تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی سی و سوم؛ ‌شنبه 8/9/1393

بیان دیگری از دلیل چهارم برای اثبات قاعده

عده‌ای پذیرفته‌اند که از این روایات بالمطابقه بیش از حکم تکلیفی استفاده نمی‌شود، امّا بالالتزام مفید حکم وضعی و ضمان است. به این بیان که:

مراد از «لا یجوز» در این روایات، «لا یجوز مزاحمة صاحب المال بوجهٍ، حدوثاً و بقاءً» است. در صورتی که مال در دست ذوالید تلف شود، اگر خسارت آن را پرداخت نکند، به معنای ابقاء مزاحمتی است که از ابتدا آغاز کرده است. و حرمت ابقاء مزاحمت مال هرچند حکمی تکلیفی است، امّا لازمه‌ی آن، حکم وضعی و ضمان است؛ زیرا ذوالید برای رهایی از حرمت مزاحمت، ناچار است بدل مال را بپردازد تا دیگر مزاحمت صادق نباشد و این همان حکم وضعی و ضمان است.

نقد بیان مذکور

درست است که از این روایات استفاده می‌شود مزاحمت با صاحب مال جایز نیست، امّا اطلاق این کلام قابل التزام نیست که بگوییم حتی صورت تلف را هم شامل می‌شود؛ زیرا در صورت تلف به آفت سماوی، ذوالید مزاحمتی با صاحب مال ندارد و نسبت او به مال با نسبت سایر افراد واحد است و همان‌طور که آن‌ها مزاحمتی با صاحب مال ندارند و ضامن نیستند، ذوالید هم مزاحمتی ندارد و ضامن نیست. بله، اگر ذمه‌ی ذوالید نسبت به مال مشغول شده باشد، در این صورت مزاحم با صاحب مال است؛ چراکه به اقتضای ذمه‌ی خود عمل نکرده است، ولی اشتغال ذمّه نسبت به مال اوّل کلام است.

دلیل پنجم بر اثبات قاعده

دلیل دیگری که برای اثبات قاعده اقامه شده، تمسک به روایاتی است که بیان می‌کند: «لا یصلح ذهاب حق إمرءٍ مسلم». بعض این روایات عبارتند از:

1. صحیحه‌ی ضُرَيْس الكُناسي:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

ضُریس الکُناسی می‌گوید از امام باقر علیه السلام درباره‌ی شهادت اهل ذمه ـ بر وصیت ـ پرسیدم که آیا جایز است بر مرد مسلمان شهادت غیر مسلمان؟ حضرت فرمودند: نه، مگر در آن حال [حال موت] غیر از آن‌ها نباشد، و اگر غیر آن‌ها نبود شهادت آن‌ها در وصیت جایز است؛ زیرا شایسته نیست از بین رفتن حق مرد مسلمان و وصیتش باطل نیست.

این روایت از لحاظ سند تمام است.

در تقریب استدلال به این روایت گفته‌اند که عبارت ذیل روایت (لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)، اطلاق دارد و شامل مقبوض به عقد فاسد هم می‌شود؛ یعنی اگر مال فردی تحت ید و استیلاء دیگری قرار گیرد و تلف شود، ذوالید ضامن است؛ چراکه عدم ضمان، باعث ضایع شدن حقی از مسلمان است.

2. صحیحه‌ی محمد بن مسلم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

این روایت هم از لحاظ سند تمام است.

3. موثقه‌ی سماعة:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم‏] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ: لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

این روایت از لحاظ سند تمام است و محمد بن عیسی به قرینه‌ی مرویٌ‌عنه یعنی یونس، همان ابن عبید یقطینی است که به نظر ما ثقه است.

إن قلت: این روایات اختصاص به مسأله‌ی وصیت دارد، لذا اطلاقی ندارد که با آن بتوان «ضمان مقبوض به عقد فاسد» را اثبات کرد.

قلت: اولاً: گرچه بعض روایات این باب اطلاق ندارد و صدر و ذیل آن به گونه‌ای است که بیان می‌کند مقصود از حق، وصیّت است، ولی ظاهر بعض روایات دیگر این است که ذیل روایت در مقام تعلیل برای صدر است و حضرت، کبرایی کلّی بیان می‌کنند که سایر موارد را هم شامل می‌شود، پس روایت اطلاق دارد.

ثانیاً: این ذیل در روایات غیر باب وصیت هم با اندک تفاوتی وارد شده است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.