پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 21 آذر 1396
  • 2017 Dec 12
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 1604
دیروز: 1778
ماه جاری: 23970
امسال: 261183
کل: 833057
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 9/9/1393 - 14:09
کد درس: 499 تعداد بازدید: 785 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی سی و دوم؛ سه‌‌شنبه 4/9/1393

نقد و بررسی دلیل دوم شیخ قدس سره بر قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»

به نظر می‌آید استدلال مرحوم شیخ به روایات أمه‌ی مسروقه تمام نیست و نقضی بر آن وارد است؛ چراکه کلام ایشان لازمه‌ای دارد که التزام به آن بعید است و آن این‌که:

نقضی بر کلام شیخ قدس سره

لازمه‌ی استدلال شیخ آن است که بگوییم هر کسی بر چیزی ید گذاشت که قابلیت مال بودن را داشته باشد و تلف شد، ذوالید ضامن است؛ مثلاً اگر شرابی که قابلیت تبدیل به سرکه را دارد تحت ید و سلطه‌ی شخصی قرار گیرد و تلف شود، طبق استفاده‌ی مرحوم شیخ از روایت باید بگوییم آن شخص ضامن است و باید قیمت آن در نزد عقلاء را ـ صرف نظر از القاء مالیت آن در شرع ـ به صاحب خمر برگرداند، در حالی که فقهاء ملتزم به ضمان در این مورد نیستند. بله، چه بسا بگویند متلِف مرتکب حرام شده است؛ چراکه تصرف در چیزی کرده که اختصاص به دیگری داشته، ولی در مورد آن حکم به ضمان نمی‌کنند.

حل نهایی مسأله‌ی ضمان قیمت ولدِ در روایات جاریه‌ی مسروقه

به نظر می‌آید حکم به ردّ قیمت ولد در صحیحه‌ یا موثقه‌ی جمیل بن درّاج، حکمی تعبدی باشد که اختصاص به مسأله‌ی عبید و إماء دارد و نمی‌توان آن را به سایر موارد سرایت داد؛ چراکه مسأله‌ی عبید و إماء، دارای یک سری احکام اختصاصی است که خلاف قاعده‌ی عمومی است؛ مثلاً اگر کسی عمودین خود را بخرد، مالک آن‌ها نمی‌شود و ینعتق علیه، یا امّ ولد خود را نمی‌تواند بفروشد.

بنابراین حکم به ردّ قیمت ولد از احکام اختصاصی عبید و إماء است که ارجاع و إسراء آن به سایر ابواب نیاز به دلیل و موؤنه‌ دارد [که چنین دلیلی در ما نحن فیه نیست]. در نتیجه با روایات أمه‌ی مسروقه نمی‌توان قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را ـ ولو جزءاً ـ اثبات کرد.

دلیل سوم برای اثبات قاعده‌

سومین دلیلی که برای اثبات قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» اقامه شده، استفاده از روایات متعددی است که مضمون آن‌ها چنین است: «لا یحل مال إمرءٍ مسلمٍ إلا بطیبة نفسه».

وجه استدلال به این روایات

گفته‌اند مراد از حلّیت در این روایات، یا خصوص حلّیت وضعی است و یا اعم از حلّیت وضعی و تکلیفی، پس معنای روایت چنین می‌شود: مال هیچ مسلمانی حلّیت وضعی ندارد مگر با رضایت او؛ یعنی این‌چنین نیست که مال مسلمان ضمان نداشته باشد. بنابراین اگر کسی ید و استیلاء بر مال مسلمانی پیدا کرد، طبق این روایات ضامن است.

نقد و بررسی دلیل سوم

اولاً: «لایحل» در این روایات، ظهور در عدم حلّیت تکلیفی دارد؛ یعنی روایات بیان می‌کند تصرّف ـ یا مثل تصرّف ـ در مال مسلمان بدون طیب نفس او حرام است. به تعبیر دیگر در این روایات به مناسبات حکم و موضوع و نیز به قرینه‌ی بعض روایات که می‌فرماید: «لا یحل لأحدٍ أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذنه»، متعلق «لایحل» ـ که همان تصرّف یا چیزی در قوه‌ی آن ـ محذوف است. و حذف متعلَّق فعل، امر غریبی نیست کما این‌که خداوند متعال در قرآن کریم بعد از بیان اقسام زنانی که نکاح با آن‌ها حرام است، در ادامه می‌فرماید: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ) ، که متعلّق «أحلّ» محذوف است و مقصود، حلّیت نکاح با آن‌ها است. یا در آیه‌ی شریفه‌ی (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ ...) به مناسبات حکم و موضوع، مراد حرمت أکل است.

بنابراین در ما نحن فیه متعلق «لایحل» محذوف است، پس از این روایات بیش از حرمت تکلیفی استفاده نمی‌شود.

ثانیاً: فرضاً بپذیریم که این روایات مفید حکم وضعی است و بیان می‌کند که «مال المسلم لایکون غیر مضمون» امّا نمی‌توان گفت در صورت تلف، ذوالید ضامن است بلکه به مناسبات حکم و موضوع باید بگوییم مقصود این است که اگر کسی مال دیگری را اتلاف کرد یا استیفاء نمود ضامن است، در حالی که بحث ما در فرض اتلاف و استیفاء نیست بلکه در فرض تلف است. بنابراین این روایات نمی‌تواند قاعده‌ی مذکور را اثبات کند.

دلیل چهارم برای اثبات قاعده

استدلال دیگری که برای اثبات قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» اقامه کرده‌اند، استدلال به روایات مبارکه‌ای است که مضمون آن‌ها چنین است: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved