چون هبه و اباحه «لا یضمن بصحیحه» پس اگر فاسد هم باشد ضمان آور نیست (لا یضمن بفاسده).
در نتیجه این کلام مرحوم شیخ را قبول نداریم که می‌فرماید مشتری در این فرض طبق قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ضامن است؛ چراکه عقد آن‌ها در واقع مثل هبه و تملیک مجانی است که صحیح آن ضمان آور نیست، پس فاسد آن هم ضمان آور نیست.
دلیل هشتم بر اثبات قاعده (استدلال مختار)
تمسک به این دلیل متوقف بر بیان چند مقدمه است.
مقدمه‌ی اوّل: هر مالی که در اختیار غیر مالک قرار بگیرد، از سه حالت خارج نیست؛ یا امانت مالکی است به این معنا که خود مالک اجازه داده که مالش در دست او باشد، یا امانت شرعی است یعنی به اذن شارع است هرچند مالک راضی نباشد، و یا غصب است یعنی بدون اذن مالک و شارع در دست اوست.
مقدمه‌ی دوم: جهل و علم فرد دخالتی در صدق عنوان غصب ندارد. پس هر کسی که ملک دیگری بدون اذن مالک یا شارع در اختیار اوست، غاصب است چراکه غصب یعنی استیلاء بر مال دیگری ظلماً و عدواناً. و لذا گفته می‌شود صلات در ارض مغصوبة، تارةً عن علمٍ است و اخری عن جهلٍ. بله، اگر کسی با جهل به موضوع یا حکم، غصب کرد ـ جهل عن غیر تقصیرٍ ـ معاقب نیست ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی و پنجم اينـجا را کليک کنيد.