تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1393
جلسه‌ی دهم؛ یک‌شنبه 6/7/93

هیأت صیغ عقود

در مورد هیأت صیغ عقود ـ چه هیأت إفرادی و چه هیأت ترکیبی ـ نیز مسائلی مطرح شده است از جمله اعتبار ماضویت، شرطیت تقدیم ایجاب بر قبول و ... .

اعتبار ماضویت

جناب شیخ رحمه الله می‌فرماید: «المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ «أبيعك» أو «اشترِ منّي»»؛ مشهور همان‌طور که غیر واحدی گفته‌اند قائلند که عقد باید به صیغه‌ی ماضی باشد، علامه قدس سره هم در تذکره ادعای اجماع کرده که بیع به لفظ «أبیعک» و «اشترِ منّی» واقع نمی‌شود. وقتی عقد به صیغه‌ی مضارع و امر واقع نشود دیگر به طریق اولی با جمله‌ی اسمیه مثل «أنا بائعٌ» واقع نخواهد شد.

   اجماعی که جناب علامه ادعا کرده به نظر می‌آید اجماع تعبدی نیست که کاشف از قول معصوم باشد بدین جهت شیخ قدس سره می‌خواهد آن را مدلّل کند و می‌فرماید: شاید این فتوا به خاطر آن است که صیغه‌ی ماضی صراحت در إنشاء دارد به خلاف مضارع و مستقبل که بیشتر شبیه به وعده است تا إنشاء و به خلاف أمر که استدعا است؛ نه ایجاب؛ زیرا وقتی بایع به مخاطب می‌گوید «اشتر منی هذا الکتاب» در واقع تقاضا می‌کند که کتاب را از وی بخرد و این ایجاب نیست.

وجه دیگر این‌که قصد انشاء در مستقبل خلاف متعارف است. شاید مراد شیخ قدس سره از این وجه آن است که انشاءات به صیغه ماضی متعارف است و وقوع آن به صیغه‌ی مضارع ـ و به طریق اولی به صیغه‌ی امر ـ خلاف متعارف است.

در مقابل مشهور، به قاضی ابن برّاج در کتاب کامل و مهذب نسبت داده شده که ماضویت را شرط نمی‌داند. مرحوم شیخ در تعلیل کلام ابن برّاج می‌فرماید شاید به خاطر اطلاق کریمه‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) و (تِجارَةً عن تراض) و عموم کریمه‌ی (اوفُوا بِالعُقُود) باشد؛ چراکه این آیات شریفه هرچه را که عرفاً ‌بیع، تجارت و عقد باشد امضاء می‌کنند.

از این عبارت شیخ استفاده می‌شود عرف خود را مقید به استعمال لفظ ماضی در عقود نمی‌بیند لذا با این اطلاقات و عمومات می‌توانیم صحت عقودی را که به غیر ماضی انشاء می‌شود اثبات کنیم. علاوه آن‌که روایاتی وجود دارد که از آن‌ها استفاده می‌شود در موارد خاصه مانند بیع عبد آبق و بیع لبن در ضرع إنشاء به صیغه‌ی مضارع صحیح است، و نیز از فحوای روایاتی که در مورد نکاح وارد شده که لازم نیست به صیغه‌ی ماضی باشد استفاده می‌شود به طریق اولی در سایر عقود لازم نیست به صیغه‌ی ماضی باشد؛ چراکه شارع نسبت به عقد نکاح با شدت و ضیق بیشتری برخورد کرده است.

مرحوم شیخ بعد از ذکر نظر مشهور و نظر مقابل آن و نیز وجوه هر دو، نظر مقابل مشهور را که ماضویت شرط نباشد ترجیح داده و می‌فرماید: «و لا یخلو هذا من قوة» البته در صورتی که مضارع صراحت در إنشاء داشته باشد به نحوی که احتیاج به قرینه در مقام نداشته باشد. در نهایت هم می‌فرماید «فتأمّل» که یعنی حتی اگر مضارع صراحت در إنشاء نداشته باشد با قرینه می‌تواند در إنشاء به کار رود و مشکلی ندارد.

دفاع محقق نائینی قدس سره از اعتبار ماضویت

در میان متاخرین کسی که کمر به یاری نظر مشهور بسته محقق نائینی قدس سره است. ایشان در منیة الطالب می‌فرماید: عقد جز به ماضی انشاء نمی‌شود؛ زیرا ماضی صریح است در انشاء عناوین به آن، به خاطر این‌که ماضی برای افاده‌ی تحقق و ثبوت وضع شده است؛ مثلاً «بعتُ» به معنای تحقق و ثبوت بیع است لذا اگر متکلم در مقام ایجاد مبدأ با هیئت ماضی «بعتُ» باشد این صریح است در ایجاد امر اعتباری که همان «بیع» باشد، به خلاف مضارع که برای تحقق و ثبوت وضع نشده بلکه برای تلبس فاعل به مبدأ ـ در زمان حال یا آینده ـ وضع شده که تحقق و ثبوت، بالملازمه از آن فهمیده می‌شود؛ مثلاً «أبیع» به معنای آن است که من متلبس به بیع می‌شوم و بالملازمه از آن فهمیده می‌شود که بیع محقق می‌شود. بنابراین مضارع مانند اسم فاعل است؛ یعنی همان‌طور که «بایع» به معنای «ذاتٌ متلبسٌ بالبیع» می‌باشد «أنا أبیع» نیز یعنی «أنا أتلبس بالبیع» و صراحتی در تحقق و ثبوت بیع ندارد لذا نمی‌توان با آن إنشاء بیع کرد کما این‌که با جمله‌ی اسمیه نیز محقق نمی‌شود؛ چون آن هم نهایت این‌که مفید تلبس است نه تحقق، با امر هم که معلوم است محقق نمی‌شود؛ زیرا همان‌طور که شیخ فرمود امر «استدعا» است.

و اما روایات خاصّی که جناب شیخ قدس سره فرمود در ابواب مختلف وجود دارد و از آن استفاده می‌شود که با مضارع و امر هم می‌توان إنشاء کرد، با دقت در این روایات معلوم می‌شود مربوط به وعد، استدعا و مقاولات عقود است؛ یعنی صحبت‌هایی که قبل از عقد انجام می‌گیرد و إنشاء قطعی نیست.

نقد کلام محقق نائینی قدس سره

همان‌طور که مکرراً بیان کرده‌ایم اطلاقات و عموماتی مانند (أحَلَّ اللهُ البَیعَ)، (تِجارَةً عن تراض) و (اوفُوا بِالعُقُود) آن‌چه را که عرفاً بیع، تجارت و عقد است مورد تأیید و إمضاء قرار می‌دهد. اگر کسی به صیغه‌ی مضارع إنشاء بیع کند؛ مثلاً بگوید این کتاب را به این قیمت می‌فروشم و مشتری بگوید قبول می‌کنم بلا شبهه عرف ـ خصوصاً عرف خارج از محدوده‌ی شرع؛ چراکه عرف متشرعه شاید متأثر از فتوای مشهور باشد که لازم می‌داند به صیغه‌ی ماضی باشد ـ آن را بیع می‌داند و در نتیجه همان‌طور که شیخ فرمود اطلاقات و عمومات آن را إمضاء می‌کند. بله اگر اجماع قطعی کاشف از قول معصوم قائم شود که إنشاء باید به صیغه‌ی ماضی باشد ملتزم می‌شویم، ولی چنین اجماعی وجود ندارد، لذا اطلاقات و عمومات محکّم است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دهم  اينـجا را کليک کنيد.