تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی سی و چهارم؛ دو‌شنبه 10/9/1393

دلیل ششم بر اثبات قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»

 دلیل دیگری که بعضی برای اثبات قاعده اقامه کرده‌اند، تمسک به حدیث لاضرر است. به این تقریب که مقصود از لاضرر، یعنی «لا حکمَ ضرریٍ» ـ که مختار ما هم چنین بود ـ و حتی اگر عدم الحکم هم ضرری باشد و شارع در هیچ مرتبه‌ای جلوی ضرر را مُنسدّ نکرده باشد، با لاضرر می‌توان عدم الحکم را برداشت و در نتیجه اثبات حکم کرد. در ما نحن فیه هم ـ یعنی در مسأله‌ی مقبوض به عقد فاسد، در صورتی که مقبوض در ید مشتری تلف شود ـ عدم حکم به ضمان، ضرر بر مالک است، پس با لاضرر برداشته می‌شود و در نتیجه نقیض آن که حکم به ضمان مشتری است، ثابت می‌شود.

نقد دلیل ششم

اولاً: همان‌طور که در مباحث اصول بیان کردیم، لاضرر فقط ضررهای مربوط به حیطه‌ی تشریع را برمی‌دارد، امّا اگر ضرری در حیطه‌ی تشریع نباشد بلکه ناشی از حوادث طبیعی و سنّت‌های تکوینی الهی باشد، لاضرر شامل آن نمی‌شود. و از آن‌جا که بحث ما در این قاعده در فرض تلف است که شیء خود به خود و به واسطه‌ی آفت سماوی از بین رفته و قابض هم نقشی در آن نداشته است. لذا ما نحن فیه اصلاً مجرای قاعده‌ی لاضرر نیست و نمی‌توان با استناد به آن، قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه‌ یضمن بفاسده» را اثبات کرد.

ثانیاً: سلّمنا لاضرر جاری باشد، امّا در صورتی که قیمة المثل بیشتر از قیمة المسمی باشد، جریان لاضرر در حق مالک، معارض با جریان لاضرر در حق مشتری است.

توضیح مطلب

اگر قیمة المثل به اندازه‌ی قیمة المسمی باشد، ممکن است کسی [با استناد به قاعده‌ی اقدام] بگوید چون مشتری خود اقدام بر چنین ضرری کرده است پس لاضرر در حق او جاری نیست. امّا اگر قیمة المثل بیشتر از قیمة المسمی باشد، در این صورت لاضرر در حق مشتری نسبت به مازاد از قیمة المسمی جاری است؛ چراکه مشتری فقط به اندازه‌ی قیمة المسمی اقدام بر ضرر کرده است. بنابراین جریان لاضرر در حق مالک، معارض با جریان لاضرر در حق مشتری است، در نتیجه هر دو تساقط می‌کنند، و دیگر نمی‌توان با استناد به جریان لاضرر در حق مالک، ضمانِ مشتری را اثبات کرد.

مضافاً به این‌که می‌توانیم بگوییم جریان لاضرر در حق مالک، مطلقاً ـ چه ضمان المثل به اندازه‌ی ضمان المسمی باشد و چه بیشتر از آن ـ معارض با جریان لاضرر در حق مشتری است؛ زیرا در بررسی دلیل هفتم خواهیم گفت این کلام که چون مشتری ـ ولو فی‌الجمله ـ اقدام بر ضرر کرده پس لاضرر در حق او جاری نیست، مورد مناقشه است. پس از ابتدا «لاضرر» در حق مشتری جاری است [حتّی نسبت به ضمان المسمی، و در نتیجه با لاضرر در حق مالک تعارض کرده و تساقط می‌کند].

دلیل هفتم بر اثبات قاعده

دلیل دیگری که از زمان شیخ طوسی تا امروز بر اثبات قاعده اقامه شده، تمسک به دلیل اقدام است. به این بیان که:

آخذ (قابض) ـ مثلاً مشتری در بیع و مستأجر در اجاره ـ داخل در معامله شده بنابر این‌که ضمان المسمای مالِ مقبوض، بر عهده‌ی او باشد. حال که شارع حکم به فساد عقد کرده، ضمان المسمی ثابت نمی‌شود و در نتیجه ضمان، تبدیل به ضمان واقعی (ضمان به مثل یا قیمت) می‌شود.

مناقشه‌ی شیخ انصاری قدس سره در استدلال به دلیل اقدام

عده‌ای از جمله شیخ انصاری قدس سره در این استدلال مناقشه کرده‌اند. مرحوم شیخ ابتدا بیانی بر بطلان این استدلال ارائه کرده و سپس مواردی را به عنوان نقض بر آن ذکر کرده است.

الف: بیان شیخ بر بطلان استدلال مذکور

مرحوم شیخ می‌فرماید: هرچند متبایعین اقدام بر عقد فاسد کرده‌اند به گونه‌ای که ضامن مسمی باشند، امّا اقدام آن‌ها بر ضمان مسمی شرعاً ممضی نیست؛ چراکه متبایعین در ضمن عقد بیع اقدام به معامله و ضمان کردند، ولی از آن‌جا که شارع حکم به فساد عقد و عدم ترتب اثر بر آن کرده، پس اقدام آن‌ها بر ضمان مسمی ممضی نیست، ضمان به مثل و قیمت هم که مورد اقدام متبایعین نیست و اثبات آن احتیاج به دلیل خاص دارد.

به تعبیر دیگر اقدام متبایعین بر ایجاد عقد، حصه‌ی خاصه‌ای از اقدام بوده که مقتضی ضمان به مسمی است نه ضمان به مثل و قیمت، و از آن‌جا که شارع حکم به فساد عقد کرده، پس هیچ اثری بر اقدام متبایعین مترتب نیست. ضمان به مثل و قیمت هم احتیاج به دلیل دارد. بنابراین با دلیل اقدام نمی‌توان قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه‌ یضمن بفاسده» را اثبات کرد.

شبهه و پاسخ به آن

در این‌جا شبهه‌ای ممکن است مطرح شود و آن این‌که:

اقدام متبایعین بر عقد، مرکب از جنس و فصل است. جنس آن اصل اقدام و فصل آن تحصیص در ضمن بیع است. هرچند با حکم شارع به فساد عقد، فصل اقدام که همان تحصیص در ضمن عقد و ضمان بالمسمی است از بین می‌رود، امّا اصل اقدامِ بر ضمان هم‌چنان باقی است و چون ردعی از جانب شارع نسبت به اصل اقدام بر ضمان وارد نشده، عدم الردع کافی برای کشف امضاء شارع است. بنابراین چون اصل اقدام بر ضمان هم‌چنان باقی است، مشتری باید عند التلف، مثل یا قیمت مبیع را به بایع بپردازد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و چهارم  اينـجا را کليک کنيد.